- از طریق ضرورت اجرای قوانین شرع و جلوگیری از تعدی و تجاوز؛
2- از طریق این مساله که حیات هر ملتی به وجود حکومت و رهبر بستگی دارد؛
3- از آن رو که حفظ اصول و فروع دین منوط به وجود حکومت و امام است.[1]
هم چنین امام خمینی به جمله امام علی – علیه السلام – فرمودند: « و الامامه نظاما" للامه»[2] و نیز سخن صدیقه طاهره در خطبه فرموش که فرمودند:« الطاعه نظاما" للمله و الاامامه امانا من الفرقه»[3] تمسک کرده است.
مبنای مشروعیت حکومت اسلامی
پس از آن که ثابت شد در همه زمان ها و مکان ها، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به عدم امکان اداره حکومت بدون حاکم، در نظام اسلامی چه کسی حق حکومت دارد؟ آیا هر کسی می تواند به عنوان حاکم در نظام اسلامی چه کسی حق حکومت دارد؟ آیا هر کسی می تواند به عنوان حاکم اسلامی در راس حکومت اسلامی قرار گیرد، یا این که گروه یا فرد خاصی چنین حقی را دارند؟ و بالاخره اگر اختصاص به دسته خاصی دارد، آنان این حق را از کجا بدست آورده اند؟
امام در پاسخ به پرسش های بالا در کشف الاسرار چنین نوشته است:
« کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وض کند. اماقانون همان قانون اسلامی است که وضع کرده است و پس از این ثابت می کنیم که این قانون برای همه و برای همیشه است. اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آن هاست که خدا با نص قرآن اطاعت آنها را بر بشر واجب کرده است»[4]
در عبارت بالاهم، به اصل اولی در سماله ولایت اشاره شده و هم به خارج شدن پیامبر-صلی الله و آله وسلم – و امام – علیه السلام- از تحت اصل اشاره شده است.
وی در جای دیگر نوشته است:
« آن چه عقل خدا داده حکم می کند آن است که تاسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود است و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است خدای عالم است که مالک تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سموات است.
پس هر حکمی که جاری کند در ملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در دار خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را توسط پیامبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از او اطاعت کنند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده، هیچ حکم را بشر نباید بپذیرد و جهت هم ندارد که بپذیرد...»[5]
در کتاب الرسائل و کتاب البیع نیز پس از آنکه اصل حکومت را از آن خدا معرفی کرده است به بیان این مطلب پرداخته که درباره غیر خدا، اصل، عدم نفوذ حکم و ولایت احدی بر دیگری است و ولایت و نفوذ حکم غیر خدا نیازمند جعل خدا و اجازه الهی است و این اجازه را خداوند به پیامبر – صلی الله عیله و آله و سلم- و امامان معصوم – علیه السلام – داده است.[6]
ولایت فقیه
از مطالب گذشته نتیجه می گیریم که از دیدگاه امام خمینی، حکومت اسلامی ضروری است و در زمان حضور پیامبر- صلی الله علیه و آله وسلم – و ائمه – علیه السلام – خداوند متعال ، مسئولیت آن را بر دوش آنان نهاده است و در عصر غیبت کبری امام زمان (عج) این پرسش مطرح است که ولایت و حکومت در این دوران چه حکمی دارد، در این دوران حاکم کیست و چگونه باید تعیین شود؟
امام خمینی نخستین بار در کتاب کشف الاسرار دلیل اقامه کرده است که غیبت تنها فقیه عادل حق حکومت دارد؛ در پاسخ به شبهه نویسنده کتاب که نوشته است:« تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعا که حکومت حق فقیه است هیچ دلیل ندارد.»[7]
نوشته است:
« مبانی فقه عمده اش اخبار و احادیث ائمه – علیهم السلام – است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا– صلی الله عیله و آله و سلم- و آن هم از وحی الهی است.»[8]
سپس چهار روایت برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده که بعدا نقل خواهیم کرد. در کتاب الرسائل پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، فقیه را قدر متقین برای تصدی ولایت و داشتن حق حکومت معرفی کرده است.[9]
در تحریر الوسیله اسلام را دین سیاست معرفی و تاکید کرده است که هر کس قایل به جدایی دین از سیاست باشد،دین و سیاست را نشناخته است:
« کسی که اندک تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام داشته باشد در می یابد که اسلام دین سیاست با تمام شوونش است. کسی که گمان کند دین از سیاست جداست، جاهلی است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را.»[10]
در کتاب امر به معروف و نهی از منکر نوشته است:
« در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج)، نایبان عام آن حضرت که عبارت اند از فقیهان جامع شرایط فتوا و قضا، در اجرای سیاست ( حدود و تعزیرات) و دیگر مسئولیت هایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی جانشین آن حضرت هستند.»[11]
در کتاب البیع به صراحت درباره حاکم حکومت اسلامی اظهار نظر کرده است وبر این باور است که گر چه در زمان غیبت، شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت، حکومت قانون خداست از این رو حاکم اسلامی باید دارای دو صفت باشد. یکی علم به قانون، و دوم عدالت، و این دو شرط در فقیه جامع شرایط فتوا جمع است و سپس نوشته است:
« تمام اختیاراتی که برای رسول و امامان در امر حکومت و سیاست ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت است و معقول نیست در این فرقی میان پیامبر- صلی الله علیه و آله وسلم – و امامان و فقیه باشد؛ زیرا حاکم هر کس باشد مجری احکام است ( و اختیرات یکسانی در اجرای احکام دارد.) »[12]
امام خمینی پس از ذکر دلیل های عقلی و نقلی ولایت فقیه نوشته است:
« حاصل بحث های گذشته آن باشد که تمام شان ها و اختیارهایی که برای ائمه از جهت آن که رهبر ی امت را به عهده دارند، ثابت است، برای فقیهای نیز ثابت است، مگر آن که دلیلی دلالت که این امر ،ویژه امام معصوم – علیهم السلام- است .[13] هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر و امام از آن جهت که ولایت دارند و حاکم هستند ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است. اما آن چه که به رهبری جامعه بستگی ندارد و برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست...[14] بنابراین، فقیه در عصر غیبت، ولی امر است نسبت به جمیع آنچه امام ولی امر بوده است...[15] نتیجه تمام آن چه ذکر کردیم آن است که تمام آن چه برای امام معصوم- علیه اسلام- ثابت است برای فقیه نیز ثابت است مگر آن که دلیل اقامه شود که آنچه برای امام ثابت است از جهت ولایت و سلطنت او نیست.»[16]
الف- بداهت و ضرورت عقلی ولایت فقیه
امام خمینی (ره) برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از شیوه ای کاملا ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام (ره) با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفت و گو به عنوان مبانی ولایت فقیه، نیجه می گیرد: در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر- صلی الله علیه و آله وسلم- وامام – علیه السلام – در اداره جامعه به عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده باشد. مبانی روشنی که امام ذکر کرده همان اصولی است که از آغاز طرح دیدگاه امام به ترتیب ذکر کردیم:
1- ضرورت تشکیل حکومت؛
2- ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در تمام اعصار حتی در عصر غیبت کبری؛
این اصل با توجه به جامعیت دین اسلام، ماهیت احکام اسلامی و سیره و سنت رسول خدا - صلی الله علیه و آله وسلم – و امام علی علیه السلام- جزو مسلمات حکم عقلی خواهد بود.
3- پس از اثبات کردن ضرورت حکومت و رهبری در جامعه به عنوان مطلب بی گفت و گو و خدشه ناپذیر عقلی ویا نبود معصوم – علیه السلام- تنها کسی که به حکم روشن عقلی، یقین داریم خداوند متعال و پیامبر و امام راضی به حاکمیت اویند فقیه جامع شرایط است. مساله جزو مسلمات و بدیهیات عقلی به شمار می رود و هیچ نیاز به استدلال ندارد.
امام خمینی در کتاب البیع بعد از ذکر مبانی بالا نوشته است:
« آن چه ذکر کردیم از واضحات عقل است، لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد نغور و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین احکام عقول است؛ بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر با سرزمینی با سرزمین دیگر. با این همه دلیل شرعی نیز به این مطلب دلالت دارد...[17] پس ولایت فقیه بعد از تصور اطراف قضیه – امر نظری که محتاج برهان باشد نیست، با این همه بعضی روایاتی را که به این معنای وسیع دلالت دارد ذکر می کنیم؛»[18]
امام خمینی در آغاز کتاب ولایت فقیه نوشته است:
« ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[19]
امام در سخنان بالا تصریح می کند که ولایت فقیه از « واضحات عقل»،« از واضح ترین احکام عقول»،« بی نیاز از برهان» و« ضروری و بدیهی» است. با این وصف بعضی از نویسندگان معاصردر سخنان بالا قرینه ای یافته اند که مشخص می کند مراد حضرت امام (ره) بداهت عقلی ولایت فقیه نمی باشدو بنگرید:
« خوشبختانه در عبارت اخیر امام (ره) قرینه ای است که مشخص می کند مراد حضرت امام بداهت عقلی ولایت فقیه نمی باشد بلکه حداکثر لزوم و ضرورت شرعی آن است؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی را اجمالا" دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت . پس این تصدیق متوقف بر دو امر است: یکی دریافتن عقاید و احکام اسلام و دیگری تصور اطراف قضیه و از آن جا که امر اول بدیهی نیست، بلکه بخشی از آن حتی عقلی نیز نیم باشد، و نتیجه تابع أخس مقدمتین است، نتیجه می گیریم که بنابر عبارت فوق ولایت فقیه بدیهی عقلی نیست چه برسد به این که بدیهی اولی باشد... در نظری بودن( بدیهی نبودن ولایت فقیه) همه علمای امامیه اتفاق نظر دارند.»[20]
توجه نویسنده محترم را به چند نکته جلب می کنیم:
1- اهل منطق گفته اند که امور بدیهی لازم نیست برای همگان بدیهی باشد. به تعبیر مرحوم مظفر:
« یک قضیه ممکن است پیش شخصی بدیهی باشد و پیش شخص دیگر نظری باشد»[21]
حتی روشن ترین بدیهیات که اولیات هستند برای همگان یکسان نیستند. از این رو مرحوم مظفر نوشته است:
« همین اولیات نیز دو دسته اند: دسته ای پیش همه روشن است، زیرا تصور موضوع و محمول آنها پیش همگان روشن است مثل دو مثال" کل بزرگتر از جزء است" و " اجتماع نقیضین محال است" و بعضی از اولیات است پیش بعضی روشن نیست؛ زیرا در تصور حدود، امر بر آنان مشتبه و آن گاه که اشتباه برطرف شد عقل جزم به حکم پیدا می کند.»[22]
بنابراین، اگر دریافتن عقاید و احکام اسلام برای نویسنده محترم نظری است منافاتی با بداهت آن پیش امام ندارد.
2- فقیهان، احکام شرعی را به ضروری و غیر ضروری تقسیم کرده اند و به فرض بگوییم احکام ضروری در آغاز بدیهی نبوده اند، بی گمان اکنون جزو بدیهیات برای هر مسلمانی است. منظور امام (ره) آن است که اگر انسان همین احکام ضروری و بدیهی اسلام را تصور کند، مانند مسایل مالی خمس و زکات، قضاوت ، اجرای حدود و تعزیرات، جهاد و... چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند، بی درنگ تصدیق خواهد کرد. پس این که نویسنده محترم درک عقاید و احکام اسلام را جزو نظریات گرفته و نتیجه را تابع اخس مقدمتین معرفی کرده و با واقعیت خارجی هیچ گونه مطالبقتی ندارد؛ زیرا لازم نیست انسان جزئیات این مسایل سیاس – اجتماعی اسلام کافی است که انسان را به ضرورت تعیین والی برای اجرای آن ها رهنمون شود.
3- اما جمله پایانی نویسنده که « در نظری بودن( و بدیهی نبودن ولایت فقیه) همه علمای امامیه اتفاق نظر دارند.» اول: بی پایه بودن این ادعا با توجه به این که فقیهانی مانند صاحب جواهر، امام (ره)، مساله را بدیهی دانسته اند، روشن می شود. دوم: با توجه به مطلبی که از اهل فن نقل شد، منافاتی ندارد یک مساله را گروهی بدیهی بدانند و گروه دیگر آن را نظری به حساب آورند. و جالب آن است که نویسنده در فصل دیگر به این حقیقت اعتراف کرده و نوشته است:
« این که عالمی مساله ای را از فرط وضوح، بدیهی ، ضروری یا اجمالی بداند حال آن که دیگر عالمان بر ابطال همان مساله دلیل اقامه کرده باشند در مجموعه علوم ما بی سابقه نیست.» [23]
پس این که عده ای ولایت فقیه را نظری دانسته اند ، نمی تواند در اصل مساله خدشه وارد سازد. بنابراین، طبق نظر امام، نظری دانستن مساله معلول کم توجهی به مبانی خدشه ناپذیری است که به عنوان مبانی ولایت فقیه ذکر کرده است.
ب: دلیل های ولایت فقیه
امام خمینی (ره) برای اثبات ولایت فقیه هم به دلیل های عقلی و هم نقلی تمسک کرده است.
دلیل های عقلی ولایت فقیه
چنان که گذشت حضرت امام خمینی (ره) ولایت فقیه را جزو مسایل بدیهی و بی نیاز از دلیل می داند. با این حال برای تنبه سکانی که بدیهی بودن مساله را قبول ندارند دلیل های محکم عقلی و نقلی اقامه کرده است که در این جا به دلیل های عقلی ولایت فقیه از نگاه امام خواهیم پرداخت. از مجموع مطالبی که امام در کتاب های مختلفش درباره ولایت فقیه نوشته است به دست می آید که امام هم به دلیل عقلی مستقل و هم دلیل عقلی غیر مستقیم برای اثبات ولایت فقیه استدلال کرده است.