مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
عادات
مذهب
اخلاق
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1
فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
معنای عام هم شامل مسئولیت قرار دادی و هم مسئولیت
غیر قرار دادی می باشد
معنای خاص ضمان قهری
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1
مسئولیت مدنی
بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی
قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه
ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .
در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :
« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق
تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .
فصل سوم
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها
برای این که مفهوم مسئولیت مدنی ، از آن لحاظ که در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، باید آن را نسبت به مسئولیت کیفری ، اخلاقی و نهایتاً قرار دادی مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئولیتها
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم :1
1- در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تأثیری در جبران خسارت ندارد . بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد ، در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دیده تردید می نگرد .
2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت اخلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متألم نگشته و یا تاعرف آنرا نا شایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود .
3- وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمانت اجرای آنها می باشد ، از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده زیان به نفع زیاد دیده می گردد وی می تواند با مراجعه به مرجع قضائی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.
4- مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد،