بخش اول
بخش اول: وفای به عهد
وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین
بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]
در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.
فصل اول: تعهد
لازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .
مبحث اول:وجود تعهد قبلی
وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))
معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح کند.((ماده 265 ق. م حاوی اماره ی قا نونی((تبرعی نبودن مال به دیگری)) است که در نخستین بخش ماده آمده است ودادن مال که ((ظاهربه عدم تبرع)) میداند.بنابراین مدعی هبه و صلح بدون عوض برای توجیه عدم امکان استرداد باید خلاف آن را اثبات کند.((رویه قضایی ،حکم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور اینگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر این حکم به اینکه ((مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره یا قر ینه است ،نه اشتغال ذمه گیرنده مال))[4]حکم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول دیوان عالی کشور اگر دعوی خواهان این باشد که خوانده مدتی در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است که ازتادیه آنامتناع دارد ،چون عرفا" مباشرت مخارج در این مورد ظهوری که تبرع ندارد،نمی توان به استدلال اینکه ((بردن کسی در منزل وتهیه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوی او را رد نمود.یعنی در این مورد خوانده نمی تواند دعوی را رد کند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وی)) ظاهربه عدم تبرع است می توان دعوی خود را بر علیه خوانده محرض و وجه مورد نظر را استرداد نماید.
ماده 265 ق.م ایران با کمی تعقییرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه می باشد.
در تعقیر ماده 265 ق.م ایران بین حقوق دانان اختلاف نظر است.عده ای معتقدند که منظور قانونگذار این بوده است که تا دیه مال ظاهر در وجود دین سابق تادیه کننده به گیرنده مال است بنا به این هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد نمی تواند آن را استرداد کند مگر اینکه ثابت کند تعهدی وجود نداشته است.برخی دیگرمعتقدند که از عبارت ماده عکس این معنی ظاهر می شود به این صورت که نتیجتا" بار اثبات دلیل بر عهده تادیه کننده نیست بلکه گیرنده مال است که برای امتناع از برگرداندن آن باید وجود تعهد راثابت کندو تادیه مال ظاهر بر وجوددین سابق تا دیه کننده به گیرنده نیست بلکه ظاهر بر عدم تبرع است.
به نظر می رسد که ماده265 ناظر بر هیچکدام از این مطالب نیست و ماده در مورد این امر اصولا"ساکت است.واین مسئله باید به وسیله قواعد واصول دیگر حقوق حل شود. چون از یک طرف معنی عبارت ((ظاهر در عدم تبرع است)) این نیست که تا دیه ظاهر در وجوددین است بلکه فقط این مقدار را افاده می کند که تادیه ظهور در عدم قصد تبرع دارد و عدم تبرع منحصرا" ملازمه ای با وجود دین ندارد.چون ممکن است دینی اصلا"وجود نداشته باشد ولی تا دیه کننده اشتباها" تصور به وجود دین می کرده است واشتباها" وبه قصد غلط ونادرست ادای دین ، مال مورد نظر را بپردازد یا اینکه به قصد دادن قرض یا عاریه یا موارد دیگر اداء کرده باشد .پس نتیجتا" ماده بر این مفهوم دلالت نمی کندکه تادیه مال ظهور در وجود دین قبلی دارد.
مبحث دوم : انجام تعهد
ایفاءتعهد موقعی محقق میشود که متعهدتعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در موار دی که متعهد له قانونا"حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا"بااستناد به اینکه متعهد له قانونا"نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.
مثلا" موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده 735 ق. آ.د.م می گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدنی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدتی دعوی شنیده نمی شود)) وماده 735 همین قانون نیز مقرر کرده است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) ودر ماده 266 ق.م نیز صراحتا" بیان شده است ((در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا"حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) در مورد این ماده می توان به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد1 تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد 2 تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری کرده است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می کند )). برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده 266 منصرف از تعهد نا شروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))[5] دادن صدقه از مصادیق ماده 266 ق .م وادای تکلیف وجوانی است وبا بخشش و حبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد
فصل دوم :تادیه کننده
پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود بنابر این ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خوداری کند .اینجا سوءال پیش می آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد . در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم
بحث اول : شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا" در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می باشد و میتواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول کرده است وپرداخت نموده وقائم مقام صادر کننده برات فرض
می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می تواند به صادر کننده رجوع ومبلغ خود را دریافت نماید. همچنین برابر ماده 34 قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و بادر صندوق ثبت توضیع نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا" اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا" پیش نمی آید.
مبحث دوم :هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف باشد: هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می کند این مورد نیز شامل ماده 267 ق.م که می گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا" انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم الجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الحصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می تواند آن را از مدیون مطالبه کند