تحقیق مقاله اقتصاد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

درباره گروه اقتصادی

وضعیت اقتصادی ایران درسال1385

وضعیت اقتصادی ایران درسال 1385 دستخوش فرازونشیبهای بسیاری بود، که علیرغم تثبیت قیمت کالاها وخدمات درآن قسمتهائی که قیمت آن کالاها وخدمات  توسط دولت تعیین می گردید نیزنتوانست قسمت اعظم آن بخشهائی را که قیمت کالاها وخدمات توسط مکانیسم بازار تعیین می گردد تحت الشعاع قراردهد. بهمین دلیل عدم افزایش فیمت کالاها وخدماتی که توسط دولت تعیین می گردید ، نتوانست مانع ازافزایش بی رویه کالاها وخدمات دربخشهای غیردولتی گردد. که همه این عوامل سبب افزایش بی رویه قیمتها ونیز افزایش تورم گردید ودولت با سیاستهای تنظیم بازار فقط تا حدودی توانست ازوخیم ترشدن اوضاع نابسامان اقتصادی جلوگیری نماید.

بعلت پذیرش سیستم اقتصادی برپایه مکانیسم بازار که ناگزیر ایران را به رقابت شدید اقتصادی با دیگر کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی وادار نموده است ، بعلت کمترتوسعه یافتگی اقتصاد ایران ، قدرت وتوان رقابت اقتصادی با کشورهای توسعه یافته ازایران سلب وبطورکلی امری محال وغیرممکن گردیده است. که درچنین شرایطی اگرایران نتواند ازلحاظ تکنولوژی به برتری نسبی دست یابد مسلما" قادر به رقابت با کشورهائی که دارای تکنولوژی برترهستند ، نخواهد گردید.ودرنتیجه دراین رقابت ، کشورپیشرفته صنعتی وتوسعه یافته ، ازشانس بیشتری برخوردارگردیده وازسود های سرشاری بهره مند خواهند گردید.وایران نیز بعلت کمترتوسعه یافتگی مغبون خواهد گردید، که معضلات اقتصادی ناشی ازاین کمترتوسعه یافتگی را بیش از همه اقشار فقیر جامعه متحمل خواهند گردید واقشار مرفه جامعه با فرافکنی بحرانهای ناشی ازاین معضلات اقتصادی  به اقشار فقیر جامعه نه تنها ازاین بابت صدمه وآسیبی نخواهند دید ، بلکه ازاین طریق به سودهای هنگفت وفراوانی دست پیدا خواهند نمود.

علیرغم اینکه تثبیت قیمت کالاها وخدمات در بخش دولتی نتوانست درسال 1385 به نتایج مطلوبی دست یابد ولی درعدم افزایش بی رویه قیمتها دربخشهای غیردولتی بی تاثیر نبوده است واگر این سیاست تثبیت قیمت کالاها ونیزخدمات  بخشهای دولتی درسال 1386 اجرائی نگردد ، آنگاه شاهد افزایش بی رویه وسرسام آور قیمتها ونیز تورم افسارگسیخته خواهیم گردید که قابل مهارشدن نخواهد بودوزندگی را برای افراد فقیرجامعه مشکلترنموده وچه بسا این اقشار حتی قادر به تامین حداقل معیشت خود وهمجنین خانواده خویش نخواهند بود.

بهمین منظور برای ممانعت وجلوگیری ازافزایش سرسام آور قیمت کالا ها وخدمات بایستی ازهرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی خودداری شده تا بخشهای غیردولتی بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها ونیز خدمات نداشته باشند، تا بدینوسیله ازافزایش بی رویه قیمتها ونیزتورم افسارگسیخته جلوگیری بعمل آید.

ورزش و اقتصاد:

آیا ورزش عاملی تاثیرگذاردررشد وشکوفائی اقتصادی است؟

یکی ازدانشجویان کشورمان پرسشی را مطرح نموده وخواسته اند که درمورد ارتباط ورزش با اقتصاد مطالبی نوشته شود.بهمین منظور موضوع این دفعه را پاسخگوئی به پرسش این دانشجوی عزیز اختصاص می دهم.

امروزه اینترنت امکاناتی را برای عموم افراد جامعه مهیا نموده که همگان بتوانند به آسانی ازتجارب یکدیگر استفاده نموده واین امکانات موجبات رشد علمی ونیزنزدیک سازی فرهنگی را فراهم می نماید.

فراهم نمودن امکانات آسان اینترنتی وعدم موانع ومشکلات ، عامل مهمی درافزایش سطح علمی ونیزفرهنگی جوامع محسوب می گردد.

اما درمورد اینکه آیا ورزش واقتصاد دومقوله جدا ازیکدیگر بوده ویا اینکه درارتباط لاینفک همدیگر قراردارند ، بایستی اضافه گردد که با مختصربررسی درجوامعی که ازنظر اقتصادی به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردیده اند به این موضوع مهم پی خواهیم برد که ورزش این نوع جوامع نیز متناسب با اقتصاد انها ازرشد بسیارخوب برخوردار می باشدونشان دهنده این موضوع بوده که جوامعی با اقتصاد توسعه یافته ازنظر ورزش نیز به رشد چشمگیروقابل ملاحظه ای دسترسی پیدا نموده اند.

هنگامیکه ورزش دریک جامعه ازرشد چشمگیری برخوردارشود باعث صدورورزشکارونیزمربیان ورزشی به دیگر کشورها می گردد که ضمن اینکه موجبات افزایش اشتغال درهرجامعه را فراهم می نماید سبب ارزآوری نیزبرای آن کشور می گردد، که این ورزشکاران وهمچنین مربیان ورزشی پس ازبازگشت به کشورخود با ارزآوری ،افزایش سرمایه گذاری ونیزافزایش اشتغال را مهیا می نمایند، واراین طریق رشد وشکوفائی اقتصادی جامعه خودرا موجب می گردند.