رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه نخبگان باید حرکت در مسیر پیشرفت را بدون مأیوس شدن در برابر سختی ها ادامه دهند تصریح کردند ملت و کشور ایران در مسیر پیشرفت و حرکت به سوی آرمانها قرار گرفته است و نخبگان باید سهم و وظیفه خود را در این مسیر ادا کنند.
رهبر انقلاب اسلامی حضور در جمع نخبگان و برگزیدگان استان یزد را همانند سایر دیدارها با نخبگان شیرین و لذت بخش دانستند و افزودند: برگزاری چنین نشست هایی یک جنبه واقعی و کاری و یک جنبه نمادین دارد که جنبه واقعی آن تشکر از قشر نخبه و قدرشناسی از آنان است.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: جنبه نمادین این نشست، حامل این پیام است که اگر ملت ایران و جوانان و همچنین مسئولان خواهان پیشرفت و حرکت پرشتاب کشور به سوی آرمانهای ترسیم شده هستند باید قدر نخبگان را بدانند و جایگاه آنان را در کشور حفظ کنند.
ایشان استفاده از امتیاز نخبگی برای سود رساندن به مردم و جامعه را موجب جلب رضایت خداوند دانستند و تأکید کردند: نخبگان در عرصه های مختلف باید با اتکاء به تواناییها و حفظ استقلال و عزت خود،حرکت در مسیر پیشرفت را بدون مأیوس شدن در برابر سختی ها ادامه دهند و متوقف نشوند.
رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند ملت و کشور ایران در مسیر پیشرفت و حرکت به سوی آرمانها قرار گرفته است و نخبگان باید سهم و وظیفه خود را در این مسیر ادا کنند.
عوامل پیشرفت همه جانبه از نظر ریاست محترم جمهور
همبستگی
وحدت
کار علمی و علم آموزی
ایمان به خدا
دلسوزی برای یکدیگر
عشق به هموطن
عشق به خدا
عشق به ایران عزیز
کار
تلاش و مجاهدت پیگیر
خلاقیت
نگاه به قلههای بلند و آرمانهای الهی
موانع پیشرفت از نظر ریاست محترم جمهور
تفرقه
سستی
آسیب پذیری فرهنگی
عدم شناخت دشمنان و توطئههای آنها
عدم دفاع جانانه در مقابل هجوم دشمنان
از دست دادن خودباوری ، شجاعت ، ابتکار و خلاقیت
از دست دادن فرصتها
امام علی (ع) و راز و رمز پیشرفت و سقوط
علل پیشرفت یک امت و نشانههاى سقوط در بیانى از امیرالمؤمنین (ع) تبیین شده است که به آن اشاره مىشود حضرت فرمود: «یستدلّ على ادبار الدول باربع تضییع الاصول، والتمسک بالغرور، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل؛(1) دولتها و جوامع زمانى به انحطاط گرایش پیدا مىکنند که اصول ارزشى از بین برود و نیرنگ به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گیرد، فرومایه گان سمتها و مسئولیتها را به عهده گیرند و کسانى که فاضلند منزوى شوند.
بنابراین اگر انسان با مطالعه دریافت اصول ارزشى در جامعه تضییع شده و تباه گردیده و نیرنگ و غرور و فریب جاى آن را گرفته و همچنین اگر پستهاى حساس جامعه در اختیار فرومایگان قرار گرفته و انسانهاى فاضل و شریف از تصدى آن مشاغل محرومند ، مىتواند استدلال کند که آن جامعه به سوى سقوط و انحطاط مىرود و اگر یافت که اصول ارزشى بر ارکان جامعه حاکم است، صداقت و امانت دارى و تلاش و کوشش و عدالت و آزادى در آن جامعه برجسته است وانسانهاى شریف و فاضل مسئولیتهاى گوناگون را به عهده دارند آن جامعه پیشرفت خواهد کرد.
در بیان دیگرى امام على (ع) فرمود: «یستدل على الادبار باربع، سوء التدبیر وقبح التبذیر و قله الاعتبار وکثره الاعتذار؛(۲) بر ادبار دولتها به چهار چیز استدلال مىشود
1- بدى تدبیر
2- زشتى اسراف و تبذیر
3- کمى اعتبار
4- بسیار مغرور شدن و یا بسیار پوزش خواستن».
بر اساس این بیان اگر جامعهاى از مدیریت خوب بهرهمند نباشد و گرفتار اسراف و تبذیر و ریخت و پاش مالى باشد و از حوادث درس عبرت نگیرد و براى حوادث پیش بینى نشده، چارهاندیشى وآینده نگرى نداشته باشد و به دلیل خطاهایى که مرتکب مىشود پیوسته پوزش بطلبد یا پیوسته در دام غرور باشد. آن جامعه و دولت سقوط خواهد کرد. ولى در مقابل آن اگر جامعه از مدیریت و برنامه ریزى خوب برخوردار باشد و از اسراف و تبذیر دورى گزیند و از حوادث و رویدادها درس عبرت بگیرد و از خطاء و اشتباه بجاى عذرخواهى بعد از خطا اجتناب کند پیشرفت خواهد کرد، چنان چه همان حضرت فرمود: «حسن التدبیر و تجنّب التبذیر من حسن السیاسه ؛(۳) نیکویى تدبیر و دورى و اجتناب نمودن از اسراف از نیکویى سیاست است»..
خصوصیسازی،توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را تضمین میکند
خصوصیسازی، دیرینهترین واژه اقتصادی است که در دوره اقتصاد نوین و توسعه ساختارهای مدنی هر جامعه بهشدت مورد توجه قرار گرفته و تحت حمایت منادیان تئوری سازمانی اقتصادی قرار گرفته است.
خصوصی سازی هدفمند و هوشمند برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرحهای برنامه ریزی اقتصادی و توسعه قرار گیرد.
خصوصیسازی شامل واگذاری فعالیتهای تولیدی و تصدیگرایانه دولت به بخشهای غیردولتی با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینهها و قیمت تمامشده میباشد که میبایست به نوعی اصول رقابت و شفافیت را رعایت نمایند و راهکارهای اساسی و زیربنایی آن در جامعه نهادینه شده و رشد و تعالی اقتصاد کشور را در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مهیا سازد.
بررسی بهعملآمده نشان میدهد همه اقتصادها و کشورها تلاش میکنند تا هزینههای تولید کالا را به حداقل رسانیده و کاهش دهند تا از یک طرف قدرت خرید بیشتر شهروندان را جلب نمایند و از طرف دیگر از منابع ثابت اقتصادی- تولیدی کالاهای بیشتری را به بازار عرضه نمایند که این خود در راستای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بیستساله کشور کمک شایانی خواهد نمود.
هدف از واگذاری گسترده و قابل توجه بخشهای دولتی به خصوصی، خارج از افزایش کارایی شرکتهای دولتی، برداشتن گامهای بلند در اقتصاد ملی و عدالتمحوری است.
روشن است که با این نگاه اقتصادی، واگذاریها جهت جابهجایی توان و فرصت و قدرت دولت صورت میگیرد. اتفاقاً این نوع هدفگذاری در نمونههای موفق خصوصیسازی در دنیای اقتصادهای پیشرفته و توسعهیافته قابل رؤیت است و شاید کشور ما در این راستا ضعیف عمل نموده و از قافله کشورهای پیشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سیر نزولی شده است.
برای رسیدن به قلههای پیشرفت و توسعه اقتصادی همگام با کشورهای توسعهیافته جهت گسترش جهانیسازی و آزادسازی تجارت و سرمایهگذاریهای ملی، دولتها در سراسر جهان، مسیر خصوصیسازی بنگاههای تحت سیطره دولت را پیش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهای ناشی از رقابت پایداری کنند و نیز منابع بیشتری برای اجرای برنامههای اجتماعی و اقتصادی خود در اختیار داشته باشند.