پرونده هسته ای ایران همچنان مفتوح است و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک در حال مذاکره برای برداشتن قدم های بعدی در جهت واداشتن ایران به دست کشیدن از چرخه سوخت هسته ای هستند. علیرغم آنکه شواهد همگی دال بر آن است که میزان غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز بیشتر از 4 درصد نیست، اما تلاش برای نشان دادن ایران بعنوان کشوری که تهدید عمده برای کشورهای اروپایی و آمریکایی و بلکه تمام جهان است، از سوی مقامات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی و به تبع آن ها از سوی رسانه های بانفوذ ادامه دارد.
این چنین است که دو مسیر پا به پای یکدیگر در برابر توسعه ایران در حال پیشروی است. ابتدا تحریم های اشاره شده در قطعنامه های صادره از شورای امنیت ملل متحد بخصوص قطعنامه های 1737 و 1747، و دیگری تلاش آمریکا برای مهار ایران و تحریم های فرامرزی این کشور بخصوص در بخش های مالی و بانکی و همچنین در صنعت نفت و گاز و بخش های پژوهشی کشور است.
گرچه امیدواری برای پایان یافتن منازعه هسته ایران و غرب و رسیدن به یک راه حل بهینه مبتنی بر حفظ استقلال و حقوق ایران و همچنین رفع نگرانی کشورهای دیگر باقی است، اما به نظر می رسد که بحث در مورد تدوین استراتژی های اقتضایی و بررسی راه های مواجهه با تحریم ها و تضییقات تحمیلی از نوع بین المللی و در برابر فشارهای آمریکا ضروری باشد.
نویسنده معتقد است که اعمال تحریم علیه ایران و همچنین ایجاد فشار سیاسی و یا نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد تشدید گردد، این کار از طریق خلیج فارس محتمل تر است و مشخصات ژئوپلتیکی این منطقه و دسترسی طرف مقابل به این آبراه و کشورهای همسایه بستر مناسب برای این گونه امور را فراهم می سازد. از طرف دیگر نیز مزیت های ملی ایران در این منطقه متعدد و فرصت های فراروی کشور در مقابله با تحریم های موصوف از هر منطقه دیگر متصل به مرزهای ایران بیشتر است. در این مقاله من به دو موضوع خواهم پرداخت:
رفتار آمریکا در قبال ایران
ایالات متحده آمریکا از ابتدای پیدایش نفت در خاورمیانه در روابط خود با ایران دارای حساسیت ویژه و منحصر بفرد بوده است. این حساسیت گاه بصورت نزدیکی فوق العاده دو کشور خود را نشان داده است، مانند اظهار آمادگی مشارکت شرکت آمریکایی نفتی سینکلر در توسعه میادین نفتی ایران در کناره دریای خزر در 1300 شمسی با پیشنهاد توافقی مبتنی بر اختصاص 50 درصد سود آن به ایران در زمانیکه حداکثر سودی که شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس به ایران می داد 15 درصد بود. یا مانند همکاری های ایران و آمریکا در پس از اشغال این کشور در 1320 در قالب کمک های اصل چهار و بخشی از طرح مارشال. یا مانند همکاری های سیاسی، امنیتی و نظامی دو کشور در پس از کودتای 28 مرداد 1332 در قالب تشکیل ساواک، ایجاد پیمان بغداد و سنتو، و قرارداد همکاری های نظامی مابین دوکشور در 1339، یا برنامه توسعه ایران در چارچوب یک مدل آمریکایی از بهمن 1341 و سرمایه گذاری های کلان آمریکا در ایران از 1349.
اگر آمریکا و ایران در همکاری با یکدیگر گوی سبقت از دیگران ربوده اند، در دشمنی نیز شدت و حدت ویژه ای داشته اند. تلاش انگلیس برای مبارزه با نهضت ملی شدن نهضت نفت ایران آنگاه به نتیجه رسید که دولت برخاسته از حزب دمکرات در واشنگتن جای خود را به دولت جمهوریخواه تندرو آیزنهاور داد و آنگاه برنامه سرنگونی دولت دکتر مصدق به ثمر رسید. یا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس توسط ناو وینسنس در 12 تیر 1367 که بروز نوعی دشمنی با ایران در حال جنگ با عراق بود که ایران باید پیام آن را درک می کرد. استراتژی بلندمدت آمریکا در برابر ایران اگر اضمحلال و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد، حداقل مهار و کنترل آن که در منطقه خود قدرت اول نباشد است. در این زمینه مباحث متعددی مطرح است، اما ساده ترین آن به این موضوع باز می گردد که منطقه ایران کدام است؟ ایران وابسته به منطقه خاورمیانه، خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، آسیای غربی، قفقاز، دریای خزر و آسیای مرکزی است و بخوبی پیداست که کشوری که مقسوم علیه مشترک این مناطق باشد، بالقوه تا چه انداز می تواند تاثیر گذار و پرنفوذ باشد. به یاد دارم که زمانی در 1999 در یکی از همایش های مربوط به دریای خزر از نماینده آمریکا در امور دریای خزر که با حرارت هرگونه منافع برای ایران در خزر را نفی نموده و شرکت های نفت و گاز بین المللی را از همکاری با ایران در دریای خزر و قفقاز برحذر می داشت پرسیدم که فرض کن که در آینده روابط تهران و واشنگتن به حالت عادی درآید و دو کشور دارای نمایندگی سیاسی در پایتخت دیگری باشند، آنگاه چگونه می خواهید با این مخالفت شدید فعلی منافع ایران در خزر را به رسمیت بشناسید و به شرکت های بالادستی توصیه نمائید تا در بخش های ایرانی خزر سرمایه گذاری نمایند؟ او در پاسخ گفت که ایالات متحده در مورد ایران و نقش منطقه ای این کشور وقت زیادی صرف نموده و استراتژی ها، سیاست ها و راهبردهای عملیاتی خود را طراحی نموده است. بنظر آمریکا، ایران همانند غولی است که یک پای آن در خلیج فارس و پای دیگر آن در دریای خزر است. آمریکا در مورد نفوذ ایران در خلیج فارس بسختی قادر است که آن را مهار نماید، اما در خزر این کار با توجه به ابتدایی بودن روابط بین کشورها و سرمایه گذاری های خارجی امکان پذیرتر است.
در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران و پیدایش جمهوری اسلامی بنظر می رسد که در حال حاضر در منحنی سینوسی روابط ایران و آمریکا ما در نزدیکی پائین ترین و یا خصمانه ترین نقطه هستیم. در چنین حالتی ایالات متحده آمریکا برای مدیریت روابط خود با ایران به مجموعه ای از چشم انداز، ماموریت، راهبردها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی رسیده است. این مجموعه دارای روابط سیستمیک با یکدیگر است، اگر چه بظاهر اجزای آن در تباین با یکدیگرند. در عین حال که پیاده نمودن برنامه های فوق، مسئولیت همه نهادهای اداری و نظامی سیستم سیاسی آمریکاست اما برای آنکه بصورت روزانه این کار پی گیری شود، افرادی در سطح عالی مدیریت در بخش های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی آمریکا مسئولیت روزانه اجرای سیاست های فوق را علیه ایران به عهده دارند. نیکلاس برنز، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی و همچنین استوارت لوی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا بخش های سیاسی و اقتصادی راهبردهای آمریکا علیه ایران را پی گیری می نمایند.
بنظر من این مجموعه دارای راهبردهای زیر است:
1-ایجاد اجماع جهانی علیه ایران:
این کار از طریق فعالیت های دیپلماتیک در شورای حکام آژانس بین الملی انرژی هسته ای، شورای امنیت ملل متحد و همچنین جریان هایی نظیر اجلاس سران گروه 8، اتحادیه اروپا و اجلاس کشورهای اروپایی و آسیایی انجام می شود. سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در پایان نشست خود در آلمان به ایران هشدار دادند که اگر همچنان از اجرای خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد محدود کردن فعالیت اتمی خود سرپیچی کند، از اتخاذ اقدامات سختگیرانه تری علیه این کشور حمایت خواهند کرد. در بیانیه پایانی نشست سران از ایران خواسته شده تا با اجرای قطعنامه شورای امنیت، کلیه فعالیتهای مرتبط با غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و بدین ترتیب این امکان را فراهم آورد تا مذاکراتی برای حل اختلافی که بر سر فعالیت اتمی ایران وجود دارد آغاز شود. در بیانیه سران این کشورها آمده که اگر جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که برنامه اتمی ایران تنها در جهت اهداف صلحجویانه است، فصل کاملاً تازه ای در روابط با ایران در زمینه هسته ای و دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد. اما ایران به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و با استناد به پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، غنی سازی اورانیوم را حق خود می داند و اعلام کرده که غنی سازی اورانیوم را تنها به منظور دستیابی به فناوری تولید سوخت مورد نیاز نیروگاههای اتمی انجام می دهد و به هیچ وجه حاضر به دست برداشتن از این حق نیست. این گمان مطرح شده بود که دولتهای اروپایی پیشرفتی را که ایران تاکنون در غنی سازی اورانیوم کرده است بپذیرند و تنها با این شرط که ایران بیش از این به گسترش فعالیت خود در غنی سازی اورانیوم ادامه ندهد مذاکره با این کشور را از سرگیرند.[1]
واقعیت آن است که اکنون در اکثر مجامع بین المللی نوعی اجماع علیه ایران و منافع آن وجود دارد، هرچند که انگیزه های چنین اقدامی می تواند متفاوت از جمله فعالیت هسته ای ایران، مثلا مسئله هولوکاست، حقوق بشر و غیره باشد. اما مهمترین موضوع فعالیت های هسته ای ایران است. موضوعی که اکنون به یکی از پرونده های شورای امنیت ملل متحد تبدیل شده است. از زمانیکه در اسفند 1384 پرونده فعالیت های هسته ای ایران مطابق نظر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت فرستاده شد، این گمان وجود داشت که آمریکا بدنبال آن است که با ایران وارد یک نبرد حقوقی در صحنه ای گردد که خود در آن دارای امتیازاتی از قبیل عضویت دائم و حق وتو است.
شورای امنیت ملل متحد مسئول حفظ صلح و جلوگیری از جنگ مطابق منشور ملل متحد است. قطعنامه های این شورا الزام آور است. در عین حال که تجربه نشان داده است که برخی از کشورها به مصوبات این شورا وقعی ننهاده اند، اما اگر جدی ترین نهاد نظام کنونی بین المللی که منبعث از نتایج جنگ جهانی دوم است را بخواهیم نام ببریم، بدون شک شورای امنیت است. تاکنون سه قطعنامه در ارتباط با پرونده هسته ای ایران به تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده است. قطعنامه اول یعنی 1696 در مرداد ماه 1385 به تصویب رسید و در آن از فعالیت های هسته ای بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نام برده شده بود. قطعنامه دوم یعنی 1737 در دی ماه 1385 به تصویب رسید و در آن به ایران 60 روز فرصت داده شده بود تا از غنی سازی اورانیوم دست برداشته و یا پس از آن با تحریم هایی که در ماده 41 منشور آمده است روبرو گردد. قطعنامه سوم یعنی 1747 در اسفند 1385 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد بررسی و نهایتا بر روی آن اجماع صورت گرفت. موضوع فصل هفتم منشور مربوط به اموری است که صلح و امنیت جهانی را تهدید و یا به مخاطره می افکند. ماده 39 فصل 7 منشور مربوط می شود که در این بخش شورا اقدام به تشخیص تهدید می نماید. ماده 40 تدابیر لازم را برای جلوگیری از گسترش تهدید و وخامت اوضاع را پیش بینی می کند. ماده 41 تحریم های سیاسی و اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و ماده 42 مجوز اعمال زور و بکارگیری نیروی نظامی علیه کشور متخلف را پیش بینی نموده است[2]. لازم به ذکر است که قطعنامه آخر با تائید همه 15 عضو شورا از جمله هند و چین و قطر و آفریقای جنوبی صادر گردید.