تحقیق مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده است . تغییر این نرخ نه تنها در مورد شرکت های با درآمدهای پایین از حساسیت چندانی برخوردار نبوده ، بلکه به میزان قابل توجهی باعث کاهش مالیات شرکت ها با درآمد بالا شده و آن چیزی که  هدف دولت از برقراری این سیاست بوده تحقق نیافته است .

مقدمه

یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های  مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .

رابطه  میزان ( نرخ ) مالیات  با عدالت اجتماعی  

بر اساس فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم ، کلیه اشخاص حقوقی ( بعه استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 از باب اول و سایر معافیت های مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدی از سود حاصل از فعالیت  تجاری خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طی سال های 79-1342  به طور متوسط 7/54 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکت ها اختصاص داشته است . برای حفظ هدف عدالت اجتماعی چگونگی تعیین میزان مالیات از حساسیت زیادی برخوردار است . همین طور اصول شناخته شده ای در عالم  مالیات وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت . این کاری است که در کشورهای دارای نرخ واحد مالیات بر شرکت انجام می دهند یعنی جمع بین دو مقصود را در نظر می گیرند . به عبارت دیگر قبول نرخ مقطوع برای مالیات بر شرکت به تنهایی و اگر با سازو کار دیگری همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاری نخواهد داشت بنابراین آن ها کاری می کنند که ضمن قبول نرخ مقطوع نیل به آن اصول را نیز از طرق دیگر عملی سازند . جوهر و ماهیت این اصول آن است که عدالت ایجاب می کند صاحبان درآمد بیشتر در قیاس با دارندگان درآمد کمتر به میزان بیشتری مالیات بپردازند و سهم بالاتری از درآمد آنان به عنوان مالیات اخذ شود . نتیجه قبول چنین قاعده ای برقراری نرخ های تصاعدی مالیاتی است . نرخ مقطوع مالیاتی با قاعده مذکور سازگاری ندارد . البته گاهی ممکن است یک مصلحت مبرم اقتصادی یا اجتماعی یا برخی دشواری ها و تنگناها عدول از عدالت مالیاتی را نسبت به موارد خاص ایجاب کند . مذاکرات انجام شده در مجلس ( جلسه 171 مورخ 20/9/1380 ) در مورد تک نرخی کردن مالیات چنین بوده است : « 25 درصد عدد معقولی است ، جزو کمترین نرخ های  مالیاتی کشورهای دنیاست . کمتر از این دو سه کشور داریم که تقریباً منطقه آزاد است . عددی است کمتر از این آوردن آن معقول نیست . »

نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات

به استناد ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ( قبل از اصلاح موادی از قانون مصوب 17/11/1380 ) اشخاص حقوقی وظیفه داشتند پس از کسر 10 درصد سود به عنوان مالیات شرکت مشمول مالیات دیگری نسبت به سهم هر شریک دوباره به نرخ های مقرر در ماده 131 بین 12 تا 54 درصد شوند . بنابراین افرادی که سهم سود بیشتری در این شرکت ها داشتند مشمول پرداخت مالیات به نرخ های بالاتر می شدند . به عنوان مثال چنانچه یک شرکت سهامی با سه نفر شریک و با نسبت سرمایه مساوی در یک سال مالی سودی معادل 900 میلیون ریال تحصیل می کردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب 3 درصد عوارض شهرداری و غیره ، به این شرح مشمول پرداخت مالیات می شدند . 10 درصد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105  

90000000=10% * 900000000

مابقی سود مشمول مالیات

810000000=90000000-900000000

درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک

270000000=3/1  * 810000000

مالیات سهم هر شریک نسبت به سود

133565000    نرخ ماده 131  270000000

جمع مالیات سهم سه شریک

400695000 = 3* 133565000

جمع مالیات بر سود شرکت

490695000 = 90000000 +400695000

مبلغ 490695 هزار ریال که بیش از 54 درصد کل سود حاصله است به عنوان مالیات از سود شرکت کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شد . حال می پردازیم به مقایسه نرخ اعمال شده مذکور در صورتی که همان شرکت سهام دار با تعداد سهم مساوی داشته باشد . در این حالت سهم سود هر شریک  کمتر شده و در کل ، مالیات شرکت به این ترتیب کاهش می یابد :

10 در صد مالیات ثابت شرکت طبق ماده 105

90000000 = 10% * 900000000

مابقی سود مشمول مالیات

810000000 = 90000000 – 900000000

درآمد مشمول مالیات به نرخ ماده 131 نسبت به سهم هر شریک

810000 = 1000  % 810000000

مالیات سهم هر شریک

97200 نرخ ماده 131   810000

جمع مالیات 1000 شریک

97200000 = 1000 * 97200

جمع مالیات سود شرکت

187200000 = 90000000 + 97200000

مالیات 187200 ریال حدود 28 درصد کل سود حاصله شرکت بوده است. ناگفته نماند اگر هر یک از سهامدارای درآمد دیگری غیر از درآمد پیش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتری ناشی از منابع مختلف می شدند . ماده 129 قانون مالیات های مستقیم راجع به مالیات بر جمع درآمد در واقع به این منظور تنظیم شده بود که جایگزین آن چیزی شود که در نظام هایمالیاتی غربی به نام مالیات بر درآمد شخصی خوانده می شود . در این نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ های تصاعدی قرار می گیرند .

دراصلاحیه جدید ، ماده 129 به طور کامل حذف شده و به عمر نظام مالیات بر جمع درآمد پایان داده شده است . در مذاکرات مجلس توضیحی در این باب داده نشده ، اما در گزارش گروه کارشناسی منصوب از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که تهیه کننده طرح اصلاحیه بوده است ، خاطر نشان شده : « حذف ماده 129 که طی سالهای گذشته هرگز به مورد اجرا در نیامده  در این راستا بود .»

اجرای ماده 129 تا کنون مشکلات زیادی از جمله تشخیص اینکه هر مودی در مجموع از منابع مختلف چه درآمدی کسب کرده داشسته است . غافل از اینکه امروزه تشخیص آن با سیستم های مکانیزه به سادگی امکان پذیر است . یکی از راهای تشخیص آن از طریق کدهای ملی است . به هر حال هر درآمدی که تک تک صاحبان کد ملی کسب کنند چنانچه این درآمد وارد سیستم رایانه مرکزی شود در پایان سال مالیاتی می توان مجموع درآمدهای آنان رااز این سیستم به دست آورد . حذف این ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را جذب نمی کند بلکه موجب ایجاد شکاف بیشتر در برقراری عدالت مالیاتی می شود .

توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی

در سالهای اخیر دولت سعی کرده است گامی در راستای رفع معضل بیکاری بردارد . بنابراین متوسل به استفاده از ابزار مالیاتی شده است . زیرا اگر میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی کاهش یابد موجب تشویق و افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال می شود . به این منظور در اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم ، در تاریخ 27/11/1380 میزان مالیات بر سود اشخاص حقوقی طبق ماده 105 از نرخ تصاعدی ماده 131 به نرخ ثابت 25 درصد تبدیل شد . بر این اساس دیگر سودهای بالا مشمول نرخ بالاتری نمی شوند .

به عنوان نمونه نرخ کلی اعمال شده مالیات در مثال پیش گفته از 54 درصد برای شرکای با درآمد بالا و 28 درصد برای شرکای با درآمد پایین به 25 درصد کاهش یافت . در نتیجه با اقدام های سیاست گذاران اقتصادی چند سوال پیش می آید که عبارت اند از :

آیا ضرورت مبرمی وجود داشته است که در اصلاحیه جدید نرخ مقطوع 25 درصد را جایگزین نرخ های تصاعدی کنند؟

آیا ابزار مالیات موجب تعدیل ثروئت شده است یا شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است ؟

آیا بهتر نبود کاهش میزان مالیات فقط برای فعالیت های تجاری که اشتغال بیشتری ایجاد می کردند کاهش می یافت ؟

آیا سهم عمومی جامعه به سرمایه گذاران قبل که حاضر به ادامه فعالیت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نیافته است ؟

تا چه حد رجحان فایده بر هزینه تحقق یافته است ؟ و ... ؟

پاسخ به این سوالات ذهن تحلیلگران اقتصادی را جلب می کند که آیا به واقع این ابزار مهم اقتصادی توانسته است در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد یا تبدیل به یک وسیله ای شده که بر عکس عمل می کند ، یعنی به شکاف بیشتر طبقاتی دامن زده است . فقط در پاسخ اول استدلال زیر ضمن مذاکرات مجلس ( به ویژه در جلسه 13/9/1380 ) ارائه شده :

هر که درآمد کمتر داشته باشد با وجود نرخ مقطوع نیز مالیات کمتری خواهد پرداخت .

تصاعدی کردن نرخ ها موجب دشواری محاسبه و گرفتاری مودیان و ماموران تشخیص خواهد بود که می تواند منشا بدبینی باشد .

نرخ واحد هم محاسبه را ساده می کندو هم امکان تخمین درآمد ملی را فراهم می کند .

با توجه به مطالب پیش گفته استدلال های مذکور نیز نمی تواند دلیل منطقی برای حذف نرخ های تصاعدی باشد . اگر با نرخ مقطوع نیز هرکه درآمد کمتری داشته باشد مالیات کمتری بپردازد ، پس چرا در تعین هزینه های آب و برق مصرفی خانوارها این چنین عمل نمی شود و از نرخ های تصاعدی استفاده می شود .

اگر محاسبه نرخ های تصاعدی دشوار است و موجب بدبینی مودیان مالیاتی می شود ، آیا در مورد خانوارها در مقابل هزینه های آب و برق هم این چنین است ؟ محاسبه از طریق نرخ های تصاعدی نه تنها پیچیده نیست بلکه بسیار ساده ، در حد چهار عمل اصلی حساب است . در تخمین درآمد ملی نیز با وجود نظام های پیشرفته پیش بینی بسیار آسان است . اگر قرار باشد ما در سطح کلان جامعه برنامه ریزی داشته باشیم ، ساده کردن محاسبات به چه قیمتی باید تمام شود ؟

دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی