بانک داری دولتی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 17/8/58 شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملّی به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین پس درها و پس اندازها مردم در بانکها. بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و پس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرایی صحیح سیاست های پولی و اعتباری برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند بانک تجارت به موجب لایحه قانونی ادارۀ امور بانک ها مصوب مهر ماه – 1358 از ادغام 11 بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذر 1358 تأسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید. بانک تجارت به موجب مصوبه مورخه 25/7/58 مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای ایران و انگلیس. اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، تجارتی ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار بین المللی ایران و ژاپن و روس و ایران در سال 1358 تشکیل و در ادارۀ ثبت شرکتها به ثبت رسید نظام بانکداری ملی یکی از حساس ترین مراحل زندگی خود را پشت سر می گذارد. بانکهای دولتی برای ادامه حضور در صحنه اقتصاد کشور راهی بسیار سخت ولی پیمودنی در پیش دارند به نظر می رسد حیاتی ترین مسئله برای نظام بانکداری دولتی ایران در شرایط کنونی پرکردن شکاف زمانی بین اجرائی شدن تدابیر مدیران بانکی در ایجاد تحول و سرعت تغییر در خواسته های مشتریان است.
بانک داری دولتی در ایران یکی از حساسترین مراحل زندگی خود را سپری می کند.
بانکهای دولتی که مدت زمانی بیش از 2 دهه پس از ملی شدن را بدون رقیب و تهدید پشت سر گذاشته اند در طول سالهای اخیر با تولد دوبارۀ بانکهای خصوصی و رشد چشمگیر آنها در حال از دست دادن اقتدار دیرپای خود در نظام پولی کشور هستند علاوه بر این حضور احتمال بانکهای خارجی نیز بانکداران دولتی را به تکاپو وا می دارد تا علاوه بر تلاش جهت به روز رسانی خدمات نگاهی دوباره به روش های جذب و تخصیص منابع داشته باشند. مدیران ارشد بانک تجارت طی سالهای اخیر با درک این موضوع اقدامات مهمی را برای تبدیل نمودن بانک تجارت به بانک خصوصی آغاز نموده اند زیرا به طور طبیعی بخشی از منابع همیشگی بانکهای دولتی جذب بانکهای خصوصی بوری یا بازار غیررسمی پول در کشور خواهد شد. در این شرایط تنها بانکی موفق خواهد بود که با بهره گیری از الگوهای رایج دنیای بانکداری به دنبال افزایش سود آوری خود از طریق بالابردن استانداردهای خدمتشان و دریافت کارمزد از مشتریان باشند و ملاک موفقیت در دوران خصوصی سازی برخورداری از شعب بیشتر نیست و ادامه فعالیت شعب زیان در این شرایط با اهداف خصوصی سازی مغایر است که در صورت عدم سودآوری ادغام خواهند شد. چون سهامداران بانک تجارت به دنبال سود هستند و نباید هیچ دغدغه ای داشته باشند یکی از عملکردهای ویژه بانکهای خصوصی و دولتی در این است که تبدیل شدن به بانک خصوصی خدمت رسانی را سرعت می بخشد و روند حرکت بانک به سمت بهره گیری از ابزارهای نوین را تسهیل می کند.
طی سالهای گذشته گرایش به خصوصی سازی بانکهای دولتی و توسعه بانکهای خصوصی در سطح کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است، نسبت بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی از 58% و 35% در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال 1970 به ترتیب به 38% و 14% در سال 1995 کاهش یافته است.
هدف اصلی از خصوصی سازی بهبود خدمات رسانی بانک ها و کاهش نارضایتی مردم است از این گذشته بانکهای خصوصی در حال حاضر از یک سری مزیتهای رقابتی برای جذب مشتری از جمله بالا بردن سود پرداختی به سپرده گذاران استفاده می کنند که منابع مشتریان را جذب نموده که بانکهای دولتی از آن بی بهره اند و این باعث حرکت بخشی از منابع بانکهای دولتی به این بانکها شده است.
به طور کلی هدف بخش خصوصی کوچک تر و کاراتر نمودن سازمان است که از جمله فروش املاک غیرمنقول مازاد می باشد در حالی که بوروکراسی دولت باعث بزرگ شدن اندازه سازمان شد. و تلاش می کنند تا همه پرسنل یک سهم حداقلی از سود سازمان داشته باشند.
یکی از عملکردهای خصوصی و دولتی در این است که هزینه تولید یک مدیر دولتی بیشتر از هزینه تولید یک مدیر بخش خصوصی است و در مورد میزان کارایی این موضوع صادق است.
وضعیت کنونی بازار سرمایه در کشور یکی از مهمترین مسائلی است که در کنار موضوع خصوصی سازی بانکها مطرح است تفاوت اصل بانک خصوصی و دولتی در این است که در بانک خصوصی برای افزایش سود و کاهش هزینه ناچار است صرفاً نیروی مؤثر و آینده دار را حفظ کند و با توجه به تغییر استانداردهای ارائه خدمات و نیازهای مشتریان بسیاری از شعب در حال حاضر غیر ضرور و بعضاً زیان ده بود. و فقط هزینه های سربار سیستم بانکی را افزایش می دهند بازنگری در تعداد و پراکندگی جغرافیای شعب به طور قطع از مهمترین اولویتهای بانکها پس از خصوصی شدن خواهد بود و با هزینه ارائه خدمات در بانکهای ایرانی بسیار بالاتر از بانکهای بین الملل می باشد نسبت هزینه کسب یک واحد درآمد در بانکهای ایرانی 2 برابر نسبت متداول آن در دنیاست. بانکهای خصوصی برای حفظ حقوق سهامداران و سپرده گذاران خود چاره ای جز کاهش این هزینه ها ندارند.
و همینطور پیاده نمودن مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک از جمله اهداف راهبردی است که خصوصی سازی بانکها امکان دستیابی به آنها را امکان پذیرتر می کند.
تجدید ارزیابی دارائی ها، رسیدن به حداقل تائید شده نسبت کفایت سرمایه روشن نمودن وضعیت مطالبات معوق و داشتن برنامه مشخص برای و محول آنها در غیر اینصورت خصوصی سازی شدن هیچ جذابیتی نخواهد داشت.
با ابلاغ سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی خوشبختانه بانک تجارت نیز مشمول خصوصی سازی قرار گرفت این به مفهوم آنست که ساختار این بانک به لحاظ مالکیتی، مدیریتی، سازمانی و اداری باید تغییر کند و تحت مقررات ناظر بر شرکت ها و مؤسسات مالی غیردولتی اداره گردد. خوشبختانه در بانک تجارت نیز مدیریت ارشد بانک با توجه ویژه به این مهم، بهینه سازی ساختار سازمانی موجود را از طریق بازنگری در برنامه های راهبردی بانک و تعریف مأموریتهای جدید براساس تحولات سریع اقتصاد کشور در دستورکار خود قرارداد طرح تحول ساختاری بانک اساساً موجب تحول و پویایی بازار پول در کشور می شود به نحوی که با ارائه ابزارهای متنوع موجب رضایت بیش از پیش مشتریان و کارآمدتر شدن بانک خواهد شد افزایش حق انتخاب مشتریان و شفاف شدن بازار پول از نتایج اولیه اجرای طرح ساختاری بانک می باشد و در مراحل بعدی شکوفایی اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت از طرفی تبدیل یک بانک دولتی به خصوصی متناسب با ساختار اقتصاد همراه با موانع و مشکلاتی نیز می باشد. عمده ترین مشکل زیر ساخت و بسترهای موردنیاز است به نحوی که نه بانک و نه مشتری دچار آسیب شوند در پایان خصوصی شدن 100% به نفع بانکها می باشد و موج خصوصی سازی بانکها در همه کشورهای جهان شتاب بیشتری گرفته است تحقیقات و تجربیات به خوبی نشان می دهد که هرچه میزان مالکیت دولتی در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد عملکردهای کلی اقتصاد ضعیف تر می باشد اساساً کشورها خصوصی سازی را برای محقق ساختن اهداف سه گانه افزایش کارایی بنگاهها، تشدید رقابت در اقتصاد و کاهش بار مالی دولت در دستورکار قرار می دهند خصوصی سازی در ایران نیز اینک به واسطه وجود اراده قوی در سطح کلان تصمیم گیری کشور به یک هدف راهبردی تبدیل شده است و تجربیات دیگر کشورها نشان می دهد که قبل از آغاز فرایند خصوصی سازی یک بانک باید اول آنرا به یک وضعیت قابل قبول و شفاف رساند در غیر این صورت واگذاری آن با قیمت بسیار پایین صورت گرفته و مهمتر آنکه سرمایه گذاران عمده نیز برای خرید سهام پیشقدم نخواهند بود.