فصل اول : کلیات
مقدمه
وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .
آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .
کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل
آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود
وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .
در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]
فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:
که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را
جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .
چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است
که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل)
آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توکیل به غیر است ولی در
این که آیا وکالتی هم که داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می کند
یا طبیعت اصلی خود را دارد اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند
شرط توکیل در عقد لازم نشانه ای این است که طرفین می خواسته اند وکالتی
که داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقد
لازم شرط کنند.[4]
چنانکه کسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر
شرط شود که مستأجر را وکیل در فروش خانه کند به نظر می رسد که مقصود طرفین از شرط وکالت ضمن عقد لازم توکیل مستاجر و بقا وکالت است والا
وکالت را به صورت شرط قرار نمی‌دادند . به عبارت دیگر وکالتی که ضمن عقد
لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلاعزل است اگر چه به این
امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده
باشد ولی جمع دیگر گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ
آن پس اگر موکل پس از اعطای نیابت وکیل را عزل کند بر خلاف شرط کاری
نکرده است .