تعریف قانون از اشیای عتیقه تقریباً همان تعریف قانون حفظ آثار ملی مصوب مجلس پس از مشروطه است. یک فصل و ۱۲ ماده از قانون مجازات اسلامی به شرح مجازاتی پیش بینی شده در رابطه با افرادی می پردازد که به شکل غیرمجاز درگیر فعالیت های مربوط به اموال تاریخی- فرهنگی هستند. در ماده ۵۶۱ این قانون آمده است: «هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل ۲ برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.»
در تبصره این ماده قانونی نیز می خوانیم تشخیص ماهیت تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
در ماه ۵۶۲ قانون مذکور نیز آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.
چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده است: «هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.»
اما بازار. در بازار ابتدا این اشیا به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شوند که در این میان اشیای غیرمجاز عموماً به زیرخاکی ها اطلاق می شود. اشیای مجاز را می توان در بسیاری از مغازه ها و منازل اشخاص و یا محل کار مشاهده کرد. این ها اشیایی هستند که نسل اندر نسل در خانواده ها دست به دست گشته اند و حال سر از بازار منوچهری، نقش جهان اصفهان و یا بازار وکیل شیراز درآورده اند. اگرچه در این زمینه نیز نه به صورت قانون و بیشتر چیزی شبیه توصیه، گفته می شود که اشیا و اسناد قدیمی اگر در موزه ها و به نام صاحبان شان نگهداری شود، بهتر است: اسناد قدیمی همچون شجره نامه ها، مهرهای خانوادگی و یا کتاب هایی که دست به دست به نسل حاضر رسیده قاعدتاً در شرایط فیزیکی کنترل شده و علمی بهتر دوام خواهند آورد تا میان صندوقچه ها و در گوشه انبارها و زیرزمین های نمور.
این اشیا اغلب شناخته شده هستند و حفظ و نگهداری آن ها نیز برعهده صاحبان آن هاست. اما در مورد اشیای زیرخاکی جریان به گونه دیگری است. و به موجب قانون، حفاری، کشف بدون اطلاع رسانی به مراجع ذی ربط، نگهداری و خرید و فروش این اشیا جرم محسوب می شود. با این حال رونق بازار اشیای عتیقه به طور عمده ناشی از این نوع اقلام است که غیرقانونی جابه جا و خرید و فروش می شوند. قانون بازار غیر مجاز،قانون عرضه و تقاضا است. هر کجا که تقاضایی باشد، عرضه ای نیز وجود خواهد داشت. تقاضای بازار داخلی و بین المللی برای به دست آوردن اشیای عتیقه زیرخاکی کشور به دلیل هویت تاریخی - فرهنگی و ارزش مادی بالای آن.
یک کارشناس امور فرهنگی و آشنا به مباحث قاچاق اشیای عتیقه می گوید:«از آن جا که بازار اشیای عتیقه به دلیل استقبال خوب کلکسیونرها و افراد علاقه مند به جمع آوری مجموعه های تاریخی و باستانی از رونق خوبی برخوردارند، به همین دلیل در کشورهایی مثل کشور ما این انگیزه را ایجاد می کند که گروهی اقدام به حفاری های غیرمجاز در تپه ها و اماکن باستانی کنند و اشیا و ظروف باستانی را که از این حفاری ها به دست می آورند در بازارهای غیرقانونی به معرض فروش بگذارند.
وی می افزاید: متاسفانه یکی از پرسودترین بخش قاچاق در دنیا قاچاق اشیای عتیقه و صنایع دستی تاریخی و هنری است که البته سود عمده و چشمگیر این بازار را واسطه ها و قاچاقچیان عمده می برند. چنانکه سرپرست گروه کاوش منطقه جیرفت زمانی اعلام کرده بود اشیای تاریخی جیرفت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورو خارج از کشور در حال خرید و فروش است درحالی که قاچاقچیان ما با بهای بسیار کمی این اشیا را فروخته اند حتی در برخی موارد چند شی را فقط در عوض یک کیسه آرد معاوضه کرده اند.»
این کارشناس معتقد است: در بحث حفاری های غیرمجاز و فروش اشیای عتیقه چند اتفاق نامبارک باهم صورت می گیرد؛ اول این که بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی کشور بدون این که امکان شناخته شدن پیدا کند به فروش می رود. اگرچه خود اشیای عتیقه به خودی خود ارزشمند هستند ولی ارزش واقعی آن ها هنگامی روشن می شود که مشخص شود در کجا پیدا شده چند سال زیر خاک مدفون بوده علت مدفون شدن چه بوده به کدام دوره تاریخی برمی گردد و اصولاً با پژوهش باستان شناسانه و تاریخی مشخص می شود محلی که این اشیا در آن پیدا شده چگونه محلی بوده است اما در صورتی که صاحبان اشیای عتیقه این اجازه را بدهند که یک حفاری علمی و کارشناسانه در محل صورت گیرد اما متاسفانه سارقان با سلب این امکان برگی از تاریخ و فرهنگ و هنر کشور را نادیده و ناخوانده پاره می کنند و به دور می اندازند.
در اکثر موارد ارزش واقعی شیء کشف شده که قاعدتاً به دلیل هویت تاریخی و فرهنگی آن است، صرفاً با جنس آن سنجیده می شود: اگر سفال باشد، ارزشی ندارد، اگر طلاباشد چه بهتر می توان آن را تکه تکه کرد و فروخت و اگر نقره هم باشد که می توان با امنیت خاطر بیشتری به یک مغازه دار نشان داد و قیمتی روی آن گذاشت و متاسفانه چه اشیائی که با این تحلیل عوامانه از بین نمی رود. در واقع کاشف چنین اشیائی حتی نگرشی مبنی بر استخراج چیزی با ارزش فرهنگی و تاریخی ندارند و مثل معدن چی ها فکر می کنند سنگ طلایا نقره از دل زمین بیرون خواهند کشید.
مهدی مرادی باستان شناس درباره مقایسه ایران با دیگر کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه معتقد است:«به هر حال آرزوی هر ایرانی علاقه مند به میراث کهن فرهنگی و اموال تاریخی رسیدن به راهکاری برای مقابله و مبارزه با قاچاقچیان اموال فرهنگی است. چندان خوشایند نیست که سارقان اشیای عتیقه پیشتازان کشف اماکن تاریخی برای حفاری باشند و از روی حفاری سارقان،ما باستان شناسان هم متوجه اهمیت اماکن مورد نظر شویم. یعنی زمانی که اشیای اصلی آن اماکن را باید در عتیقه فروشی های خارج از کشور پیدا کرد.
بهترین راه برای جلوگیری از این غارت ها، شناسایی دقیق اماکن و محیط هایی با ظرفیت تاریخی و انجام حفاری های مجاز و در نتیجه ثبت اماکن و اشیای کشف شده و نگهداری آن ها در موزه ها برای بازدید علاقه مندان داخلی و گردشگران جهانی است.»
این کارشناس اعتقاد دارد:«دولت در سال های اخیر سعی کرده است تا اشیای تاریخی- فرهنگی کشور را حفظ و نگهداری کرده، شرایط را برای انجام تحقیقات پیرامون آن ها فراهم سازد با این حال همچنان اشیای گرانبهای عتیقه کشور از راه های گوناگون به سوی بازارهای بین المللی در جریان است.
هر چند اشیای تاریخی که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده اند براساس کنوانسیون ۱۹۷۰ و با پیگیری های قانونی به کشور قابل باز پس گیری است، اما این فرایند برای دستگاه های دولتی بسیار پرهزینه است بعلاوه ضمانتی هم برای به نتیجه رسیدن وجود ندارد.
کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند برای فرهنگسازی در زمینه حفظ و حراست از اموال فرهنگی و تاریخی لازم است در کتب درسی مدرسه، دروسی به منظور آشنایی با اهمیت و ارزش چنین اشیائی گنجانده شود. وقتی آثار تاریخی با قدمت 4800 سال فقط با کیسه ای آرد معاوضه می شوند نشان دهنده چه چیزی می تواند باشد آیا جز این است که سودجویان از کاستی های فرهنگی و اقتصادی، بیشترین بهره را برده اند
مرادی در این زمینه می گوید:نباید اجازه بدهیم اموال فرهنگی بسیاری که تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد در موزه های بزرگ دنیا به نمایش در آید و زمانی که مردم ایران به عنوان گردشگر به آن کشورها سفر کردند، بلیت بگیرند و از اموال تاریخی که خود مالک اصلی آن ها هستند دیدن کنند.