معرفی: سید محمد باقری زاده
اکنون مهمترین و با ارزش ترین کالا را دانش و اندیشه و به عبارت دیگر اطلاعات و نوآوری تشکیل می دهد. گذشته از چیرگی فزاینده فکر و فرهنگ بر کل زندگی انسان، آمارها نشان می دهند که تجارت کالاهای حاوی داراییهای فکری، رشد حیرت انگیز داشته است و با توجه به گستره حقوق مالکیت فکری که از حق اختراع و علایم تجاری و اسرار تجاری تا حق نسخه برداری و آثار ادبی و هنری را در بر می گیرد. در واقع هیچ کالا و خدمتی را نمی توان یافت که به نحوی با حقوق مالکیت فکری ارتباط نداشته باشد. این اهمیت باعث شده است که حقوق مالکیت فکری و حمایت از آن به یکی از اجزا و ابزارهای توسعه اقتصادی و سیاست تجاری کشورها تبدیل شود.
بدیهی است که برای الحاق به سازمان جهانی تجارت باید لوازم آن فراهم گردد. در این راستا، اولین گام این است که از یک سو با بررسی موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت و مذاکرات کشورهای ملحق شده یا در حال الحاق به آن، ببینیم که تعهدات و تقاضاهای این سازمان و اعضای آن چیست ، و از سوی دیگر با بررسی قوانین داخلی ایران ببینیم که چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات این سازمان لازم است. کتاب حاضر به بررسی این دو موضوع در حوزه حقوق مالکیت فکری پرداخته است.
در اول ژانویه 1995، سازمان تجارت جهانی(WTO) جانشین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) شد. برخلاف گات که اصولا" تجارت کالا را در بر می گرفت، سازمان تجارت جهانی حوزه های تجارت خدمات و جنبه های تجارت حقوق مالکیت فکری را هم در بر می گیرد. ماهیت این سازمان را می توان به سه دسته موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری تقسیم کرد.
اکنون اعضای این سازمان به 147 عضو رسیده اندکه بیش از 97 درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراین، تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. بر این اساس، برای پیشبرد آگاهانه مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی از یک سو با بررسی مذاکرات کشورهای ملحق شده یا در حال الحاق به این سازمان باید ببینیم که اعضای این سازمان چه پرسش ها و تقاضاهایی را مطرح خواهند کرد و از سوی دیگر با بررسی قوانین داخلی ایران باید ببینیم که چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات آن لازم است. با این دید، در کتاب حاضر سعی شده است تا حد امکان دو موضوع مذکور در حوزه حقوق مالکیت فکری بررسی شود. بنابراین، کتاب حاضر از دو بخش اصلی تشکیل می شود: بخش اول به مقایسه قوانین و مقررات ایران بامفاد موافقت نامه TRIPs
( Agreement On Trade – Related Of Intellectual Rights ) و بخش دوم به بررسی پرسشها و پاسخها، گزارش گروه کاری و پروتکل الحاقی چند کشور منتخب می پردازد.
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) که جز، لاینفک اسناد لازم الاجرای سازمان جهانی تجارت است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می گردد که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آنها بیان می دارد.
به طوری که در بندهای اول و دوم ماده 2 موافقت نامه (TRIPs) ملاحظه می شود این موافقت نامه با چهار سند بین المللی مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری به شرح زیر ارتباط دارد:
1- کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی: این کنوانسیون شامل 30 ماده است که در تاریخ 20 مارس 1883 در پاریس توسط 11 کشور ( بلژیک، السالوادور، فرانسه، گواتمالا، ایتالیا ، هلند، پرتغال، صربستان، اسپانیا و سوئیس ) به امضا رسید. در 7 ژوئیه 1884 نیز کشور های انگلیس، تونس و اکوادور به آن ملحق شدند و اعضای اولیه را به 14 عضو افزایش دادند.
-2 کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری: این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است، شامل 38 ماده و یک ضمیمه 6 ماده ای است. مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در نیمه دوم قرن نوزدهم بر مبنای مذاکرات دو جانبه آغاز گردید. این کنوانسیون در 9 سپتامبر 1886 مورد تصویب قرار گرفت و قدیمی ترین سند بین المللی درباره حمایت از حق نسخه برداری است.
3- کنوانسیون رم برای حمایت از اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی:حمایت از حقوق جانبی حق نسخه برداری یکی از آثار ناشی از توسعه فناوری است. بررسی مجدد قرارداد در 26 اکتبر 1961 در کنفرانس دیپلماتیک، کنوانسیون رم به تصویب نهایی رسید. این کنوانسیون مشتمل بر 34 ماده و تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است.
4- معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه: این معاهده شامل 20 ماده است که در 26 می سال 1989 در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت ولی به علت مخالفت دو قدرت عمده تولید کننده نیمه هادی ها یعنی آمریکا و ژاپن مورد تصویب نهایی قرار نگرفت. لذا هم اکنون این معاهده در عرصه بین المللی لازم الاجرا نیست ولی به این جهت که در ماده 35 موافقت نامه (TRIPs) مورد استناد قرار گرفته است، در حد مذکور در این ماده برای اعضای سازمان تجارت جهانی لازم‌الرعایه است . (02)
اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین‌المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه (TRIPs) نیز به آنها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیون های برن و پاریس مورد عمل بوده است.
یکی از جنجال آمیزترین موضوعهای در حال حاضر، موضوع حمایت ازنرم افزارهای رایانه ای است. اعتقاد جهان کنونی بر این است که این گونه آثار تحت عنوان حقوق نسخه برداری مورد حمایت قرار می گیرند. موافقت نامه (TRIPs) نیز در همین راستا موضوع حمایت از نرم افزارهای رایانه ای را تحت آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار داده است. (76)