تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در ۱۵۵۳ در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال ۱۶۰۲ تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (۱).
سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.
براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.