عوامل موجهه جرم عواملى هستند که عنصر قانونى جرم را زایل میکنند. به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم اوضاع و احوالى هستند استثنایى که قانونگذار در آن شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب عملى را که در شرایط عادى جرم است، جرم نمى داند. مصادیق عوامل موجهه جرم عبارتند از: 1. امر قانون و امر آمر قانونى 2. دفاع مشروع 3. اضطرار 4. رضایت مجنى علیه.
در مورد رضایت مجنی علیه ، مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی آنرا از عوامل موجهه جرم میداند و در همان حد میتوان آنرا بعنوان عامل موجهه جرم تلقی نمود :
ماده 59 - اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغارومحجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
3 - حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برای حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .
عوامل موجهه ی جرم و ماده 630 ق.م.ا
یدانیم که جرایم که منشا تکلیف برای مرتکبان آنها است با حکم قانونگذار پدید می آیند که با فرو گذاشتن و عدم انجام تکالیف قانونی توسط شخص ، جرم محقق میشود به عبارت دیگر قانونگذار احترام به تمامیت جسمی و جانی یا مالکیت خصوصی اشخاص را تکلیف تلقی کرده و رعایت آن را بر همه ، واجب و لازم دانسته . این بدان معناست که به قتل رساندن یک انسان یا دزدی اموال دیگران نقض تکالیف قانونی است و با این عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی جرم محقق میگردد
به عنوان مثال ماده 692 ق م ا مقرر میدارد : (( هرگاه کسی ملک دیگری را به زور و قهر و غلبه تصرف نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد )) بر اساس این ماده اگر کسی به زور و قهر ملک و دارایی متعلق به غیر را تصاحب کند مرتکب جرم شده و از تکیلف قانونی خود سرباز زده است
اما به موجب عوامل موجه ی جرم قانونگذار یک سری از تکالیف قانونی را در شرایطی از افراد سلب و فعل یا ترک فعل انسان را که در اصل جرم است مجاز به شمار می آورد و مبادرت به آن را جرم به شمار نمی رود
به عبارت ساده تر، گاه در اوضاع و احوال خاص قانونگذار که خود آن شرایط را دقیقاً معین و مشخص می کند ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جز جرایم است را جرم نمی شناسد و انجام یا ترک انجام فعل در آن وضع خاص مشخص را، جرم نمیداند . این اوضاع و احوال که موضوع بررسی ماست اسباب اباحه یا جهات موجه ی جرم نام دارد
مثلا قتل یک انسان و سلب حیات از دیگری جرم است اما آیا اجرای مجازات اعدام توسط ماموری که بنا به امر مقام صلاحیت دار حکم اعدام متهمی را به اجرا گذاشته است و حیات را از متهم سلب کرده جرم است ؟ یا افعال سربازی را که در میدان جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است جرم تلقی میشود ؟ قتل ، ضرب و جرح و نظایر آنها که در بالا توصیف شده اند هر یک فی نفسه جرم می باشند اما چون به موجب قانون وصف مجرمانه ی آنها با رعایت شروطی زوال یافته است گویی در اصل جرمی واقع نشده است
قوانین مربوط به زوال عنصر قانونی و اسباب موجه ی جرم در قوانین تمامی کشور ها وجود دارند و بر اساس همین عوامل است که در هیچ کجای دنیا مثلا مامور پلیسی را که به مجرم در حال فرار تیر اندازی کرده و او را به قتل رسانده ، صفت مجرم و خطا کار نمی دهند ( در صورت رعایت نظامات و قواعد و مقررات داخلی و شغلی)
در قانون مجازات اسلامی قوانین متعددی وجود دارد که عوامل موجه ی جرم را مشخص و تعریف می نمایند
مثلا ماده ی 55 ق م ا مقرر میدارد : (( هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل بروز آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان و مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب باشد و برای رفع ان ضرورت داشته باشد ))
بدیهی است که گاه اتفاق میافتد ،اشخاص برای نجات دیگران یا مقابله با خطری که جان آنان را تهدید میکند ناگزیر به اعمالی دست میزنند که نقص مقررات کیفری و جرم است ، فرضاً برای نجات سرنشینان اتومبیلی که واژگون شده به شکستن درب و پنجره ی آن که تخریب عمدی است می پردازد . حال آیا این عادلانه است که او را مجرم بدانیم ؟ یا صاحب اتوموبیل از شخص ناجی به دلیل تخریب وسیله ی نقلیه اش شکایت کرده و خواهان جبران خسارت وارده به ماشین را بشود ؟
مسلماً خیر و این حقوق است که با پیش بینی عوامل موجه ی جرم در شرایطی مانند مثال فوق غیر مستقیماً به نجات جان سرنشینان اتوموبیل می پردازد چرا که در صورت عدم پیش بینی ماده ی 55 ق م ا بعید بود کسی مبادرت به نجات جان دیگران در شرایط فوق کند
با این توضیحات مختصر مشخص شد پیش بینی که عوامل موجه ی جرم یا همان اسباب اباحه در قوانین کیفری متضمن فواید بسیاری در تامین امنیت اجتماعی به وسیله قانون است .
اما آیا این امکان وجود دارد تا عوامل موجه ی جرم نقش معکوسی را در حیطه ی اجتماع ایفا کنند و بجای هدایت جامعه به سوی کعبه ی مقصود ، آن را به ره ترکستان برند ؟ چگونه ممکن است اسباب اباحه ی جرم ، نه تنها رسالت واقعی خود که همانا تضمین امنیت شهروندان است را انجام نداده بلکه نتیجه ای معکوس داشته و بیشتر امنیت مادی و معنوی ایشان را دستخوش خلل و تزلزل کنند ؟ آیا ممکن است که خورشید قانون به جای نور افشانی در سرای حیات ، بر ظلمت شب بی افزاید ؟
کور بختانه پاسخ همه ی پرسشهای فوق با وجود موادی مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی مثبت است !
وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی