تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی

تعداد صفحات: 134 فرمت فایل: word کد فایل: 1536
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: استیفاء - حقوق - قانون مدنی
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی

     

    مقدمه

    مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

    ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

    ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

    این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

    در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

    «از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

    در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

    پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

    مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

    مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

    همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

    اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

    بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

    انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

    اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

    شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

    در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

    آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

    به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

     

  • فهرست و منابع تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی

    فهرست:

    مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

    چکیده کار تحقیقی ........................................................................................................................................................ 7

    پیشینه تاریخی ............................................................................................................................................................. 10

    نتیجه ............................................................................................................................................................................... 17

    فصل اول : استیفاء از عمل شخص ........................................................................................ 22

    بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 23

    گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ..................................................................................................................... 23

    گفتار دوم – ماهیت استیفاء ..................................................................................................................................... 29

    گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......................................................................................................................... 35

    نتیجه ............................................................................................................................................................................... 46

    بخش دوم : شرایط و آثار ........................................................................................................................................... 55

    گفتار اول – روابط معرفین ....................................................................................................................................... 55

    گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............................................................................................................. 61

    فصل دوم : استیفاء از سال غیر ............................................................................................ 77

    بخش نخست – کلیات ............................................................................................................................................... 78

    گفتار اول – تعاریف ..................................................................................................................................................... 78

    گفتار دوم – کلیات ...................................................................................................................................................... 78

    بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .......................................................................................................................... 79

    گفتار اول – مبانی فقهی ............................................................................................................................................ 79

    گفتار دوم – مبانی قانونی .......................................................................................................................................... 89

    بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ......................................................................................................................... 90

    گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ........................................................................................... 90

    گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری .................................................................................................... 106

    گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......................................................................................................... 111

    گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ................................................................................................. 121

    گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم                                                             123

    منابع و مآخذ............................................................................................................................................................... 13

    .

    منبع:

    قرآن مجید

    امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

    امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.

    اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.

    انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.

    بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 ه.ش.

    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال 1357.

    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.

    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال 1356.

    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.

    جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال 1354.

    حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد 3، سال 1329.

    حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.

    حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.

    امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.

    امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.

    دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 33 شعبه یک.

    دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 140 شعبه دو.

    دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.

    ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال 1391.

    سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره 1952.

    شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1368.

    شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

    شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.

    صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان 1358.

    صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.

    صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال 1351.

    صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقی، بهار 63.

    شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.

    عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.

    علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.

    فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره 9، بهار 1366.

    قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال 1347.

    کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.

    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال 62.

    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.

    کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.

    کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.

    کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، 1360.

    گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (ید مالکی- ید ضمانی)

    گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال 1365.

    گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

    گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

    محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.

    محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.

    محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال 1363.

    مجله حقوقی شماره 1، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 63.

    مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 64.

    مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 65.

    نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال 1373.

    نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4.

    شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر. 

تحقیق در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, مقاله در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, تحقیق درباره تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, مقاله درباره تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله استیفاء در قانون مدنی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت