تحقیق مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فق های شیعه - اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم است که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبل از آن باید به انتصاب یا انتخابی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهایی ،‌معانی متفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار[4] نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود[5].

در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:

این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است[6].

یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید[7]›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند[8].

از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:[9]

‹‹ من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله››

( هر کس از راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذیرد،‌او را حاکم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند،‌حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و هر که ما را رد کند،‌خدا را رد کرده  و رد کردن خدا در حد شرک است)  .

در این روایت، امام صادق شخص خاصی را به عنوان نماینده خود به مردم معرفی نفرموده، بلکه با بیان یک سری اوصاف صلاحیت هر کسی را که واجد این اوصاف باشد،‌ تعیین کرده است. و در واقع این روایت اشاره به همان کسی دارد که ما امروزه او را به عنوان ‹‹فقیه جامع الشرایط›› تعبیر می کنیم، در این روایت امام صادق (علیه السلام) به جای جعل منصب حکومت و مدیریت برای شخص خاص، به یک ‹‹ عنوان عام›› اشاره فرموده و بدین ترتیب از ‹‹نصب خاص›› به ‹‹نصب عام›› روی آورده است.

آیه ای که اشاره به نصب امامان معصوم و بعد ولایت فقیه دارد عبارت است از :

‹‹ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم››[10] (ای کسای که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر را اطاعت کنید.)

از دیدگاه تفکر شیعی، غیر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام) شرط نصب الهی شامل افراد دیگر می شود،‌که اطاعت از آنها نظیر اطاعت از خدا و پیامبر و امام است. از این رو در این زمان نیز اگر شرایط مساعد برای یک ‹‹ فقیه جامع الشرایط ›› فراهم شد، اطاعت از او مثل اطاعت خدا و پیامبر و امام می باشد. و مخالفت با او حرام و ممنوع است، همان گونه که در روایت امام صادق(ع) به آن اشاره کردیم[11].

در آخر، شبهه ای وارد می کنند،‌ می گویند،‌ شما که قائل به نصب ولی فقیه هستید پس کار خبرگان چیست؟ که ما در پاسخ به این مسئله بیان می کنیم که،‌مردم تا به خبرگان رأی ندهند و آنها را به عنوان نماینده مجلس خبرگان تعیین نکنند، شهادت خبرگان در تعیین ولی فقیه اعتبار پیدا نمی‌کند،‌پس مردم ابتدا به خبرگان رأی داده و سپس خبرگان ولی فقیه را شناسایی و به مردم معرفی می‌کنند و خبرگان ولی فقیه را نصب نمی کنند، بلکه با توجه به روایتی که از امام صادق(ع) فرمودیم نصب ولایت فقیه عام است و در واقع خبرگان،‌کارشان شهادت دادن است، مثلاً این که به نظر آنها بهترین فرد این شخص می باشد که می‌تواند مصداق ‹‹نصب عام›› باشد،‌به عبارت دیگر،‌ هر عضو مجلس خبرگان با رأی خود این گونه اعلام می دارد که اگر خود امام زمان (عج) نیز حضور داشت، این فرد را معرفی می کرد. پس حق ولایت و سرپرستی و زعامت جامعه و حکومت امام معصوم(ع) به فقیه داده،‌نه آنکه اعضای خبرگان بخواهند چنین حقی را برای او جعل کنند. و در واقع اعضای خبرگان با رأی خود شهادت می دهند که ‹‹ فقیه اصلح›› که منصوب به نصب عام از طرف امام زمان (عج) است در حال حاضر چه کسی است[12].

بحث دیگری که باید به آن بپردازیم آن است که با توجه به عنوانی بودن نصب در زمان غیبت و نصب عام فقها، چگونه می توان در هر مقطع،‌ فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟ که پاسخ این سؤال را در گفتار مردم بیان می کنیم.

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟‌

برای پاسخ گفتن به این پرسش از دیدگاه فقهای مدافع نظریه نصب،‌ باید بین دوران بسط ید فقیه با دوران قبض ید وی فرق نهاد. در دوران مبسوط الید بودن یک فقیه جامع الشرایط،‌ قاعدتاً مطابق واجب کفایی بودن امر ولایت، دیگر فقها می توانند خود را از کار حکومت مبری دانند ولی در دورانی که هیچ فقیهی موفق به تشکیل حکومت نشده همه فقها به وجوب کفایی، باید اداره مسلمانان را پیگیری کنند و در دوران قبض ید فقها، مدافعان نظریه نصب معتقدند ‹‹ اقدام اولیه›› در تشکیل حکومت مشروعیت و به تبع آن ولایت را برای فقیه به دنبال دارد. و همین که فقیهی بیش از دیگران درباره امور مسلمین حکم معین را صادر کرد بر مردم و فقهای دیگر ولایت می یابد[13].

اما در دوران مبسوط الید بودن فقیه، نمی توان با ملاک ‹‹ اقدام اولیه›› فقیه جامع الشرایط را شناخت و از وی اطاعت کرد، بنابراین مدافعان نظریه نصب باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه باید فقیه منصوب را شناخت؟‌به نظر می رسد که این دسته از فقها، ناچار به پذیرش مکانیسمی هستند که در آن مردم و خبرگان منتخب آنان،‌ مستقیماً در تعیین رهبر دخیلند وعنصر‹‹ انتخاب›› به نحوی در تشخیص فقیه جامع الشرایط، حرف آخر را می زند حال پرسش دیگری مطرح می شود که آیا اگر تنها راه انتخاب رهبر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم باشد باز می توانیم مدعی نصب ولی فقیه شویم؟‌

به عبارت دیگر منتخب بودن فقیه با منصوب بودن وی قابل جمع است یا نه؟

معتقدین به نصب فقیه از سوی امام معصوم،‌ «مشروعیت» ‌فقیه را ناشی از نصب وی از سوی امام می دانند و برای رأی مردم در این امر هیچ گونه مدخلیتی قائل نیستند ولی تحقق عینی و خارجی ولایت فقیه نیازمند به مقبولیت است و کاملاً بدیهی است که نصب فقیه،‌ نصب عام است و آنان معتقدند که رأی مردم تأثیری در میزان ولایت فقیه ندارد و فقیه مبسوط الید دارای همان ولایتی است که ائمه اطهار در امر حکومت دارند و مردم تنها صالحترین فرد را تشخیص می دهند. در حالی که اگر فقیه منتخب مردم باشد اولا مشروعیت خود را از رأی مردم اخذ کرده و ثانیاً وکیل مردم محسوب می شود و میزان ولایت وی بستگی به خواست مردم دارد. و معتقدین، مشروعیت را از نصب می دانند و مکانیزم انتخاب را فقط راهی برای تشخیص فقیه می دانند و بدین وسیله جمع شدن نصب فقیه از سوی امام معصوم و انتخاب وی از سوی مردم یا خبرگان را ممکن می دانند[14].       

منشأ اختلاف قائلین نظریه انتصاب ولی فقیه و قائلین نظریه انتخاب ولی فقیه[15]:

وجه مشترک قائلین نظریه انتصاب قائلین و نظریه انتخاب در این است که هر دو گروه تقدم در حکومت را برای فقها می دانند و رأی مردم را - اگر یک فقیه را برنگزینند -  مشروع نمی دانند . در عمل معتقدین به هر دو نظریه،‌ شورای حل و عقد یا خبرگان را به رسمیت می شناسند و منتخب آنها را می پذیرند با این تفاوت که طرفداران نظریه انتصاب فقیه عمل خبرگان را کشف فقیه منصوب می دانند  در حالی که تأمین به نظریه انتخاب،‌ کار خبرگان را انتخاب عادی یک فقیه به ولایت می‌دانند.

فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیه

همان طور که می دانیم هر جا وظیفه ای به کسی محول شود و تکلیفی بر عهده کسی نهاده شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار شود که با بهره گیری از آنها بتوانند وظایف و تکالیفش را انجام دهند. بنابراین اگر وظیفه ای بر عهده کسی قرار داده شود اما اختیارات لازم برای اعمال آن وظایف در اختیار او قرار داده نشود،‌ جعل و قرار دادن آن وظیفه لغو و بیهوده است. و مطلب دیگر اینکه بین اختیارات و وظایف باید تناسب خاصی برقرار باشد مثلاً هر چه قدر که وظیفه سنگین تر باشد،‌اختیارات هم باید گسترده تر شود[16].

در فقه شیعه،‌ از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظایف محوله که از جمله آن اختیارات،‌تصرف در املاک و اموال مردم در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد،‌ به ‹‹ولایت مطلقه فقیه›› تعبیه می شود. واژه ‹‹ولایت›› در قرآن، روایات و بیانات فقهاء عیناً به جای کلمه حکومت به کار می رود وکسی که حکومت را برای جامعه لازم می داند در اصطلاح و رویگرد فقهی ولایت را بر جامعه لازم می داند.

با این مقدمه می گوییم،‌ اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتی باشد که در پرتو آنها می توان به همه وظایف عمل کرد،‌ گفته می شود و این ولایت مطلقه است اما اگر برای ‹‹ولی امر›› فقط در حد ضرورت ولایت قائل شویم. یعنی فقط در مواردی چون به خطر افتادن جان انسانها، زیبا سازی شهر،‌این ولایت محدود و مقید است[17]. پس در نتیجه با توجه به وظایف های زیادی که ولی فقیه دارد، باید دارای ولایت مطلقه فقیه باشد. ان شاء الله در گفتارهای بعدی،‌معنی ولایت مطلقه و اینکه آیا ولایت مطلقه همان حکومت استبدادی است یا خیر و به شبهاتی که پیرامون آن می باشد،‌می پردازیم.

گفتار اول:‌معانی ولایت (تکوینی – تشریعی – مطلقه )‌

ولایت،‌به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است، روشن است چنین ولایتی از آن خدا می باشد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش عطا می کند. معجزات و کرامات انبیاء از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح می باشد،‌ولایت تکوینی نیست. ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد،‌ اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد،‌ یعنی اوست که فرمان می دهد چه بکنید،‌چه نکنید، پیامبر وامام این حق دارند واین درمورد فقیه هم می باشد. درطول تاریخ تشیع، هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد،‌آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(ره) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه این اختیارات را دارد مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد[18].

از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها است که از اختصاصات ولی معصوم می باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ولایت مطلقه تعبیر می کنند. ولایت مطلقه فقیه یعنی کسی که از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است و از نظر علم،‌ تقوا و مدیریت جامعه،‌شباهت بیشتری به معصوم دارد و می تواند حکومت تشکیل دهد. و هیچ قانونی  بدون اجازه او اعتبار و مشروعیت ندارد و یچ کس بدون اجازه او حق اجرای قوانین را ندارد. اما معنای ولایت مطلقه فقیه این نیست که فقیه مجاز باشد هر کاری بخواهد ،‌انجام دهد و به عبارت دیگر توحید  یا اصول و ضروریات دین را انکار کند. در واقع قید ‹‹ مطلقه›› در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد[19]‌.

الف) بیان شبهه ای :‌

در این میان شبهه ای قائلین به ولایت مطلقه فقیه- که هر کاری بخواهد می تواند بکند – وارد می کنند و بیان می کنند که حکومت دو نوع است .  1  – لیبرالی (خواست مردم)

2- فاشیست (تابع نظر فرد) و شما می گویید که نظام ولایت فقیه یک نظام لیبرالی نیست، ‌پس طبعاً باید فاشیستی باشد[20].

پاسخ به شبهه: یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی،‌شباهت لفظی میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه است آنان معنای حکومت مطلقه را حکومت استبدادی می دانند یعنی حکومتی که پای بند به اصول قانونی نیست و براین اساس تصور می کنند که لفظ مطلقه در ولایت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه،‌هر دو به معنای رها از هر گونه قید و شرطی است. در پاسخ به آنان می گوییم که تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست یک مطالعه است و به نظر ما، قسم سومی هم برای حکومت متصور است که حاکم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصی خود بلکه بر اساس خواست و اراده خدای متعال حکومت می کند و تابع قوانین و احکام الهی است و نظام ولایت فقیه از قسم سوم است[21].