چکیده
دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی عصر مجازی
مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.
دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن
جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1 تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛
2 نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3 اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4 دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5 انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6 پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7 رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8 دسترسی به اطلاعات پزشکی؛
شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:
دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و کارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان؛ توانایی به کارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است که شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند: 1 زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی کار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبکه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2 زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الکترونیکی؛ تعداد کاربران خانگی اینترنت؛ تعداد کاربران اینترنت در کسب و کار؛ و تعداد کاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3 زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالکیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالکیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالکیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالکیت تلفن سیار؛ مشترکان تلویزیون سیمی؛
4 زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:
گروه اول: در این گزارش آنان را اسکیترز[2] نامیده اند. به معنای کشورهایی که اسکیت به پا بسته و تند و پرشتاب در مسیر عصر دیجیتال به راه افتاده اند. این کشورها در موقعیتی عالی برای بهره گیری از مواهب انقلاب دیجیتال قرار دارند، زیرا زیر ساخت پیشرفته ای در هر چهار حوزه اطلاعات اینترنت، ارتباطات و اجتماع برپا داشته اند. در این گروه 15 کشور در جدول شماره (1) قرار دارند، در این کشورها، بخش فن اوری های ارتباطات و اطلاعات خصوصی شده است و رقابت موجود باعث کاهش قیمت و امکان بهتر دسترسی به اینترنت و خدمات شده است.