تحقیق مقاله سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال‌های گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در ‌گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه‌های خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملاً مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتاً توسعه‌یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاست‌های ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در ژوئن سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: 1- آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع قبلی از قبیل نیاز به تأییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه 2- تضمین مجدد ضمانتنامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران 3- ارتقای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استاندارد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری. 4- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به گزارش مرکز تحقیقات بین‌المللی کا -پی-‌ام -جی رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور‌های مختلف سبب شد تا آنها برای جذب سرمایه‌‌های خارجی اقدام به کاهش نرخ مالیات کنند و در این مسیر با یکدیگر رقابت بزرگی را انجام دهند. دولت ترکیه هم برای اینکه در این عرصه عقب نماند انگیزه‌های مالیاتی بیشتری برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه‌ها می‌توان به معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

در فاصله سال‌‌های 1990 تا 2000 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20‌میلیارد دلار رسید، اما این میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی‌کرد، بنابراین دولتمردان درصدد ارائه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون 4875 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 میلادی شد. پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور 59/55درصد رشد کرد و به 2میلیارد و 837میلیون دلار رسید. تصویب قانون و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی-اروپایی سبب شد تا درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند به عبارت بهتر در این سال درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال 2004 میلادی 3 برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه‌گذاری این سرزمین را ثبت کرد. خلاصه روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ادامه یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور به 20‌میلیارد دلار رسید. اما زمانی که این رقم در نیمه اول سال 2007 به 40 میلیارد دلار رسید رکورد اولیه رنگ باخت. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی تا انتهای سال جاری میلادی ارزش سرمایه‌های خارجی جذب شده در ترکیه به بیشتر از 60‌ میلیارد دلار برسد که رکوردی بی‌سابقه و بسیار عالی برای این کشور است.

ترکیه همچنین تغییرات وسیعی را در مدیریت نوین خود انجام داد. براساس الگوی ارائه شده از سوی دولت ‌در مدیریت جدید مجموعه حوزه‌های اقتصادی کشور تحت نظارت واحد اداره خواهند بود. برای مثال خزانه‌داری و همه بانک‌های دولتی تحت نظر و مدیریت مستقیم وزیر اقتصاد ترکیه خواهند بود. در سال‌های اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی صنایع مختلف انجام داده است و هم‌اکنون بزرگترین صنایع این کشور صنعت نساجی و پوشاک است که یک سوم از نیروی شاغل در بخش صنعتی این کشور را جذب کرده‌اند.

اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتاً با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم در این کشور آغاز گردید.

 اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاست‌های انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ

کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:

*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم

*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود

*میدان‌دادن به بخش‌خصوصی

*اصلاحات نظام بانکی

موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی‌سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:

 الف) سیاست کاهش کسرى بودجه از طریق کاهش بودجه عمومى دولت، توسط دولت ترکیه

ب) کمک سازمان‌هاى پولى و مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول

ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسى در ۴ سال گذشته (2002 تا 2006 میلادى)

د) اجرای نظام هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاست‌های کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه‌سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهى آنها
ه) آزادسازى از طریق مقررات‌زدایى، خصوصى‌سازى، کاهش تعرفه‌ها براى ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى و سهولت اعتبارگیرى از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.

سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه‌یافته دسته‌بندی کرده ‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها، شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ میلیاردر پس از مسکو (۷۴ میلیاردر، نیویورک با ۷۱ میلیاردر لندن با ۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ‌کنگ، لس‌آنجلس و دالاس پیش است.

صندوق بین‌المللی پول، برخی از کشورها منجمله ترکیه را به عنوان کشورهای دارای شناسنامه خوب اعلام نموده و ابراز داشت که درخصوص ایجاد امکانات برای تأمین اعتبارات مالی به این کشورها فعالیت‌هایی در دست اقدام دارد. بحران اقتصادی کنونی بر همه کشورهای جهان اعم از ترکیه تأثیر گذاشته است البته باید اذعان کرد که آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کشورهای بزرگ غربی است. این کشور در سایه اصلاحات ساختاری سال‌های جدید به ویژه در بخش مالی با مشکل حادی روبه‌رو نشد و در سال گذشته نه تنها نظام بانکی ترکیه با مشکلی مواجه نشد، بلکه بیشتر بانک‌های ترکیه سود کلانی نیز کسب کردند. اکنون بخش خصوصی ترکیه بر دولت فشار می‌آورد تا بانک‌ها را به اعطای وام‌های مناسبی جهت به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی در کشور قانع کند.

 تجربه ترکیه در مهار تورم

مهم‌ترین وجه از تجربه کشور ترکیه در مهار تورم موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری بوده است.»

این اصلی‌ترین پیامی بود که ابراهیم شیبانی، رئیس کل سابق بانک مرکزی حدود یک سال قبل از استعفا در گزارشی به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری  بر آن تاکید کرد. ترکیه کشوری در همسایگی ایران در گذشته نه چندان دور بالاترین نرخ تورم را تجربه کرد  و بدون داشتن درآمدهای نفتی توانست نرخ تورم را یک رقمی کند.

اکنون با عبور نرخ تورم ایران از مرز 18 درصد و احتمال رسیدن آن به 20 درصد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از تجربه همسایه درس نمی‌گیریم؟ ترکیه در دهه 70 میلادی از لحاظ نرخ تورم روزگار دشواری را سپری می‌کرد. بین سال‌های 1980 تا 1986 سیر صعودی تورم کاهش یافت  اما  طی 11سال یعنی تا 1997 رشد قیمت‌ها همه را کلافه کرد.

دولت ترکیه عزم خود را جزم کرد تا آنکه توانست در پایان سال 2005 میلادی با ثبت رقم 7/7 درصد نرخ تورم را یک رقمی کند.

کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه و تلاش برای بالا بردن قدرت انعطاف پذیری نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات، حذف اغلب یارانه‌ها و آزاد‌سازی‌ قیمت‌های شرکتی دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی اصلی‌ترین اهدافی بود که دنبال شد.

عزم دولتمردان باعث شد اقتصاد این کشور از ساختار گذشته رها شده و اعتماد جهانی برای دادن اعتبار به ترکیه بالا برود.

اقتصاد ترکیه

بستر آماده شد تا دولت ترکیه سرکوب تورم را هدف قرار دهد. سال 2000 میلادی فرارسید. مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم در این کشور برنامه سالانه خود را ارائه و اجرا کردند؛ گام نخست در پیش گرفتن یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به‌خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی بود، گام دوم اتخاذ سیاست در آمدزایی به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم و در نهایت گام سوم اجرای سیاست‌های پولی و ارزی برای حمایت از 2 عامل یاد شده برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم‌انداز بلندمدت برای مؤسسات اقتصادی بود.

دولت با چنین فرآیندی سیاست‌های حمایتی خود را هدفمند ادامه داد و چه حمایتی بهتر از مهار تورم به‌جای تزریق آمپول‌های مسکن و خواب آور.گام نهایی هم برداشته شد یعنی اصلاحات بنیادی و گسترده اقتصادی و انضباط مالی. نتیجه از قبل مشخص بود: نرخ تورم در پایان سال 2002 به 9/44 درصد رسید درحالی که نرخ هدف‌گذاری شده 45 درصد بود.

در پایان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18 درصد و نرخ هدف 20 درصد بود. در پایان سال 2004 تورم به 3/9 درصد رسید در حالی که نرخ هدف گذاری شده 12 درصد بود و در نهایت برای سال 2005 این نرخ به 7/7 درصد کاهش یافت در حالی که نرخ هدف‌گذاری شده 8 درصد بود.