فصل اول
جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور
ساختار اجرایی کشور وزارتخانه ای بنام وزارت کشور وجود دارد که این وزراتخانه بنا به وظیفه اش به تنظیم و نظارت مسائل مختلف در زمینه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اقتصادی می پردازد.
این وزارتخانه برای اجرای برنامه ها و وظایف متعددی که دارد دست به ایجاد تشکیلاتی در هر استان زده که به آن تشکیلات استانداری می گویند.
استانداری ها خود به فرمانداری ها، شهرداریها، بخشداریها و دهداریها تقسیم می شوند که این تشکیلات همه به اجرای وظایف وزارت کشور مدد میرساند.
ابتدا از 8 سال پیش طبق قانون شهرداریها تا حدودی از زیر مجموعه استانداریها خارج و بیشتر با شوراها مرتبط شدند. اما همچنان از نظر تشکیلاتی تابع ساختار استانداریها و وزارت کشور هستند. وزارت کشور تمام برنامه های خود را توسط استانداریها و استانداریها برنامه های اجرایی خود را توسط فرمانداریها و فرمانداریها کلیه امور خود را در سطح حوزه مربوطه توسط بخشداریها انجام می دهند.
فصل دوم
وظایف و اختیارات استانداری
تعریف کلی
اختیارات استاندار
مواد قانونی مربوط به استانداران
«وظایف و اختیارات استانداری»
استانداری در هر استان عالی ترین و بالاترین مقام و نهاد اجرای یا نظارتی و دولتی در هراستان می باشد که وظیفه اش تصمیم گیری و نظارت بر کلیه امورات استان است.
نظارت بر انجام وظایف تمام دستگاههای اجرایی، ادارات و سازمانهای استان و رسیدگی به مسائل بودجه و هزینه های استان و اتخاذ مناسب در مواقع بحران نظیر:
شورشهای خیابانی
سیل
زلزله
بیماری های واگیردار
و .....
استانداری ها در کل اداری 2وظیفه کلی هستند:
1-نظارتی ( ستادی)
2- اجرایی( صنفی)
که در این بین بیشتر وظایف نظارتی(ستادی) و درون همین نهاد انجام میشود.
وظایف اجرایی( صنفی) هر استانداری برعهده بازوهای اجرایی آن
( فرمانداری ها، شهرداریها و ....) محول شده است.
اختیارات استاندار
استانداری در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشوردر ارتباط با وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی ازبودجه عمومی استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را برعهده خواهند بود.
استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزراتخانه است ود رمقابل وسیر کشور پاسخگو می باشد.
از اهم وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره1: وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین مینماید.
2- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
تبصره2: هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی
3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اگجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها
4- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی دستورالعملهای مربوطه
5- تأئید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه
6- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی
7- پیشگیی و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هر گونه تردد و فعل و انفعالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب
8- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان وتردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز
9- بررسی و ارائه پیشنهادات ایجاد مرزهای رسمی( زمنیی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور
10- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب
11- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز
12- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد،ا قامت، تابعیت، استملاک، وسایر امور به اتباع و نمایندگان خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان
13- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظورجلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت برشوراهای فوق درچهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
14- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها برعهده استاندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه
15- در غیاب شورا های اسلامی شهر( بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان بغیرا ز وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
16-ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی ونظارت بر فعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی
17- نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار میگردد.
18- انجام مطالعات و اقدمات اجرایی تقسیمات کشوری
19- نظارت بر حسن جریان امرو مربوط به ثبت احوال
20- ایجاد زمنیه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها
21- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات
22- حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی
23- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری وجلوگیریاز منکرات و فساد اجتماعی
24- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی
25- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم بمنظور پیشگیری کنترل و مهارت بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و ....
26- نظارت بر امور ایثار گران و خانواده های معظم شهدا.
27- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان
28- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح
29- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات
30- نظارت و بازرسی از کلیه ارگانها موضوع ماده یک این مصوبه بجز مواردی که به حکم قانون مستنثی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور
31- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح
32- فراهم آوردن زمینه همکاری وایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، سازمانهای محلی،نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
33- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی( ملی، استانی) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی
34- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه موجود استان
35- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاستها و راهبردهای توسعه ملی
36- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده استان وشناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط به جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای
37- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاه های ملی ذیربط در این خصوص
38- هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی
39- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین ومقررات مربوطه
40-اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح برعهده استاندار محول می گردد.
مواد فانونی مربوط به اختیارات ووظایف استانداران:
بجز وظایف و مسئولیتهای مستقیم استانداران که در بخش قبلی در 40 مورد شمرده شد استانداران پیرامون انجام امور محوله باید پیرو یکسری قوانین و موازین باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:
ماده 3: استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
ماده 4: عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور تأئید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود.
تبصره: در صورت استعفاء، غزل، فوت و یا سایر موارد که مانع از انجام وظایف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتاً ازسوی وزیر کشور تعیین می شود وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را با هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 5: نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأئید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده 6: نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأئید استاندار و حکم وزیر کشور خواهند بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفوض به استانداران می باشد.
ماده 7: در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8: نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزراء، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
تبصره 1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره 2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد.
ماده 9- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده 10- رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان به هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
تبصره 1: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور،مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره 2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادرات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده 11: کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده 12: در موارد ی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس ادارای را در شهرستان درزمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده 13: استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نماید و مسائل موردنظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده 14- فرمانداران می بایستی از طریق استانداران به مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.
ماده 15- دراجرای اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن:
زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین میگردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 16: استانداران می توانند در اجرای وظایف اجرائی در استان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تعیین و ابلاغ دستور العملهای اجرائی نمایند.
تبصره: دستگاههائی که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نماینند و فعالیتهای آنها شامل چند استان می گردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده 17: کلیه واحدهای قضائی در استان موظفند در خصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشند هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شواری عالی اداری خواهد رسید.
ماده 18: کلیه دستگاه های اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایندکه استانداران از مأموریتهای سازمانی وا قدامات بعمل آمده وآخرین دستورالعملها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.