تحقیق مقاله قانون محاسبات عمومی کشوری

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.
این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:
‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)
‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود.
ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود.
2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)
بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد.
امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.
به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»
این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.
شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .

ماده 113- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره 1- اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد .

تبصره 2- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید .

ماده 114 – کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 115 – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر :
1- اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد .
2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .
3- آثار و بناهای تاریخی .
4- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .
 

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد .

تیصره 2- فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد .

ماده 116 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درامد عمومی کشور واریز نماید . ( لغو گردیده است)

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .

ماده 117 – اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 118- اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود .