تحقیق مقاله آزادی فرهنگی

مقدمه

چرا باید آزادی فرهنگی[1] مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایسته تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزه عمومی»[2] و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:

پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصه قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصه شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟

در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟

چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟

پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟

ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش  می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.

در نخستین فصل، مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی به دایره بحث نهاده می‌شود با این نحور که خاستگاه آزادی‌های فرهنگی در کجاست و رابطه ‌ آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادی‌های فرهنگی چرا و چگونه مطرح می‌شود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادی‌های فرهنگی آن است که این آزادی‌ها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومت‌ها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادی‌های فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادی‌های فرهنگی وجود دارد؟

دلیل این نشان آزادی‌های فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشه داشتن این آزادی‌ها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادی‌های فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.

آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادی‌ها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که  همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادی‌های فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.

نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادی‌های ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادی‌های وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی‌ عرصه پویایی آزادی‌های فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادی‌های فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادی‌های فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادی‌های فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟

پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته می‌شود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان می‌نماید.

مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادی‌های فرهنگی در همین جا عملی می‌شود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت،‌ ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم،‌ نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادی‌های فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.

سومین فصل را سر سخن ،‌ بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی،‌ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادی‌های فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته می‌شود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره می‌شود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادی‌های فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادی‌های فرهنگی،‌ نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو می‌نماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادی‌های فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.

در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش می‌شود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادی‌های فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته می‌شود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی»[3] در بطن حقوق عمومی ایران ضروری می‌نماید.

آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادی‌های فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزاد‌ی‌ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت  و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادی‌های فرهنگی جزو آزادی‌های اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادی‌های فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی،‌ عدالت و رفاه فرهنگی  دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم می‌نماید.

نوشتار حاضر گر چه به بررسی موضوعی به نسبت بدیع پرداخته است،‌ اما به واقع از چشمه‌های زلال اندیشه‌های گوناگون دیگر سیراب گشته و پایه خود را بر بلند جایگاه نظام حقوق بشر استوار گردانیده است.

فصل اول

مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

آیا می‌توان دسته های متنوعی از آزادی‌ها،‌ دسته‌ای به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ این آزادی‌ها کدام‌ها هستند و چگونه ماهیتی فرهنگی یافته‌اند؟ آیا همان حلقه سوم آزادی‌های  نسل سوم حقوق بشر بشر آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی هستند یا خود قالبی جداگانه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناچاریم ابتدا به بررسی این نکته بپرازیم که اساساً دلیل این پرسشها چیست و فرهنگ چه جنبه‌ای دارد که باید برخوردار از آزادی‌های لازم باشد. به عبارت دیگر، چرا باید آزادی‌هایی با عنوان آزادی‌های فرهنگی وجود داشته باشند و ابعادی از عرصه فرهنگی افراد و جامعه را مورد حمایت قرار دهند. این به دلیل اهمیتی اساسی است که فرهنگ برای ما دارد؛ اهمیتی که آنرا به قضای حقوق اساسی پیوند می‌زند: چگونه می‌توان مقوله فرهنگ را در قالب حقوق اساسی مطرح ساخت؟

با توسعه ابعاد گوناگون جامعه و حقوق، نظام حقوق اساسی نیز همگام با این توسعه، ساز و کارهای خود را به این ابعاد گوناگون همچون اقتصاد،‌ رفاه و زیست بوم بسط داده است و به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی نیز نوعی ضرورت ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی آشکارتر می‌گردد. اگر در یک تعریف حداقلی،‌‍ حقوق اساسی را مجموعه‌ای از سار و کارهایی بدانیم که برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری ایجاد می‌شوند، باید اذعان داشت که در بیشتر موارد، این ساز و کارها آنگاه شکل می گیرند که حکومت اقدامهای خود را آغاز کرده و گسترش داده است و از این روی، بیم تجاوز به حریمهای آزاد انسانی می‌رود. آنگاه این حقوق اساسی است که باید به عنوان میانجی افراد و حکومت عمل نماید. در مورد عرصه فرهنگی نیز چنین روی داد: این‌ عرصه، عرصه‌ای «از پیش آزاد» و مستقل از حکومت بود که در آن افراد خصوصی، اهالی فرهنگ، صاحبان و سازندگان آن محسوب می‌شدند و نقش حکومت‌ها در آن حاشیه‌ای و اتفاقی بود.

با آغاز فرآیند توسعه ملی و بین‌المللی، در معنای رایج حکومت‌ها تحول حاصل گشت و رفاهی گشتن حکومت به همراه پذیرفتن نقش‌های بیشتر در عرصه‌های گوناگون اجتماعی منبای کار حکومت‌ها قرار گرفت. در آ‎غاز فرآیند توسعه، توجه به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی مد نظر قرار گرفت و سرانجام کار توسعه تماماً اقتصادی بود که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و دیری نپایید که دیدگاه‌های مربوط به چند بعدی بودن توسعه پدیدار شدند: توسعه نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد و از آنجا که غایت توسعه باید انسان با همه ابعادش باشد، همه این ابعاد مختلف و از جمله بعد فرهنگی  انسان باید مورد توجه قرار گیرند.[4] این به معنای شناسایی رسمی مفهوم «نیازهای فرهنگی» انسان بود که باید تامین می‌شد. نیازهای فرهنگی، از این پیش بطور سنتی توسط خود مردم و نهادهای غیرحکومتی تامین می‌شد اما گسترش جوامع و تقسیم کار، در کنار اهمیت یافتن،‌ بخش فرهنگ برای حکومتها،‌ دیگر مجال تامین خصوصی این نیازها را نمی‌داد، نیازهایی همچون آموزش و پرورش صنایع فرهنگی چنان جلوه می‌نمودند که می‌بایست از این پس نهادهای نیرومند حکومتی با تمام ساز و کار  حقوقی،‌ اجتماعی و اقتصادی‌اش وارد عرصه توسعه فرهنگ نیز شوند.

از این روی مهمترین توجیه ورود حکومت در عرصه فرهنگی،‌ ناتوانی بخش غیرحکومتی و لزوم حمایت بویژه اقتصادی حکومت عنوان می‌گشت و در آغاز نیز اغلب با این انگیزه دست به اقدام‌های حمایتی برای توسعه فرهنگی زدند بدون اینکه قصد تصدی‌گری داشته باشند. از این پس بود که سرشت، حدود و میزان دخالت حکوم‌ها را فرق حاصل می‌شد و هر حکومتی بنابه فراخور توان خود، بخشی از توسعه فرهنگی را به سامان می‌رساند، بدون آنکه الگویی مشخص و هنجاری برای این دخالت سرلوحه عمل قرار گیرد: برخی حکومت‌ها، تنها به ساز و کار آزاد بازار اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی تکیه می‌کردند و برخی نیز در یک کلام عرصه فرهنگ را تصرف نمودند: هم حمایت،‌ هم نظارت و هم اجرا گاه نیز پای از این فراتر نهادند و به تعیین محتوای فرهنگی و فرهنگسازی نیز دست یازیدند.

طبیعی است از آنجا که هدف حقوق اساسی مشخص ساختن ابعاد حکومت است، این پرسش مطرح شود که اساساً حدود دخالت حکومت در عرصه فرهنگ چیست و چرخه اعمال حاکمیت و تصدی آن تا کجا می‌تواند گستردیده نشود؟ انگیزه این پرسش نیز نگرانی از جنبه‌های منفی و ضد فرهنگی دخالت حکومتی بود چه اینکه؛ این بار، دخالت حکومتی در فرهنگ همانند دخالت آن در اقتصاد یا سیاست نبود که پیامدهای مشخصی داشته باشد. هر گونه دخل و تصرفی در حوزه فرهنگ می توانست ابعاد گوناگونی از زندگی انسانها حتی خصوصی‌ترین جنبه‌های آن را اثرپذیر یا دگرگون سازد. این اثرگدازی بویژه در مورد اعمال حکومت‌هایی آشکار بود که بی‌هیچ قاعده مشخصی با توسل به انگیزه‌هایی غیر از تامین مالی صرف پا به میدان فرهنگ نهاده و قواعد بازی را به سود خود به هم زده بودند.

از یکسو این دیدگاه موجه می‌نمود که حکومت باید دست به اقدام‌های لازم در عرصه فرهنگی بزند و از سوی دیگر لزوم چهارچوب‌بندی و محدود و قانونی ساختن این اقدامها مطرح می‌گشت و سرانجام اینکه،‌ یک نظام حقوق اساسی چگونه می‌تواند به عنوان یک میانجی‌‌گر شایسته به میان مردم-صاحبان اصلی بخش فرهنگ- وحکومت به عنوان نهد امین و تضمین‌گر پیودی متوازی‌ و عادلانه برقرار سازد؟ در اینجا نظام حقوق اساسی در پاسخ به لزوم دخالت حکومت و یا عدم دخالت آن بر چه بنیان نظری تکیه خواهد زد؟ از چه دلیلی برای تعیین حدود دخالت حکومت بهره خواهد جست؟ مگر نه این است که به موجب منطق حقوق اساسی، حکومت برای پاسداشت و عملی ساختن حق‌های مردمانشان ایجاد شده است و مهمترین وظیفه   آن تامین و تضمین این حق‌ها و آزادی‌های ناشی از آن می‌باشد؟ بنابراین ایا این  حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی نیستند که مبنایی بنیادین مشخص ساختن حدود اعمال حکومت محسوب می‌شوند؟ در این صورت خود این آزادی‌ها بر چه پایه‌ای استوارند و خاستگاه آنها در کجاست؟ نخستین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که مساله عنوان شده به درستی یک مساله حقوق اساسی است و این بحث می‌تواند در قالب آن ادامه یابد.

بخش اول: مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی

نخستین سرپرستی که می‌توان در بحث از مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی مطرح ساخت این است که این آزادی‌ها بر پایه چه حق‌هایی شکل می‌گیرند و در اصل چه کسی حق دارد آزادانه فرهنگ خود و جامعه را باز آفرینی نماید و از حقوق آن بهره‌مند گردد؟

بلحاظ عملی، اشخاص گوناگونی از دور و نزدیک دستی بر فرهنگ دارند و به نوعی در عرصه آن بازیگری می‌کنند. از نهادهای حکومتی، نهادهای غیرحکومتی را اشخاص خصوص که تا چندی پش اربابان اصلی عرصه فرهنگ بودند و تامین کنندگان آن . تا آنگاه که پای بیگانه نهادهای حکومت به این عرصه بازگشت و ارباب فرهنگی. از آن پس توانمندترین آنها از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حقوق بود. این ورود حکومت اما از سر تأمین فرهنگی بود تا نیازهای جامعه را از این لحاظ برآورده نماید. گسترش نقش حکومت در بخش فرهنگ و دولتی شدن بسی از نهادهای فرهنگی آنرا به عنوان مهمترین نهاد فرهنگی مردمی شود. روشن است تا نظام حقوق اساسی این پیش دستی حکومت بر حقوق اساسی را که بدون تاسیس مفاهیم روشی از « حق بر فرهنگ» وارد این عرضه گشته بود پاسخ گوید و قطعاً یک تن حقوقی همیشه از این می‌پرسد که چه کسی یا کسانی صاحب حق بر فرهنگ یا حق فرهنگی باید باشند و چه افرادی می‌توانند این حق را مطالبه نماید و چه کسانی باید زمینه تحقق و اعمال این حق را فراهم سازد. پس از یافتن پاسخ به این پرسش است که آنگاه می‌توان قلبی منتظم برای فعالیت‌های فرهنگی تمام اشخاص ذی حق فراهم آورد. از این روی با بنیان نهادن آزادی‌های فرهنگی بر حق‌های فرهنگی بررسی این حق‌ها،‌ منشاء‌ و فضای حاکم بر آنها ضروری پنداشته می‌شود.

گفتار اول: حق‌ های فرهنگی

پس از دهه هفتاد میلادی بود که «توسعه فرهنگی» جای خود را در میان برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های گوناگون ملی و بین‌المللی باز می‌کرد و این به دلیل تلاش‌های گسترده فرهنگوزیران بود که هر توسعه اجتماعی، بعدی فرهنگی نیز باید داشته باشد. مشخص‌ترین گام در این راستا درخواست اعلام دهه جهانی توسعه فرهنگی در کنفرانس جهانی سیاستگذار فرهنگی مکزیکوسیتی به سال 1982 به بعد مطرح شد و پس از یک سال بود که در بیست و دومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو طی قطعنامه شماره 20/11 دهه (1997 – 1988) به عنوان دهه جهانی توسعه فرهنگی تصویب گشت. در دسامبر 1986،‌ مجمع عمومی سازمان ملل در چهل و یکمین اجلاس خود، قطعنامه شماره 187/41 تصویب کرد که در آن دستور کار دهه جهانی توسعه فرهنگی را مشخص می‌ساخت . روی سخن این فرآیندها مستقیماً با حکومت‌ها بود که مسئول‌ اصلی به بار نشاندن توسعه فرهنگی به حساب می‌آمدند. نوبدی که این دگرگونی می‌داد این بود که درخواست انجام اقدام های لازم از حکومت در عرصه فرهنگی توسط مردم امکان پذیر می‌شود و به نظر می‌‌رسید که آنها حق دارند تا توسعه فرهنگی جامعه خود را از حکومت مطالبه نمایند. اما این شکل حق، قطعاً مبتنی بود بر تأسیس حقوقی که پیش از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 انجام داده بود. این اعلامیه در بند یک و دو ماده 27 به روشنی حق بر فرهنگ را به رسمیت می‌شناسد و آنرا چنین اعلام می‌دارد: «ماده 27 – بند 1» هر کس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید، از هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت‌های عملی و دستاوردهای آن بهرهم‌ند شود.

بند 2) «هر کس حق دارد که از حمایت از منافع معنوی و مدی هز اثر علمی، ادبی یا هنری که خود پدی آورنده آن است برخوردار شود.»

گام بعدی در توسعه مفهوم حق‌های فرهنگی در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 برداشته شد که در ماده 15 این حق‌ها را اعلام می‌داشت، بند 1 این ماده اعلام می‌دارد که دولت‌های طرف این میثاق حق هر کس را در امور زیر به رسمیت می‌شناسند:

الف) شرکت در زندگی فرهنگی …. و در بند 2 مقرر می‌کند که:

«تدابیری  که برای تامین اعمال کامل این حق توسط دولت‌های طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تامین، حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.»

این دو سند از معدود اسنادی بودند که در آنها نخستین بار حق بر فرهنگ مطرح می‌شد، هر چند که پس از دهه هفتاد، اهمیت فرهنگ، توسعه،‌ سیاستگذاری و همکاری بین‌المللی فرهنگی مورد اشاره شماری از کنفرانسها همچون کنفرانس بین المللی ونیز[5]، استکهلم[6] و مکزیکوسیتی[7] و دیگر تلاشهای یونسکو قرار گرفته است.

با آنکه حق بر فرهنگ در این دو سند مورد اشاره قرار گرفته است، حق‌های فرهنگی همچنان از موارد مبهم، کمتر شناخته شده و یا فراموش شده در مباحث حقوقی باقی‌ مانده‌اند.[8] حداقل این فروگذاری در مورد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر به چشم می‌خورد که در عنوان خود واژه حقوق فرهنگی بکار برده است ولی در متن آن قالب مشخصی به نام حق‌های فرهنگی ملاحظه نمی‌شود. در نبود هر گونه سند حقوقی که به تعریف این قالب بپردازد،‌ راه برای هر گونه تعبیر و دسته‌بندی‌های متنوع گشوده‌ می‌شود. « در برخی موارد حق‌های فرهنگی، در مجموع به عنوان یک حق،‌‍  حق بر فرهنگ یا حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی ارائه می‌شوند. این حق‌ها ممکن است به روش بسیار مبسوطی فهرست بندی گردند.»[9] حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی، دقیقاً مورد نظر بند 1 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‌می‌باشد. ولی باید به بررسی این نکته پرداخت که اصولاً حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی چیست و چگونه شناساگر قالبی به نامحق‌های فرهنگی می‌شود. آیا منظور از زندگی فرهنگی یا حق بر فرهنگ، همه ابعاد فرهنگ یک جامعه است یا همانگونه که مصداق‌های آن در این دو سند عنوان شده است. به عناصر انتزاعی آن مانند آموزش و پرورش، بهره‌مندی از علوم و فنون اشاره دارد؟

این پرسش به روشنی نشان می‌دهد که هر گونه تعریفی از حق‌های فرهنگی و تعیین دقیق سطح و دامنه آن، وابستگی بنیادینی دارد با خود واژه فرهنگ و اینکه چه برداشتی از آن واژه داریم. بدین منظور چارهای نیست جز اینکه برداشت خود از واژه راونیز چهارچوبی که می‌توان برای مشخص ساختن در قالب حقوق اساسی به کاربرد روشن نماییم.

مبحث اول- چهار چوب فرهنگ

فرهنگ چیست و چهارچوبه آن کدام است، در چه قالبی می‌گنجد و چه عناصر، ساختارها و اجزایی دارد که از آن حق یا حق‌های فرهنگی ریشه می‌گیرند؟ این عناصر چیستند که باید مورد حمایت واقع شوند و برخوردار از آزادی؟ به لحاظ علمی این در صلاحیت مردم شناسان و جامعه ‌شناسی می‌گنجد که در اصل فرهنگ چیست،‌‌ ولی پرسش‌های بعدی را باید بگونه‌ای با حقوق اساسی پیوند داد، آنجا که این مولفه از ریشه مشترک انسانی و اجتماعی بودن افراخته می‌گردند.

آنچه بدیهی است،‌ این است که فرهنگ یکی از پیچیده‌ترین و پردامنه‌ترین مفاهیم علوم انسانی است که به هر شاخه‌ای از علم بشری تاکنون پیوند خورده است و نظر به این که نکته، تعاریف و دسته‌بندی‌های گسترده‌ای از آن به عمل آمده است همراه با دیدگاه‌ها،‌ رویکردها و سطح تحلیل‌های مختلف، و آنقدر مختلف که باید قابلیت تعریف مطلق از لحاظ حقوقی را به کنار نهاده و به مشخص ساختن چهارچوبی حداقلی بر آن آییم که مبنای عمل قرار گیرد. چه اینکه حتی تعاریفی که از فرهنگ در توصیه‌نامه‌ها و اعلامیه‌های بین‌الملل عنوان شده است،‌ آنقدر کلی می‌باشد که مشخص ساختن قالبی برای حق‌های فرهنگی از آن دشوار می‌آید. یونسکو در مقدمه یکی از توصیه نامه‌های خود اعلام می‌دارد که فرهنگ صرفاً انباشته کارها و دانشهایی که توسط نخبگان تولید می‌شود نیست و محدود به دستیابی به آثار هنری و علوم انسانی نمی‌باشد،‌ بلکه در دیدی گسترده، فرهنگ فراگیری دانش، درخواست روشنی از زندگی و نیاز به برقراری ارتباط می باشد.[10] اعلامیه مکزیکوسیتی در زمینه سیاستهای فرهنگی،‌‍ حق خود «حق‌ها» را بخشی از فرهنگ می‌داند، آنگاه که در مقدمه خود اعلام می‌دارد: « فرهنگ مجموعه‌ای از خصوصیات معنوی، مادی،‌‏ فکری و احساسی است که جامعه یا گروه اجتماعی را تمایز می‌بخشد و نه در بر گیرنده هنر و ادبیات که شامل شیوه‌های زندگی، حق‌های اساسی بشر، نظام‌های ارزشی، سنت‌ و باورها هم می‌شود.»[11] در بیشتر تعریف‌هایی که از فرهنگ ارائه می‌شود، آنرا شیوه‌ای از زندگی می‌دانند، همانند این تعریف که «فرهنگ به صورت بسیار گسترده‌ای شیوه‌ای از زندگی است که نه تنها شامل دیدگاه‌ها و باورها بلکه همه چیز عملکردها، ارزش‌ها ، عرف‌ها و روش‌های زندگی یا … محصولات کار و فکر انسانی است.»[12]

اگر فرهنگ را شیوه‌ای از زندگی بدانیم که دامنه‌ای بسی گسترده دارد اعم از باورها. آیین‌ها و محصولات فکری؛ می‌توان گفت که در واقع همه آنچه که در جامعه یافت می‌شود سرشتی فرهنگی دارد.ازاین روی عرصه فرهنگ را پنهاورترین فضای فعالیت و کارکرد انسان‌ها دانست.

«همه انسانها خواه ناخواه در این عرصه وارد می‌شوند، در آن حضور دارند، از آن اثر می‌پذیرند و در آن اثر می‌‌گذارند. فرهنگ را انسانها برای برآوردی نیازهای متعدد خود می‌سازند و در عین حال، خود ساخته شده و شکل گرفته بوسیله فرهنگ هستند. یعنی یک رابطه ‌ متقابل دائمی میان همه ‌ انسانها و فرهنگ آنها وجود دارد.»[13]

نکته مهمی که این تعریف‌های موجز بدان اشاره می‌دارند این است که فرهنگ به عنوان شیوه‌ای از زندگی، باورها، اندیشه ‌ها و ارتیاط با هستی و … در درجه نخست ساخته انسانهاست که با استفاده از ذهن خلاق، کردار و کنش همراه با یکدیگر آنرا شکل می‌دهند. بنابراین حضور نهادهای اجتماعی مانند حکومت در فرهنگ یک حضور ثانوی است چرا که خود این نهادها نیز ، برآمده از تعامل نسانها می‌باشد. انسانها، پدیدآورندگان حقیقی شیوه های زندگی، آداب و رسوم و هنجارها، سازنده نهادها و قوانین هستند، هر انسانی متمدن یا نامتمدن از آنجا که در بطن هستی حضور دارد، در حد خویش سازنده فرهنگ و تأثیر گیرنده از آن است. اما این اثرگذاری و اثرگیری یعنی کشش فرهنگی چگونه صورت می‌پذیرد.

همین پرسش می‌تواند مبنای طرح چهارچوبی برای استخراج حق‌های فرهنگی از فرهنگ باشد، چرا پاسخ به آن،‌ مبنای بنیادین فرهنگ را مشخص می‌سازد، مبایی که در هر تعریفی که برای آن در نظر گیریم مشترک خواهد بود: همه ‌ فرهنگ‌های بشری در یک نقطه مشترک می‌باشند و آن عناصر سازنده فرهنگ است. فرهنگ «نظامی» است یا در واقع روح زندگی است که در ذات خود از سه عنصر بنیادین «اندیشیدن» ، «گفت و شنود» و «کنش متقابل» تشکیل می‌شود. دلیل اینکه انسانها همگی موجوداتی در اصل فرهنگی هستند از همین نکته ناشی می‌شود، که هر انسانی به سرشت خویش،‌ توانایی اندیشیدن. گفتار و کنش با دیگر انسانها دارند و از این این روست که می‌توانند در فرایند فردی و جمعی فرهنگ‌سازی شرکت جویند و بوسیله این توانایی است که به هویت، شخصیت و زندگی خود معنا می‌بخشند. اگر این توانایی را از انسانها برگیریم، در واقع قدرت معنا بخشیدن به زندگی نیز از آنها بازستانده شده است. سپس انسانها باید بتوانند و این «حق» را داشته باشند که زندگی خودرا معنا بخشیند، سامان دهند و در فرآیند اداره ‌زندگی جمعی، که به فرد و جامعه آنها تاثیر می‌نهد، مشارکت داشته باشند.

از این روی چهارچوب مورد نظر ما از فرهنگ با توجه به عنصر شاکله آن  در هم می‌تند: چهارچوبی از فرآیند اندیشیدن،‌ گفتار و کنش متقابل و حق بر فرهنگ یا حق فرنگی نیز متناسب با این چهارچوب شکل می‌گیرد: حق هر کس به اینکه بتواند آزاد اندیشه کند. سخن بداند و با دیگر انسانها ارتباط و کنش متقابل داشته باشد که این حق، ریشه حق فرهنگی تلقی می‌گردد. اگر فرهنگ را شیوه ای از زندگی می‌دانیم که انسانها که در اصل موجوداتی فرهنگ هستند و در طبیعی‌ترین حالت با توانایی‌های خردورزی. سخن‌گویی و تعامل با دیگران پایه‌های این فرهنگ را بنا  می‌نهند، چرا صاحبان حق  فرهنگی نیز نباشند و از آن بهره نگیرند و چرا مجاز به مشارکت فرهنگی فردی و جمعی نیز نباشند. از این روی اندیشیدن، گفتار و کنش متقابل را که تشکیل هر نظام فرهنگی بر آن استوار است. حق‌هایی فرهنگی می‌دانیم که هر انسانی، بنا به فطرت خود از آنها بهره‌مند است و این حق باید تضمین و تامین گردد و این حق‌ها شامل حق‌های متلازم آن نیز می‌شوند و در مجموع چهار چوب «حق ‌های فرهنگی» را بوجود می‌آورند. اما اینکه، این حق‌ها خود بر چه پایه‌ای استواراند در گفتار دوم به بحث نهاده می‌شود.

مبحث دوم- نقش حکومت در فرهنگ

هر مبنایی که برای آزادی‌های فرهنگی در نظر گرفته شود ناچار از روش ساختن این مساله است که مشمولان و بازیگران اصلی عرصه و فرهنگ چه کسانی هستند؛ آنان که حق دارند تا با آفرینش یا دگرگونی در فرهنگ و گردن نهادن به قاعده فرهنگ‌پذیری این عرصه را اثر نهند؛ ساختارها و عناصر فرهنگی مانند اندیشه‌ها و آموزه‌ها و نهادهای فرهنگی همچون رسانه‌ها چگونه و بدست چه کسانی ایجاد خواهد شد؟

در مبحث اول، تلاشی بر این بود که نشان داده شود انسانها به عنوان اصلی‌ترین مشمولان فرهنگ، آفرینندگان و جهت دهندگان آن، حق بر مشارکت در زندگی فرهنگی دارند و حق‌های فرهنگی نیز بر آن‌ها متصور می‌گردد. بدین روی تنها افراد انسانی خصوصی هستند که از جواز اثرگذاری و اثرپذیری در عرصه فرهنگ بهره‌مند هستند. اما توسعه اجتماعی و گسترده ‌ پردامنه فرهنگ امروزه بازیگران دیگری را نیز وارد این میدان ساخته است یعنی نهادهای اجتماعی که به سهم خویش بخشی از فرهنگ جامعه محسوب می‌شوند و خود گاه عامل  پویایی بخش آن هستند و اساساً این نهاد نمونه آشکار هم اندیشی و بر هم کنش (متقابل) انسانها هستند که قصد زمامداری، اداره و مشارکت همگانی دارند و از این روست که می‌توان مفاهیمی همچون عدالت،‌ سیاست و حقوق را مولفه‌هایی فرهنگی عنوان کرد.

امروزه به هر حال واقعیت گریزناپذیر، حضور خواه ناخواه این نهادها  و به ویژه حکومت است که عرصه فرهنگی را حتی پرطنین از افراد خصوصی به تحرک می‌آورند؛ هر چند که با این حال نمی‌توان از پاسخ به این پرسش دریغ کرد که قابل توجیه‌ترین نقش نهاد مهمی همانند حکومت در عرصه فرهنگ چیست و آیا این نهاد می‌تواند یعنی حق دارد که وارد عرصه فرهنگ‌سازی شود؟ واقعیت این است که حکومت به شیوه ناگریزی رابطه‌ای تنگاتنگ با حوزه فرهنگ دارد و در اساس سرشت آن و کارکردهای آن برآیند و فرهنگ جامعه است. ولی باید این تفکیک را مشخص ساخت که منظور از دخالت در فرهنگ، دخالت در فرهنگ همگانی و مردمی است: فرهنگی که خود مردم نیز می‌توانند بدون یاری خواستن از حکومت سامان‌دهنده ‌ آن باشند ولی دخالت حکومت به عنوان دخالت سوم شخص است که مطرح می‌گردد و دلیل آن نیز ایجاد رفاه و توسعه فرهنگی است . اما مبنای این دخالت بر چه منطقی می‌تواند متکی باشد؟

در گفتمان حق‌ها، میان دو نوع از حق‌ها تمایز قائل می‌شوند: حق‌های رفاهی و حق‌های انتخابی.[14] حق‌های رفاهی دربردارنده حق برخورداری انسان از برخی کالاها و خدمات معین می‌باشد،‌ در حالیکه حق‌های انتخابی، متصمن حق انسان بر آزادی انتخاب و عمل در حوزه‌های مشخصی است،‌ یعنی اینکه شخص حق دارد دست به انتخاب و عمل بنا به دلخواه خود زند. حق‌های فرهنگی نیز در اساس از این دو مؤلفه پدید می‌آیند. در حالیکه از یکسو حق برخورداری از امکانات فرهنگی می‌تواند مطرح شود، به سوی دیگر حق برکنش فرهنگی و انتظار عدم ممانعت از سوی دیگران جنبه مکمل آن است.

از سه دهه گذشته به این سو سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فرهنگ، همچون یونسکو و کنفرانسهای برگزار شده در این زمینه، بیشترین توجه و فعالیت خود را ارزانی جنبه رفاهی حق‌های فرهنگی داشته اند و همواره بر نقش حکومت مبنی بر توسعه فرهنگی و کوشش برای بهره‌مند ساختن مردم خود از کالاها، خدمات و پیشرفت‌های علمی تاکید کرده‌اند. به عنوان نمونه، ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دولت‌های عضو می‌خواهد تا برای تحقق حق‌های شناسایی شده در میثاق حاضر همه ابزار و زمینه‌های مناسب را فراهم آورد. حتی کمیته حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی نیز در نظریه عمومی N3 (1990) در مورد ماهیت تعهدات دولت‌های طرف میثاق چنین عنوان کرده است که تعهدات ایجاد شده بوسیله ماده 2 هم شامل «تعهد به فعل» است و هم «تعهد به نتیجه»[15] . همچنانی که سند نهایی کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی مکزیکوسیتی (1982) نیز در توصیه‌های شماره 28 و 30 خود از دولتهای عضو می‌خواهد که تمام توان خود رابرای توسعه فرهنگی به کار گیرند و به ویژه بند (ای) توصیه 28 از آنها می‌خواهد تا شرایط اقتصادی – اجتماعی لازم را برای همه مردم در آفرینش کالاهای فرهنگی و دسترس به آنها را بوجود آورند.[16]

تمامی این توصیه‌ها و آن فرایندهای ملی و بین المللی که حکومت‌ها را مجاز به ورود در عرصه فرهنگامی‌ساخت تاکید پافشارانه بر این نکته داشتند که حکومت باید برای تأمین نیازهای فرهنگی پاسخ نیافته و از راه‌های دیگر حل نشده جامعه اقدام منجر به نتیجه کند یعنی تنها انتظار بجا از حکومت،‌ تامین شرایط لازم اقتصادی و حقوقی برای فرا داشت فرهنگ جامعه بود، و اصولاً باید باشد. حکومت در آغاز به عنوان تامین کننده در نقش جدید خود ظاهر شد، سپس دایره اقدام های خود را فراخ‌تر و توان اجرایی و نظارتی اش را تا سر حد «برنامه‌ریزی فرهنگی» و تصدی در این عرصه افزون ساخت. البته حدود ورود حکومت در همه کشورها در سطح متفاوت بود و بسته به تعریف ابعاد حکومت در کشورها مختلف، از واگذاری امور فرهنگی به سازوکار آزاد بازار تا تصدی کامل فرهنگ فرق می‌کرد.[17]

چنین می‌نمود که برداشت‌ها از مفهوم «تامین» دگرگون بود چراکدگاه به تامین شرایط اقتصادی همچون تخصیص بودجه و حمایت‌های مالی مختلف دلالت دارد و گاه بنا به تفسیر گسترده از آن شامل نظارت‌های اجرایی و قضایی، تولید و توزیع کالاهای فرهنگی و ایجاد نهادهای مربوط به آنها می‌گردد. اما آنچه اینکه محل بحث قرار می‌گیرد آن است که حکومت پای از این گلیم افراشته وظایف خود نیز فراتر نهد و به تعیین محتوای زندگی فرهنگی دست یازد: برنامه‌ریزی فرهنگی کند آن سان که برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی می‌کند؛ قوانین، مقررات و ضوابط فرهنگی تصوی کند؛ محتوای آفریده‌های فرهنگی را با مشخص ساختن مطلوب‌ها، ضوابط و سیاست‌ها تعیین نماید. دیوان‌های فرهنگی برفرازده و دیوانسالاری فرهنگی (نظام صدور پروانه، ثبت،‌ نظارت بر تاسیس و انحلال) را بگستراند و مهمتر آنکه همه این اقدام‌های به دست قاهره خویشتن و به دور از دسترس نهادهای جامعه مدنی انجام دهد. پیامد روشن این بسط یافتگی چه می‌تواند باشد جز اینکه حکومت بتواند با استناد به ضروریت برآورد حق‌های فرهنگی مردم تبدیل به تولید کنند و بزرگ فرهنگ، جهت دهنده و حدود حصر بخشیند. به آن شوند؛ و این امر به راحتی می‌توانست عرصه‌ای را که در اصل به مردم تعلق داشت، به راحتی و نبا به ضوابط قانونی،‌ به دستگاه دیوانی حکومت تقدیم دارد. از آن پس، دوباره دخالت حکومت در عرصه فرهنگی و ضرورت برنامه ریزی و سیاستگذاری حکومت مورد پرسش قرار می‌گرفت، اینکه برنامه ریزی در فرهنگ بدست حکومت؛ ویژگی خلاقیت آزاد و مستقل آنرا با دیوانسالارینه کردن اداری از میان می‌بود. حال آنکه، همانگونه عنوان می‌شود «برنامه‌ریزی در بخش فرهنگ هیچگاه نباید جنبه ‌ مدیریت یا نظارت بر اقدام فرهنگی را برخود گیرد. بلکه هدف باید برنامه‌ریزی منابع بخش بر حسب نیازها باشد.»[18] این برامه ریزی باید نظارت بر نحوه استفاده از امکانات را امکان‌پذیر سازد، زمینه و وسایل تدوین و عملی ساختن برنامه‌های دراز مدت فرهنگی را فراهم آورد. البته با تاکید بر اینکه این فرآیند برنامه‌ریزی فرهنگی باید مبتنی باشد بر مشارکت مدنی[19] و حضور تمام گروههای فعال اجتماعی که همانها مشخص سازنده نیازهای فرهنگی در درجه نخست می‌باشند. حتی یک دیدگاه رویه‌ای از عدالت نیز می‌تواند بخوبی این نکته را تقویت سازد که حکومت به موجب نخستین وظیفه اش می‌بایست ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و دسترسی عادلانه بر منابع اولیه را اصلاح، تضمین و تأمین نماید و به تشویق حضور مردمی در عرصه اجتماعی مبادرت ورزد، آنگاه برآیند چنین منطقی را در مشارکت فرهنگی گسترده افراد خصوصی و نهادهای مدنی گواه خواهیم بود؛ و این به دلیل اهمیتی است که خود مردم و به ویژه فرهنگ‌ورزان به عرصه فرهنگی ارزانی می‌دارند: «اگر فرهنگ و هنر معرف یک ارزش اجتماعی باشد برخی افراد به ویژه کسانی که به چنین ارزش حساس هستند- نیازهای مالی آنرا تامین خواهند کرد.»[20]

از این رو بود، که در همان حالیکه از دیدگاه حق‌های رفاهی فرهنگی طرفداری می‌شد؛ جنبه انتخابی این حق‌ها نیز اهمیتی اساسی یافت و مورد استناد این ادعا قرار گرفت که حکومت نمی‌تواند و نباید در عرصه‌هایی که افراد آزادی انتخاب دارند و خود باید مسئول آن باشند دست به دخالت برد. افراد این حق را دارند که در برخی از جنبه‌های زندگی که به یقین فرهنگ از آنهاست، آزاد باشند و بهره‌مند از خود مختاری و استقلال، آن آزادی که توسط دیگرن نیز پاس داشته شود. حق‌های فرهنگی دقیقاً بهره‌مند از یک صیانت دوگانه‌اند: به یکسو، حکومت و همه نهادهای مرتبط را ملزم به صیانت ایجابی آن‌می دارد، که این گونه است که با طرح چنین الزامی برای حکومت و بیم از نقض یا تعدی به این حق‌ها، اهمیت چنگ ردن به جایگاه آزادی‌‌های فرهنگی آشکار می‌شود و نیز لزوم پی افکندن بنیانی ژرف و استوار برای این آزادی‌ها که دست تطاول بی منطق قدرت را برای آن راهی نباشد.