دولت قانون مدار
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهاد های سیاسی( از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند..
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی( از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند .
اندیشه دولت قانونمدار(Rechtsstaat )اول بار توسط حقوقدانان آلمانی مطرح شد، این اندیشه برای نویسندگان آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم و سالهای اولیه قرن بیستم(مانند ایرینگIHERING و ژلینک JELLINEK) به معنای پشت سر نهادن دولت انتظامیEtat de police - که نماد آن قدرت اداره بود- تلقی می شد . از منظر اینها، اعمال دولت، تابع هنجارهای برین است. البته این طیف، همزمان بر این عقیده پای می فشارند که دولت خالق حقوق نیز هست، اما اصل خود محدود سازی ( Principe d’auto-limitation ) مانع از خیره سری دولت خواهد شد و اگر دولت، حرمت قواعد خویش ساخته را پاس ننهد، فی الواقع بنیاد وجودی خود را نابود ساخته است.
بنا به گفته ژاک شوالیه، یکی ازحقوقدانهای برجسته فرانسه، دولت قانونمدار همانند یک ماشین جنگی علیه دولت قانونی Etat légal ظاهر می شود. ماده شش اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه نماد دولت قانونی است. این ماده، مقرر می دارد: « قانون بیانگر اراده عام است. تمامی شهروندان، خواه به صورت شخصی و خواه از طریق نمایندگانشان حق مشارکت در قانونگذاری را دارند. قانون باید، چه در مقام مجازات و چه در مقام حمایت، برای همگان یکسان باشد. از نظرگاه قانون، همه شهروندان برابرند و پذیرش آنها برای مقامها، موقعیتها و مشاغل عمومی به طور برابر و بر اساس قابلیتشان صورت گرفته و تمایز دیگری جز استعداد و فضایل آنها اعمال نخواهد شد.». همانا فلسفه حاکم بر این ماده، فلسفه دولت قانونی است که نواقص آن به خوبی توسط حقوقدانهایی چون کاره دو مالبرگ نشان داده شده است.
در چهارچوب دولت قانونی، قانون، مقدس و نظارت ناپذیر بوده و حداکثر می توان به اعمال یک نظارت ساده بر فعالیتهای اداره پرداخت، این در حالی است که اعمال نهادی چون پارلمان نیز نباید مصون از نظارت بماند. به همین خاطر گفته می شود، جمهوری پنجم فرانسه دوران دولت قانونی را پشت سر گذارده و وارد دوره جدید « دولت قانونمدار» « Etat de droit »شده است.
مفهوم دولت قانونی تنها متضمن حکومت قانون بر روابط شهروندان بود، اما ظهور اندیشه دولت قانونمدار دایره حاکمیت قانون را به خود دولت نیز تسری داد . یکی از پیامدهای برجسته پارادایم دولت قانونمدار این است که اندیشه نظارت ناپذیری برخی از نهادها-بالاخص پارلمانها ونهادهای قانون گذاری- رفته رفته رنگ می بازد. درست است که پارلمانها به قول ژان ژاک روسو مظهر اراده عامند، اما دیگر نمی توان چشم و گوش بسته به تمامی اعمال آنان مهر تایید زد. قانون بعنوان نماد قدرت پارلمان تنها هنگامی می تواند ردای مشروعیت بر تن کند که در پیرابند قانون اساسی-هنجار برتر- وضع شده باشد. تشخیص میزان انطباق مصوبات مراجع قانونگذاری نیزمنطقا باید بر عهده نهادی خاص مانند شورای قانون اساسی در فرانسه یا شورای نگهبان در ایران یا دیوان عالی کشور(همانند آمریکا) یا دادگاه قانون اساسی(همانند اتریش و آلمان) باشد.