نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت بندی های اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.
نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی
عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دسته عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
اطلاعات درباره نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابری های اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعهای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بودهاند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.
نابرابری اقتصادی
از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.
از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.
علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.
تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.
نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی
برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.
در دهه گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.
بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهاد های پدرسالارانه قرار دارد.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.
نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت
مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقام های مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.
بررسی داده های موجود در خصوص تعداد شاغلان در پست های مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بودهاند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.