چالش ها و مشکلات فراروی حمایت از بخش کشاورزی
1- عدم کارامدی قیمت گذاری به دلیل عدم تناسب ابزار یا نوع بحران و ماهیت بازار ( در شرایط کنونی تنها ابزار مورد استفاده قیمت تضمینی است).
2- فرایند اداری و بوروکراتیک تعیین قیمت .
3- معیار و چارچوب قانونی جهت تعیین قیمت تضمینی.
4- محدودیت بودجه و تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون تضمینی خرید.
5- هدفمند نبودن یارانه ها.
6- سهم ناچیز یارانه های تولیدی در مقابل یارانه های مصرفی.
7- عدم توسعه بیمه های جدید ( بیمه درامد ، بیمه قیمت و .... ).
8- مشکلات مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
9- بالا بودن نسبت ضرر برای صندوق بیمه.
10- ناکارامدی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه های پرسنلی و اداری ان.
جمع بندی و پیشنهادها
مساله غذا و تامین ان همواره بر ای جمعیت روبه رشد جهان نگران کننده بوده بویژه در کشورهای در حال توسعه صورت حادتری پیدا کرده است. رشد و توسعه نابرابر کشورها سبب شده است که تعداد بیشماری از مردم جهان با درجات مختلفی دچار سوء تغذیه شوند و ناامنی غذایی در برخی از کشورها تشدید گردید.
افزایش رشد جمعیت در کشور قبل از هر چیز موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی می شود و از سوی دیگر افزایش درامد به دلیل کشش درامدی نسبتا زیاد مواد غذایی بخصوص در کشورهای درحال توسعه بطور مستقیم مصرف و تقاضا را بالا می برد. اثر توام این دو متغیر اساسی بویژه در کشورهای در حال توسعه به حدی است که توسعه را با دوگانگی مواجه می سازد و چنانچه بخش کشاورزی به صورتی فزاینده قادر به تولید غذای مورد نیاز و کافی شود ، منابع کمیاب تولید می تواند در جهت زیرساخت ها بکار رود و فرایند توسعه را سرعت بخشد . از طرف دیگر چنانچه کشاورزی نتواند این وظیفه اصلی را ایفا کند ، منابع کمیاب بویژه ارز ، صرف واردات مواد غذایی اساسی می شود و در این صورت روند توسعه به کندی می گراید و فاصله عرضه و تقاضا بشدت نامتعادل می شود و توسعه نیافتگی مزمن استمرار می یابد. به همین دلیل رشد و توسعه کشاورزی از اهداف عمده ای است که از طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی ، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع و امکانات تولید ، ساماندهی و هدایت سنجیده فعالیت ها در چارچوب برنامه ریزی علمی و منطقی تحقق می یابد.
کوچک بودن مالکیت ها و قطعات بهره برداریها ،گستردگی فعالیت های کشاورزی در سراسر کشور ، سیاست های محدود کننده ، دخالت گسترده دولت در این بخش ، سطح نازل سواد و مهارت های کشاورزی ، ضعف بنیه مالی اکثر کشاورزان و بی بهره بودن انها از سرمایه کافی برای سرمایه گذاری ، انتقال و خروج سرمایه از بخش ، توسعه نیافتن صنایع مربوط به تولید برخی از نهاده ها و ماشین الات کشاورزی مورد نیاز بخش ، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیر ساخت های کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و اموزشی و ضعف نظام تحقیقاتی از جمله عواملی است که موجب پایین بودن کارایی تخصیص منابع در این بخش شده است.
بطوری که بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه در سطح پایین قرار دارد و سیاست های دخالت گرایانه دولت در بخش کشاورزی از طریق پایین نگهداشتن قیمت محصولات اساسی کشاورزی با هدف تامین امنیت غذایی برای کلیه اقشار جامعه ، پرداخت یارانه برای نهاده های مصرفی ، تعیین قیمت های تثبیتی برای برخی از محصولات کشاورزی و پرداخت یارانه وسیع به مصرف کنندگان موجب گردیده که بخش کشاورزی نتواند از طریق کسب قیمت واقعی محصولات اساسی کشاورزی ، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت های کشاورزی بدست اورد. پیگیری این سیاست ها مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
نتایج سمپوزیوم امنیت غذایی که در مهرماه 1374 در کشور کانادا تشکیل گردید دخالت دولت را در تامین امنیت غذایی و بویژه در بخش کشاورزی تایید و در حول پنج محور زیر خلاصه نموده است:
1- بازار نمی تواند مساله امنیت غذایی را حل نماید. در این زمینه باید حمایت های لازم اعمال شود.
2- دولت در زمینه ایجاد و استمرار تامین غذا باید نقشی موثر ایفا نماید.
3- قبل از توجه به تجارت خارجی و اقدام به وارد کردن مواد غذایی ، باید کلیه امکانات داخلی برای تولید غذا بکار گرفته شود.
4- باید در تشکیل و توسعه سازمان های اجتماعی بر اساس مشارکت فعال محلی با روحیه ای غیر متمرکز تسریع کرد.
5- گرچه یارانه های اضافی باید حذف شود اما حذف کمک های بخش کشاورزی جایز نیست.