رئیس‌جمهور در سال گذشته از جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای حل مشکلات اقتصادی خبر داد و در پیام نوروزی 1387 خود، از آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادی کشور سخن به میان آورد، در این مدت گمانه زنی های متعددی در خصوص طرح تحول اقتصادی صورت گرفت تا اینکه محمود احمدی نژاد در سومین سالگرد پیروزی در انتخابات محورهای اصلی طرح اقتصادی را اعلام کرد.
در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی، اصلاح هفت «نظام کلیدی» به منزله محورهای اصلی طرح به شرح زیر معرفی شده است:
1- اصلاح نظام یارانه ها
2- اصلاح نظام مالیاتی
3- اصلاح نظام گمرکی
4- اصلاح نظام بانکی
5- اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات
6- اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی
7- اصلاح نظام بهره وری
هدف این طرح برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور است.
1- اصلاح نظام یارانه ها
نقدی کردن یارانه ها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موارد اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده است.
بنا به گفته مسوولین دولتی، در حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که 70 درصد آن صرف سه دهک بالای جامعه می‌شود. در نظام فعلی یارانه، کالاهای اساسی مشمول یارانه در بین تمام اقشار جامعه به صورت مساوی تقسیم می شود ولی برخورداری از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برای دهکهای بالای جامعه 15 برابر دهکهای پایین است. این موضوع نشان دهنده غیر هدفمند توزیع شدن یارانه در شرایط کنونی است. هدف اصلی از پرداخت یارانه ها کاهش فقر و نابرابری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. اما یارانه ها کارکرد خود را بدرستی انجام نداده و از هدف اصلی فاصله گرفته است.
شیوه نقدی کردن یارانه ها
بنا به گفته مسولین دولت گروههای ذینفع به سه طبقه مختلف بر اساس دهکهای درآمدی تقسیم بندی می شوند. 4 دهک پایینی درآمدی در خوشه اول، خوشه دوم شامل3 دهک بعدی و 3 دهک بالای درآمدی در خوشه سوم قرار می گیرند. خوشه های اول و دوم که مجموعاً 7 دهک را از پایین به بالا شامل می شوند، به عنوان گروههای هدف این طرح شناخته و از یارانه‌های بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین یارانه‌ها بصورت ماهیانه و پلکانی و سه ماه قبل از آزاد سازی قیمتها بصورت مسدود (غیرقابل برداشت) در حساب سرپرست خانوارها واریز می شود.
در این راستا طرح شناسایی اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران آغاز شده است. همچنین اطلاعات تکمیلی از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد.
2- نظام مالیاتی
کارآمد بودن نظام مالیاتی کاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. اکنون بنابه گفته رئیس دولت نهم تنها 42 درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می گردد.
ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. قدم اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند.
3- نظام گمرکی
سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد.
اما سیستم مذکور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. بنا به گفته رئیس جمهور ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود. برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است.
4- نظام بانکی
نظام بانکی هر کشوری به تعبیر رئیس جمهور مانند شبکه خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.
به استثنای نظام یارانه ها که روش نقدی کردن آن به صراحت اعلام شده، راهکارهای عملی دیگر محورهای تحول اقتصادی هنوز ارائه نگردیده است.
5- نظام توزیع
سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
6- نظام ارزش گذاری پول ملی
به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد.
7- نظام بهره وری
نظام بهره وری حاصل جهت گیری های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره وری افزایش یابد، هزینه تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد.
تحول اقتصادی با کشور چه خواهد کرد؟
این روزها طرح تحول اقتصادی دولت که محور آن نقدی کردن یارانه‌هاست، به موضوع اصلی محافل اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است. در این میان، از یک‌سو فواید این طرح امیدواری‌هایی را درباره آن مطرح کرده و خطرات و پیامدهای آن نیز به نگرانی‌هایی دامن زده است.
به نظر می‌رسد برای قضاوت نهایی درباره طرح تحول اقتصادی، باید منتظر جزییات بیشتر آن بود، اما برای ارزیابی مقدماتی، به خلاصه موارد مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و دبیر کارگروه تحول اقتصادی اشاره می‌شود:
هدف اصلی این طرح، پرداخت نقدی یارانه‌هایی است که هم‌اکنون از سوی دولت برای حامل‌های انرژی و نان پرداخت می‌شود.
میزان این یارانه حدود نود هزار میلیارد تومان در سال است.
در مرحله نخست، یارانه برق، گاز، آب و بنزین حذف شده و نقدا پرداخت می‌شود و در مرحله دوم، یارانه گازوئیل، نفت سفید و نان نقدی پرداخت می‌شود.
نحوه پرداخت یارانه، تشکیل حساب ملی برای هر خانواده و واریز هر سه ماه یک بار یارانه به آن حساب خواهد بود.
اما پیش از وارد شدن به ارزیابی طرح، توجه به دو نکته ضروری است:
1. اصطلاح پرداخت نقدی یارانه ها، واژه دقیقی برای این طرح نیست، زیرا همان‌گونه که برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند، یارانه، هزینه‌ای است که دولت برای قشری خاص یا کالا و خدماتی ویژه انجام می‌دهد و وقتی قرار باشد به همه افراد کشور مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی یا حقوق پرداخت شود، این مبلغ را نمی‌توان نامید، بلکه نوعی سهم افراد از درآمد نفت کشور است و به همین دلیل به صورت مساوی بین افراد یک کشور تقسیم می‌شود. هرچند مبنای محاسبه میزان کلی آن همان یارانه‌ای است که هم‌اکنون در حال پرداخت به مردم است.
2. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از کاندیداها، طرح پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ایرانی را مطرح کرد که این طرح در آن زمان با واکنش‌های منفی رسانه‌ها روبه‌رو شد، هرچند برخی کارشناسان از آن حمایت کردند. حال آنکه طرح جدید را به نوعی می‌توان تکرار همان ایده دانست، چراکه سالانه نود هزار میلیارد تومان برای کل کشور، به معنای پرداخت ماهیانه صد هزار تومان به هر ایرانی است و این تقریبا معادل همان پنجاه هزار تومان سه سال پیش با احتساب تورم و افزایش قیمت نفت است.
اما آیا این طرح شدنی است؟
مهمترین مسئله در اجرای این طرح، بار تورمی ناشی از پرداخت چنین رقم عظیمی به همه شهروندان کشور و نقدینگی هنگفت مورد نیاز آن است که برای آشنایی با ابعاد آن، توجه به مفهوم نقدینگی و تفاوت آن با ثروت، ضروری است.
نقدینگی به همه موجودی نقد افراد جامعه گفته می‌شود که شامل اسکناس، چک‌پول، اوراق مشارکت و موجودی حساب‌های بانکی افراد است؛ یعنی وجوهی که افراد به صورت نقد در اختیار دارند و یا می‌توانند با مراجعه به بانک، آن را دریافت کنند.
اما ثروت، مفهومی فراتر از نقدینگی دارد، چراکه شامل همه دارایی‌های فرد از جمله نقدینگی وی نیز می‌شود. این دارایی‌ها ممکن است به صورت طلا، جواهر، ارزهای خارجی، زمین، ملک، خودرو، ماشین‌آلات، سهام و یا اوراق دارای ارزش می‌باشد و تبدیل آن به پول نقد، نیازمند مراجعه فرد به بازار و فروش دارایی خود و دریافت پول نقد است؛ بنابراین، هرچند حجم نقدینگی در کشور ما به حدود 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما حجم ثروت بسیار بیشتر از آن است؛ برای نمونه، حتی اگر تنها 5 / 1 درصد از مساحت ششصد کیلومترمربعی در تهران بزرگ را مسکونی در نظر بگیریم، ارزش این املاک، معادل نقدینگی کل کشور خواهد بود.
یکی از اشکال ثروت کشور، نفت و گاز است که بخش عمده آن به عنوان ذخایر و معادن در درون زمین جای دارد و بخشی از آن (سالانه 5 / 1 میلیارد بشکه) استخراج و مقدار کمتر از نصف آن در داخل مصرف شده و مابقی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد.