تحقیق مقاله مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

ضمان اجرایی استاندارد

تصور جهانی بدون استاندارد، در دهکده جهانی امروز تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد؛ اینکه بدانیم بدون رعایت حق‌ایمنی و تضمین کیفیت و سلامت، زندگی روزمره‌مان به چه معرکه‌ای تبدیل خواهد شد در جای خود اهمیت توجه و دسترسی به استاندارد را برایمان محرز می‌کند. جهانی بدون استاندارد در نگاهی شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزینه‌های زندگی شهروندی امروز همچون عدالت، امنیت، توسعه و سلامت اجتماعی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر 1946 میلادی برابر با 22 مهر 1325 شمسی در نشست روسای موسسه‌های استاندارد در لندن شکل گرفت و به همین دلیل همه ساله این روز را به عنوان روز جهانی استاندارد تعیین و نام‌گذاری کردند. رهگذار ایران به این سازمان و عضویت در آن به سال 1343 باز می‌گردد؛ زمانیکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با وظیفه تدوین استاندارد ملی در تمامی بخش‌های زیرساخت صنعت کشور شکل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمی تدوین استاندارد کشور در قالب یک موسسه غیرانتفاعی، شناخته می‌شود. این موسسه که ابتدا در سال 1332 در شکل یک اداره آزمایشگاهی به منظور کنترل کیفی کالاهای صادراتی فعالیت می‌کرد با تصویب مجلس و با کسب قانون اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران فعالیت خود را آغاز کرد، بعد از پیروزی انقلاب و تحول در ساختار اجرایی و قانونی کشور بنا بر مصوبه تدوین استاندارد مجلس شورای اسلامی در سال 1371، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جایگزین ساختار اجرایی و مقررات قبلی موسسه شد.

مهمترین رکن این موسسه در جایگاه اول شورای عالی استاندارد متشکل از ریاست جمهوری به عنوان ریاست شورای عالی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری،‌ مسکن و شهرسازی و دادستانی کل کشور و کارشناسان استانداردسازی به منظور بازشناسی تخلفات و پیگرد قانونی جاعلان استاندارد در کشور است و در این راه برای اجرای فراگیرتر این امر، این نهاد در طی یک همکاری مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جعل اسناد، قوانین و طرح‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.در همین خصوص، مریم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شورای عالی استاندارد موسسه به منظور شناسایی و حل چالش‌های پیش‌روی تدوین فراگیر استاندارد در تمامی بخش‌های صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگی دیجیتالی که به صورت واردات به بازارهای فروش و عرضه راه می‌یابند، طرح‌های امنیتی متعددی را در دست اجرا و بررسی دارد که از آن جمله می‌توان به طرح ردیابی کالاهای وارداتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نام برد. به گفته عرب، به کمک این طرح تمامی کالاهای وارداتی به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم دیجیتالی در سطح بازار شناسایی می‌شوند و از همین طریق به وسیله کمیته‌های کارشناسی موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این ترتیب با شناسایی متخلفان این حوزه می‌توان امنیت لازم را در سطح بازار شکل داد.
مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاکید بر اینکه این پروژه در ارتباط مستقیم و صریح با شورای عالی استاندارد قرار دارد، افزود: شورای عالی استاندارد در طی جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظایف اصلی شورا مبنی بر تعیین خط مشی و سیاست‌های تدوین استاندارد، تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات، این طرح را تا پایان سال عملی خواهد کرد که مهمترین نتیجه آن اجرای استانداردهای اجباری در مبادی ورودی کالا است و باعث می‌شود تا با نظارت مستقیم از ابتدای انتشار این کالاها، جوانب قانونی و امنیتی آن را برای جلوگیری از تخلفات رایج مورد پوشش قرار دهیم.
عرب با اشاره به اینکه در مورد تولیدات داخل کشور نیز چنین سیستم نظارتی مرسوم است، خاطر نشان کرد: به موازات پشتیبانی از استاندارد کالاهای وارداتی، جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد و در تولید کالا در کشور، تیم کارشناسی موسسه با انتخاب مستقیم شورای عالی،‌ حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها و واحدهای تحت پوشش بازدید و نمونه‌برداری می‌کند تا زمینه لازم برای بررسی میزان تطابق آنها با استانداردهای تعیین شده را بررسی کند.او افزود: بیشترین تمرکز شورا در میان 9800 استاندارد ملی در کشور روی 100 استاندارد در زمینه صنعت برق و الکترونیک لوازم خانگی است و مستقیم بازار هدف این کالاها را نشانه‌گیری خواهد کرد چرا که بر طبق نظرسنجی کارشناسان، کالاهای مربوط به صنعت برق و الکترونیک بعد از محصولات صنایع غذایی و بهداشتی در مسئله استانداردسازی اولویت دوم را دارا هستند و اختصاص 70 درصد واردات در این زمینه حساسیت موضوع بررسی کیفیت و امنیت را در این بین بیشتر نمایان می‌کند.
عرب در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته با کاهش موارد تخلف در زمینه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کمترین آمار را در زمینه تخلفات استانداردسازی شاهد بودیم و از این لحاظ کمیته امنیتی شورا توانسته است پیش‌زمینه را برای فعالیت‌های جدی امنیتی آماده کند. چرا که حدود 200 واحد کاری متصل به موسسه در بخش خصوصی در این زمینه، همکاری‌های لازم را داشته‌اند و دلیل اصلی این امر را می‌توان در جا افتادن لزوم به کارگیری استاندارد برای کنترل کیفیت و حتی قیمت کالاها در اذهان فعالان دانست و همین موضوع می‌تواند در سطوح کلان و فراگیرتر، کشورمان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید در خاورمیانه به سمت توسعه پایدار و امن و مدیریت اصلی کیفیت هدایت کند چرا که مهمترین ضمان اجرایی استاندارد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در امر استاندارد، آموزش همگانی در لزوم به کارگیری استاندارد میان تمامی اقشار و سطوح اجتماع است که در مراحل بالاتر باعث تسهیل در روند اجرایی و قانونی آن خواهد شد.

ضمان قهری چیست؟

ضمان قهری :

هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)

ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کننده زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 96)

با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت.

ضمانتهای اجرایی

ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد

مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:

1- توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ 2 ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛
3 بازداشت بدهکار.

1 توقیف و فروش اموال محکوم علیه :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد. قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می‌نماید، مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد. صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی‌خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌اقدام‌شود.پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید [1] و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می‌نماید. وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند. چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [2] همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می‌باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

2 ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور:

وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/9/1359 شورای انقلاب، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد. چنانکه ملاحظه می‌گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:

الف) بستانکار یکی از بانکهای ایران باشد.

ب) اسامی بدهکار توسط بانک بستانکار به بانک مرکزی اعلام شده باشد. بنابراین برای ممنوع الخروج کردن بدهکار نیازی به صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت این اجازه را داده که از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید. در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری بازداشت چنانچه جلب محکوم علیه با موفقیت روبه‌رو نشود، می‌توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محکوم دیگری اقدام نمود.