(بخش نخست)
با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.
یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.
بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.
به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.
طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.
نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.
تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.
در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.
در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:
- آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.
- آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی)
توسعه در اقتصاد نوین
توسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شده اند.
این مطلب از سوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.
وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.
اقتصادهای مبتنی بر دانش، کالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنها به دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته، شکاف ایده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایه در کسب و کار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز که در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.
کشور ایران 1/12 درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.
از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با 375 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال 112/9 میلیارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه 33 جهان است.
سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران 0/15 درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران 0/34 درصد و با حجم 22 میلیارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حدود 5500 دلار می باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار 1720 دلار است) و در مجموع ایران با رتبه 98 جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با 12/8 درصد بیکاری، در سال 2002 مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.
شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهان 106 می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود 0/94)، شکاف چشمگیری دارد.
در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.
همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران 6/97 است که از متوسط جهان (9/22) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.
باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به 8 درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به 2/5 درصد، افزایش صادرات کالایی به 63 میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به 8/4 درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به 0/82 درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی...)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.
در همین راستا و همانگونه که عنوان شد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (1) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد.
توسعه مشتری مداری
آقای دکتر بهروز زارعی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است در سالیان اخیر توجه بسیاری از سیاستمداران، اندیشمندان و مسئولان کشورهای جهان به دولت الکترونیک جلب شده است. وی که در همین کنفرانس وضعیت دولت الکترونیکی در ایران را تشریح کرد افزود، تقریباً تمامی کشورها بخشی از توان خود را صرف رسیدن به دولت الکترونیک نموده اند.
برای مثال، آمریکا آن را شیوه ای برای اداره دولت می داند که به کمک فناوریهای جدید تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، بهبود کیفیت خدمات ومشارکت مردم را فراهم می آورد. نیوزیلند آن را ابزاری برای ارتباط خودکار دولت با دولت و دولت بامردم می داند که افراد را قادر می سازد که در هر مکان و هرزمان اطلاعات موردنظر خود را کسب نمایند، ارتباط دوطرفه برقرار سازند و با نمایندگان خود ارزان، سریع و کارا در ارتباط باشد. مالزی نیز آن را دولتی مبتنی بر دورنمایی از تعریف مجدد دولت می داند که به صورت بدون کاغذ بوده و بخشهای دولت، مردم و تجارت را به هم متصل می کند. دولتهای دیگر نیز تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه نموده اند، اما همگی آن را به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت دستیابی به موفقیت در قرن بیست و یکم دانسته و آن را به عنوان هسته مرکزی جهت بازسازی دولتها می دانند. ویژگی مشترک تعاریف کشورهای مختلف، مشتری مدارساختن کلیه بخشهای جامعه است.
بنابراین از لحاظ مفهومی، دولت الکترونیک عاملی برای بهبود اساسی عملکرد دولت به صورت جهش به یک سطح جدید عملکرد (BREAKTHROUGH PERFORMANCE) ، نه بهبود تدریجی عملکرد، است که از مصادیق آن کاهش زمان لازم برای انجام عملیات، پاسخی به شهروندان بی حوصله و عجول برای دریافت خدمات با کیفیت، سریع و ارزان، و همچنین ارضای کارکنان دولت که خود نیز از نحوه انجام امور در رنج هستند دانست. همچنین می توان آن را وسیله ای برای کاهش زمان لازم برای تصمیم گیری ها، و در کل یک روش جدید برای اندیشیدن درنظر گرفت که نتیجه آن تغییر روش انجام کارها، لحظه ای (ONLINE) کردن ارائه خدمات، و قابل استفاده نمودن آن برای مشتریان می باشد. بنابراین، تنها استفاده از فناوری های جدید در سازمانهای غیرکارآمد را نمی توان استقرار دولت الکترونیک نامید چرا که این امر می تواند به نوعی باعث برجسته تر شدن مشکلات آنها گردد. اما بدون شک راه اندازی زیرساختهای دولت الکترونیک نظیر شبکه الکترونیک دولت مقدمه ساز دولت الکترونیک محسوب می شود.
دولت الکترونیک را می توان از وجوه مختلف دسته بندی نمود. برای مثال از نقطه نظر نوع دمات ارائه شده می توان از سه دسته اصلی زیر نام برد:
! ارائه الکترونیکی خدمات. با هدف ارائه خدمات لحظه ای (ONLINE) به شهروندان و شرکتها، ! دموکراسی الکترونیک با هدف استقرار سیستم رأی گیری الکترونیکی، و ! اداره الکترونیکی. با هدف فراهم کردن حمایت برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و کارگروهی میان آنها و کارشناسان.
در سال 1376 اجرای آزمایشی یک شبکه اختصاصی با هدف اولیه ارتباط امن و با کیفیت در سطح مدیران رده اول کشور با هیأت دولت شروع گردید. پس از راه اندازی شبکه، این نتیجه حاصل گردید که ایجاد ارتباط با وزرا برای تهیه اطلاعات موردنیاز هیأت وزیران کافی نیست بلکه بایستی شبکه به سطوح دیگری از مدیریت کشور که اطلاعات آنها مستقیماً از اجرا حاصل می شود تسری یابد. به این ترتیب در سال 1380 طرح شبکه دولت که امروزه به عنوان زیرساخت GTOG ایران شناخته می شود آغاز گردید. از آنجایی که این مقوله زاییده یک نیاز بوده و نه صرفاً براساس پیروی از دیگران، از آن انتظار می رود تا به طور طبیعی سیر رشد خود را طی کرده و تا زمان پاسخگویی به آن نیاز سرزندگی خود را حفظ کند.
امروز GTOG ، (2) در کشورهای مختلف به دلایل متفاوتی مطرح شده و تعقیب می گردد. برخی آن را برای کاهش ارتشاء در بخش دولتی و پاره ای دیگر از آن برای اصلاح سیستم های اداری استفاده می نمایند. اما ستاد الکترونیک دولت به عنوان هسته اصلی GTOG ایران حول سه محور تعریف شده است: نیازها، مشکلات، و امکانات. نیازها مهمترین عامل شکل گیری ستاد الکترونیک دولت ایران بوده و هستند. نیاز ریاست جمهوری به اطلاعاتی که به طور عمده در دستگاهها تولید شده و می تواند در تصمیم گیری های کلان مورداستفاده قرار گیرد از یک سو، و از سوی دیگر احساس نیاز واقعی دستگاهها به ارائه خدمات الکترونیک چه در سطح کشور و چه در سطح منطقه ای و بین المللی از مهمترین عواملی هستند که ایده ستاد الکترونیک دولت ایران را قوت می بخشد. علاوه بر این، مشکلات کشور در اداره کارای دولت، ضرورت افزایش سطح کارشناسی در تصمیمات دولتی و کاهش اتلاف منابع و نظایر آن در احساس نیاز به الکترونیکی شدن ستاد دولت موثر بوده است. همچنین امکانات موجود و محدودیتهای مدیریتی، فرهنگی و مالی در تبدیل ایده دولت الکترونیک به آنچه که امروزه به عنوان نظام دولت با دولت و به تبع ستاد الکترونیک دولت عرضه می شود موثر بوده است.