تحقیق مقاله رایگان به سوی جامعه اطلاعاتی

بخشهای مختلف کسب و کار در اروپا

فناوری اطلاعات و بانک جهانی

بانک جهانی برای حمایت از کشورهای درحال توسعه و انطباق آنها با جامعه نوین اطلاعاتی، اقدام به طرح ریزی و اجرای چهار برنامه جداگانه کرده است. در حال حاضر، تاثیر این برنامه ها و اقدامات مربوط بر وضعیت کشور های در حال توسعه را نمی توان به درستی ارزیابی کرد. این برنامه ها از این قراراست:

1 - برنامه توسعه اطلاعاتی با عنوان اینفو دو در سال 1995 برای ترویج بهره گیری مبتکرانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی شروع شد. این برنامه در صدد ایجاد همگرایی بین گروهها و ذینفعان مختلف برای ایجاد و توسعه خدمات مرتبط با اطلاعات است. (http://www.infodev.org)

2 – دروازه جهانی توسعه از دیگر برنامه هایی است که برای ایجاد در گاه اینترنتی توسعه اتحادیه و مجامع اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای در نظر گرفته شده است. حدف از آن ، دسترسی آسان و با کیفیت بالا به اطلاعات مرتبط با توسعه؛ تسهیل در دسترسی دولتها، کار آفرینان و سازمانهای مدنی کشور های در حال توسعه به اینترنت و ایجاد زمینه برای تعامل بین مجامع توسعه در مقاطع محلی، منطقه ای و جهانی و تبادل اطلاعات در عرسه های مزبور است. این برنامه توسط شورایی متشکل از اعضای کشور های مختلف هدایت و مدیریت می شود. (http://www.workbank.org/gateway)

3 – توسعه شبکه جهانی یادگیریه برنامه دیگری است که هدف از آن، اتصال مراکز یادگیری موجود در نقاط مختلف دنیا به یکدیگر است. بر اساس این برنامه، چندین پروژه در آفریقا و آمریکای جنوبی در حال اجرا است. چهار مرکز مرتبط با این برنامه در آسیا به فعالیت مشغولند، ولی در جمهوریهای آسیای مرکزی هیچ فعالیتی تاکنون انجام نشده است. مراکز آسیایی این برنامه در جمهوری خلق چین، سنگاپور، تایلندوویتنام قرار دارد. (http://www.gdln.org)

4 – برنامه شبکه توسعه نیز به دنبال گردآوری و ارائه دانش موجود مرتبط با توسعه برای دولتها و موسسات مالی و همچنین، تولید و هدایت پژوهشها در این زمینه است. درواقع، هدف از آن ایجاد ارتباط منسجم و یکپارچه بین دانش و عمل است. شبکه مزبور در جستجوی تسهیل ارتباطات شبکه ای، افزایش ظرفیتهای پژوهشی و کمک به پژوهشگران برای انتقال دانش لازم به سیاستگذاران است. (http://www.gdnet.org)

مزایای دولت الکترونیک

دولت همواره بزرگترین جمع‌کننده، کاربر، نگهدارنده و تولید کننده اطلاعات بوده است و امروزه نیز همچنان در این وضعیت قرار دارد. اطلاعات منبعی اساسی برای برای کار در سطوح مختلف اجتماعی و فعالیتهای بخشهای عمومی و خصوصی است. بنابراین، کار دولت به لحاظ اطلاعاتی بسیار زیاد است. بر این اساس، میان چهار نوع عمده اطلاعات رسمی به صورت زیر قابل تفکیک است:

اطلاعات لازم برای پشتیبانی مدیریت دولتی: این دسته شامل اطلاعاتی درباره کارکنان برای مدریت نیروی انسانی و اطلاعات مربوط به بودجه و حسابها برای مدیریت مالی است. از این اطلاعات می توان برای هر کاری از کاربردهای عملیاتی روز مره گرفته تا تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی بلند مدت مورد استفاده قرار داد.

اطلاعات برای پشتیبانی اداره و تنظیم امور عمومی: این اطلاعات جزییات آماری موارد عمده در هر کشور را مورد توجه قرار می دهد که عبارط استاز: جمعیت، موسساطت کسب و کار، ساختمانها، زمین، صادرات / واردات و غیره. این نوع اطلاعات برای طیف گسترده ای از مقاصد همچون: موضوعهای قانونی، قضایی و مالی استفاده می شود.

اطلاعات برای پشتیبانی از خدمات عمومی: این نوع اطلاعاتبه لحاظ خدمات عمومی ویژه متفاوت است. به عنوان مثال، می توان از آموزش (مدارک کارکنان مدارس)، بهداشت (مدارک بیماران) و حمل و نقل (اطلاعات حرکت مسافران) نام برد.

اطلاعات مربوط به عموم مردم: این گونه اطلاعات عبارت است از:

- اطلاعاتی که دولت قصد انتشار آنها را دارد، از قبیل: اخبار، گزارشهای مشاوره، جزییات سیاستها، قوانین و مقررات و جزییات حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان؛

- اطلاعاتی که دولت جمع آوری می‌کند و ممکن است دردسترس عموم قرار دهد، مانند: داده های اجتماعی یا اقتصادی؛

- اطلاعاتی که از دولت خواسته می‌شود تا آنها را عرضه کند، مانند شاخصهای عملکردی، حسابرسی های انجام شده، اسناد سیاست داخلی و پاسخهای دولت به سوالهای شهروندان، روزنامه نگاران یا سیاستمداران.

پیش از این، دولت الکترونیک با ویژگی ارائه اطلاعات ایستای مربوط به مواردی همچون: قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملها، اطلاعات بی ارتباط به کسب وکار در اغلب موارد، معامله با بنگاههای کسب وکار موردشناسایی قرار می گرفت. مورداخیر با عنوان معامله دولت – کسب و کار (G2B) نیز خوانده می شود و اولین مورد از اقدامات مبتنی بر الکترونیک دولتها است. علاوه بر این، معاملات دولت – دولت و دولت – شهروند نیز درچند سال اخیر رواج یافته است. ازطریق سازوکارهای دولت الکترونیک می توان به مزایای زیر دست یافت:

1 – افزایش دسترسی شهروندان به دولت؛

2 – توانمندسازی و ترویج آگاهیهای شهروندان؛

3 – ساده سازی و موثرکردن فرایندهای کسب و کار و افزایش کارایی آنها؛

4 – بهره وری بیشتر و فرایندهای یکپارچه.