ربائی که در جهان سرمایهداری متداول است و در رژیمهای سوسیالیستی تحریم شده است رباء قرضی است آن هم در قرض پول است . ولی در اسلام رباء معاملی هم تحریم شده است ، و هم در رباء قرضی بین قرض پول و غیر پول تعمیم داده شده است . البته ممکن است تحریم رباء معاملی در اسلام به منظور حفظ حریم حرمت و رباء قرضی باشد یعنی برای اینکه قرض را به صورت بیع در نیاورند چنین پیشگیری شده باشد
پاورقی : 1 - این بخش ، تقریرات قسمتی از درس اقتصاد استاد شهید در مدرسه مروی ( تهران ) است . این تقریرات را استاد ملاحظه نموده و در ضمن اصلاحاتی ، مطالبی را در حواشی آن نگاشتهاند . این مطالب به صورت پاورقی درج گردیده و البته خود تقریرات نیز پاورقیهایی دارد که بعضا از مقرر بوده و با حرف ( ش ) در انتهای آن مشخص شده است . لازم به تذکر است که در اواخر این تقریرات که روایاتی در باب ربا مورد بحث واقع شده است ، نام کتب مأخذ به این صورت با علامت اختصاری ذکر گردیده است : کا = اصول کافی ، یب = تهذیب
2 - قرض مصرفی و قرض تولیدی
باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است . در این قسم است که قرض ربوی کمر مدیون را میشکند و قرض الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد . جز اینکه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی قرض میگیرد . ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی مینامیم . اکنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهای مصرفی یا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ؟ و آیا ربائی که در زمان پیغمبر اکرم ( ص ) بین مشرکین معمول بوده است از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است ؟
آنچه تأیید میکند احتمال اول را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی چند
چیز است :
اول اینکه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : « یمحق الله الربوا و یربی الصدقات »همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است ، و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد
دوم اینکه اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود ، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‌شود . این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است
آنچه تأیید میکند احتمال دوم را ( یعنی تعمیم ) :
اول - مقابله بیع و ربا در آیه « احل الله البیع و حرم الربا »- زیرا که حرمت ربا در قرض مصرفی که به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حلیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی که شبیه تجارت است از لحاظ به کار انداختن سرمایه ( 1 ) . ( در مفاد آیه بحث و تحقیق بیشتری لازم است )
دوم - اینکه وقت تحریم ربا ، قرض تولیدی بین مشرکین رائج بوده است
( در بعضی از روایات ربای ذکر شده ربای تولیدی است . ) و لذا عمومات شامل آن می‌شود ( به شواهد تاریخی مراجعه شود )
پاورقی : 1 - میتوانیم چنین بگوئیم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته و بر پایه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشرکین " انما البیع مثل الربا »" و جواب ( احل الله البیع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اینکه اگر بر یک اصل اقتصادی بنا شده باشد که نقض مذکور و جوابش موجه به نظر میرسد
سوم - علل دیگری در روایات برای حرمت رباء ذکر شده است که با قرض تولیدی متناسب است مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است : « و لما فیه من ترک التجارات » . واضح است که این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست . زیرا در آنجا اگر ربا هم نگیرد قرض الحسنه میدهد و تجارت نمیکند ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد قرض الحسنه هم نمیدهد و خودش تجارت میکند . دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی عمومات و اطلاقات است ، چیزی که مخصص و مقید شمرده شود وجود ندارد
در پایان این بحث به یک نکته باید توجه کرد و آن این است که یک نوع از قرض تولیدی برای اعاشه ضروری و رفع حوائج است به طوری که اگر قرض گیرنده ربا بدهد ، زندگیش تأمین نمیشود ولی اگر قرض بگیرد و کار کند به طور کلی یا تا حدی حوائج زندگیش تأمین می‌شود . آیا این نوع را باید داخل در قرض مصرفی دانست یا قرض تولیدی ؟ واضح است که ملاک حرمت ربا در قرض مصرفی شامل این مورد هم هست و در حقیقت این هم نوعی از قرض برای مصرف است . در هر حال ظاهر این است که دلیل حرمت ربا ، عقلا و نقلا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ، چنانکه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد
3 - فلسفه تحریم ربا
در فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است و یا میتوان گفت که ما آنها را ذکر میکنیم و به نقد آنها میپردازیم :
1 - اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نیز فهمیده می‌شود . باید توجه داشت که فرق است بین تحریم ربا در رژیم سوسیالیستی و تحریم آن در اسلام . در رژیم سوسیالیستی ربا نیست زیرا که سرمایه داری نیست . ولی در اسلام ربا در عین تجویز سرمایه داری ( با شرائط خاصی ) ممنوع است . تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است ولی از طرفی ندب به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف دیگر زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولا قرض ربوی را تحریم کرده است و ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیری کرده است
( پولی که ذخیره شود هر سال زکات در آن واجب می‌شود تا از حد نصاب تنزل کند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می‌شود و زکات به آن تعلق نمیگیر د ) . خلاصه اینکه این تدبیری است از جانب شارع که نخواسته است قرض دادن را مستقیما واجب کند ولی خواسته است آنرا بر پایه عواطف و احساسات اقامه کند و این زنده کردن عواطف کاری عاقلانه است به طوری که اگر رفع حاجت محتاجان به طریق دیگر هم ممکن بود ( مثلا بر عهده دولت گذاشتن ) شایسته نبود ، چنانکه ارسطو در نظیر این مسئله گفته است که مالکیت شخصی موجب بروز صفت جود و ایثار در اشخاص می‌شود ، و اگر مالکیت شخصی نباشد این استعداد بشری فعلیت پیدا نمیکند
اشکال
وجه مزبور برای تحریم ربا ، در قرضهای مصرفی کاملا صحیح است ولی در قرضهای تولیدی به هیچ وجه جاری نیست ، زیرا که در قرض تولیدی ، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا که مالک ملیونها ثروت باشد و از قرضی که میگیرد استفادههای زیادی کند که یک قسمت از آنرا به قرض دهنده میدهد ( 1 )
پاورقی : 1 - ممکن است بگوئیم تحریم ربا در قرضهای تولیدی ، حریم ربا در قرضهای مصرفی است . یعنی برای آنکه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی در نیاورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است ، به علاوه اینکه این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است ، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی مسلما انسان قرض تولیدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم میدارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است .
2 - رکود اقتصاد
برخی گفتهاند که قرضهای ربوی موجب رکود اقتصاد می‌شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است . اگر مقصود از رکود اقتصاد ، رکود سرمایه یعنی خارج شدن پول از جریان باشد چنانکه در ذخیره کردن است ، واضح است که چنین نیست زیرا قرض گیرنده پول را به جریان میاندازد . و اگر مقصود از رکود اقتصاد این است که ربا گیرنده خودش تنبل و مفتخوار بار میآید و سرمایه انسانی ( یعنی استعدادهای طبیعی وی برای کار کردن ) راکد میماند ، صحیح است ولی نقض می‌شود به مستغل داری و مضاربه . و این وجه همان است که در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است به عنوان « ترک التجارات »
میدانند ) و قبول داریم که نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانی است ، ولی این اصل اقتصادی را که میگوید " هر چیزی که موجب رکود سرمایه می‌شود باید تحریم شود " قبول نداریم . زیرا میدانیم که در اسلام هر چند افراد تشویق به کار شدهاند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است که همه راههای اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار کردن بشوند ، به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است ، هبات را تجویز کرده است ، اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است . پس نمیتوان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست
3 - قطع رابطه بین ثروت و کار
( 1 ) مبنای این وجه این است که هر ملکیتی که بر اساس کار پیدا نشده است ظلم است و باطل است ، و چون رباگیرنده کاری انجام نمیدهد استحقاق ربا را ندارد و مالکیت وی نسبت به آن مشروع نیست . فرق این وجه با وجه سابق این است که وجه اول بر پایه اصل اقتصادی تحریم رکود سرمایه ، تنبلی و مفتخواری رباخوار را حرام کرده است و این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی که مولود کار نیست ، ربا را حرام میداند
در وجه اول نظر به این نیست که سرمایه مالی مولد وجه نظر به این است که سرمایه انسانی نباید معطل بماند ، و در این وجه نظر به این است که عایدی مشروع منحصر است به عایدی حاصل از کار . به عبارت دیگر در وجه اول نظر به عدالت نیست ، در این وجه نظر به عدالت است