مقدمات تدوین
فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:
اداره امور کشور
انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید
پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.
بررسی نهایی
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد:
الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس
اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.
ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس)
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 )
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26)
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28)
ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم)
براساس لایحه قانونی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت 15578956 رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید.
نکته
البته قانون اساسی 1358 به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ 4/2/68 حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود.
مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 14 فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که عیناً از نظر می گذرد:
مقدمه
فصل اول اصول کلی
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم حقوق ملت
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی
فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم، قوه مقننه
فصل هفتم، شوراها
فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم، قوه مجریه
فصل دهم، سیاست خارجی
فصل یازدهم، قوه قضائیه
فصل دوازدهم، صدا و سیما
فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت
فصل چهاردهم، بازنگری در قانون
تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول
پیش از آمدن اتابک و نیز همزمان با صدارت او، مسئله مهم تدوین متمم قانون اساسی هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. نوشتن این متمم به سرعت و سهولت نوشتن قانون اساسی انجام نمی گرفت؛ زیرا قانون اساسی کلیاتی را در بر می گرفت که توافق بر سر آنها آسان تر بود. همچنین هنوز از پیروزی انقلاب زمان زیادی نگذشته بود و تب و تاب همبستگی انقلابی از بروز رویارویی سلایق و علایق و عقاید جلوگیری می کرد، اما تدوین متمم، خود ناشی از کاستیهای قانون اساسی و رویاروییهایی بود که در جریان نوشتن آن قانون و دیگر حوادث چند ماهه پس از پیروزی رخ داده بودند. افزون بر آن، متمم در پی روشن ساختن موارد و مصداقهای دقیق تر و صریح تر قانون اساسی بود و این خود، کاری مشاجره آمیز و پر برخورد بود. بدین ترتیب، جناح بندیهای سیاسی – فکری، که به تدریج شکل می گرفتند، در پی آن بودند تا مواضع خود را در مواد متمم به صورت قانون در آورند. بنابراین، رویاروییها شدید بود و به همین علت، نوشتن متمم بحث و کنکاش و وقت بیشتری می طلبید. در این میان، جناح تندرو مشروطه، که در پی آن بود تا در گرما گرم شور انقلابی اهداف ویژه خود را صورت قانونی ببخشد، بر سرعت تصویب مواد متمم تأکید داشت و در این راستا تشکلهای هوادار خود را در شهرهای مختلف وادار می ساخت تا با ارسال تلگرافهای متعدد خواهان تسریع در تصویب متمم بشوند. بی اعتمادی نسبت به مشروطه خواهی محمدعلی شاه نیز زمینه را برای پذیرش این تحریکات بیش از پیش فراهم ساخت. در 19 فروردین 1286، در تهران نوشته ای از سوی گروهی موسوم به « طلاب انجمن اتحادیه» خطاب به مجلس صادر گردید و در جلسه مجلس نیز خوانده شد مبنی بر اینکه: « چرا متمم قانون اساسی نوشته نمی شود؟ اگر نوشته شد چرا تصویب نمی شود؟ و اگر امضا نمی کنند چرا با ملت در میان نمی گذارند؟ آنان تهدید کردند که اگر تا دو روز دیگر متمم نوشته و به تصویب و امضا نرسد، موجب زحمت خواهد شد». 1 افزون بر تبریز، از رشت تلگرافی به مجلس مخابره شد مبنی بر اینکه:
« تمام علما بجز سه نفر ، تمام ذاکرین و واعظین و اعیان و تجار بجز چهار نفر و اصناف و کسبه همه و تمام مردم چهار روز است کارها را تعطیل و از اطراف به شهر ریخته ابداً تأمل [تحمل] و صبر ندارند. عرض عموم این است که نظامنامه انجمنهای ایالتی و متمم قانون اساسی و امتیازنامه بانک به امضا برسد. تاکنون صبر کردیم و «دیگر صبر نخواهیم کرد.»