اشاره
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم افزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرم‌افزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‌افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‌افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‌شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‌افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازنده نرم‌افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرم‌افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرم‌افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند. از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرم‌افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‌افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
مشکلات شمول نرم افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)
1. گرچه کدهای نوشته شده به زبانهای سطح بالا, شباهتهای فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همانگونهکه بیان شد, نرم‌افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‌افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یکها) اجرا می‌شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرمافزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمیتواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‌افزار را پوشش دهد
2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‌افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اینرو تعیین مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرمافزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرمافزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچگونه تصریحی به نرم‌افزار ندارد.
مشکلات مربوط به اختراعپذیری نرم‌افزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیدههای نرمافزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاهها را در انطباق آن بر نرم‌افزار دچار تردید کرده بود.
5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‌بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچکدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنیشان نمیتوانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرمافزاری به شمار آیند.
مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار را ایجاب نمود. تا اینکه در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهشهای گستردهای در زمینه حقوق سازندگان نرم‌افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکتهای نرمافزاری, در نهایت در آبانماه 1373 لایحهای تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آییننامه مربوط تحت عنوان «پیشنویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرمافزاری» در همان سال تدوین گردید.
لایحه مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دیماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبه اجرایی یافت.
تاریخچه حقوق رایانه در دادگاههای ایران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‌افزار در قوانین ایران و پس از پیگیریهای مکرر وزارتخانههایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّه قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرمافزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّه قضاییه وقت بخشنامهای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاههای کشور درباره دعوای شرکت نرمافزاری سینا در زمینه حق تکثیر محصولات نرمافزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‌افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرمافزارهای رایانه‌ای نیز می‌شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرمافزاری یکی از محصولات شرکت نرمافزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار میرود.
افزون بر این, تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار, در بین سالهای 69 تا 73, هیجده مورد شکایت به شورای عالی انفورماتیک که مرجع بررسی شکایات نرمافزاری بوده و هست, رسید. موضوع بیشتر این شکایات درباره کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرمافزاری بود. در هر صورت, رسیدگی به شکایات نرم افزاری واصله به مراجع مربوط قانونی, نکات و تجارب ارزنده زیر را در پی داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فنی و حدود و ثغور تکثیر غیرمجاز و استفاده مشترک, از بخشی از برنامه‌های تولید شده, این شبهه را بر تولیدکنندگان نرم‌افزار قدیمی ایجاد کرده بود که تولیدکنندگان نرمافزارهای جدید (به دلیل شباهت بخشی از نرمافزارشان با نرمافزارهای قدیمی) هیچ حقی نسبت به بخشهایی از نرم افزار که با نرم افزار آنها یکسان است, ندارند.
2. عدم برقراری سیستم استاندارد مشخص و صریح در معاملات محصولات نرمافزاری, همچون فقدان فاکتور فروش, قرارداد صریح و یا اسناد مشابه, مشکلات و ابهاماتی را در خصوص موضوع مورد معامله ایجاد کرده بود.
3. با توجه به استناد محدود دادگاهها به قانون حق تکثیر 1348, بسیاری از اشخاص و خریداران, به لحاظ عدم آگاهی نسبت به امکان تعمیم و تسری احکام قانونی بر محصولات نرمافزاری, مبادرت به تکثیر و استفاده غیرمجاز از این محصولات میکردند.
ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار, منجر به این شده بود که اشخاص و شرکتهای نرمافزاری, کمتر به طرح شکایات در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب نخستین قانون حقوق نرمافزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم‌افزار, شرکت های نرمافزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم‌افزار, کمکم این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاهها طرح نمایند و نخستین دعوای مطروح پس از تصویب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.
به جرئت میتوان گفت که تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار در سال 1379, نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری در این زمینه به شمار میرود. با اینکه مدت کوتاهی از تصویب این قانون میگذرد, اما به نظر میرسد این امر تأثیرات خود را بر نهادهای حقوقی کشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخیراً دادگستری تهران اعلام کرده است که شعبهای جدید, ویژه جرایم نرمافزاری در دادگستری تهران راهاندازی شده است. به علاوه, مشابه کشورهایی که پلیس جرایم نرمافزاری تشکیل دادهاند, اخیراً نیروی انتظامی کشور با توجیه کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه‌ای, به سرعت و با جدیت فراوان جرایم نرمافزاری را پیگیری میکند. مثلاً با شکایت شرکت نرمافزاری یاسینرایانه از کپیکنندگان غیرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملین مربوط نموده است.
تاریخچه مختصری از فعالیتهای علمی انجامشده در ایران در زمینه حقوق رایانه
متأسفانه در این باره اقدامات بسیار محدودی انجام یافته که بیشترین سهم مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و طبق پژوهشهای انجام یافته, تنها یک کتاب, آنهم صرفاً در زمینه حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار توسط شورای عالی انفورماتیک کشور تدوین یافته است. از لحاظ پژوهشهای دانشگاهی, تنها دو رساله (یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکتری) در این خصوص تدوین شده است که محتویات رساله مربوط به مقطع دکتری, به صورت کتابی مستقل تحت عنوان حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار کامپیوتری با حمایت شورای عالی انفورماتیک کشور منتشر شده است. افزون بر آن, در ایران تنها یک مجلّه تخصصی تحت عنوان خبرنامه انفورماتیک در این زمینه منتشر می‌شود که توانسته است از سال 69 تاکنون در طی هفتاد و شش شماره, بسیاری از مسائل مربوط به حقوق رایانه را نقد و بررسی کند. مهمترین پژوهشی که درباره ابعادی از حقوق رایانه به زبان فارسی صورت گرفته, جزوه درسی حقوق و رایانه تألیف آقای دکتر پرویز ساورایی است. این جزوه در سال 1375 تألیف شد و روش تحقیق آن به صورت تطبیقی است.
چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تثبیت حقوق رایانه
جمهوری اسلامی ایران در وضع فعلی, در زمینه ورود و تثبیت شاخههای مختلف حقوق رایانه در درون نظام حقوق خود با مشکلات عدیدهای مواجه است. از بین مشکلات مزبور, دو مورد را میتوان اشاره کرد که از مهمترین موانع روند گسترش حقوق رایانهاند. به نظر میرسد تا زمانی که این موانع بر سر راه توسعه حقوق رایانه (به ویژه در شاخه حقوق نرم‌افزار) وجود داشته باشند, صنعت نرم‌افزار ایران با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو خواهد شد و نمیتواند از رشد مناسبی برخوردار گردد. این دو مشکل عبارتند از:
1. عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه به ویژه در بُعد حقوق مالکیت فکری.
2. ناآشنایی قاضیان و وکلا و به طور کلی حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رایانه.
هدف اصلی این نوشتار تا آنجا که در چارچوب رساله میگنجد, این است که به بررسی دو جنبه بپردازد تا بتواند از این رهگذر به سهم خود, پارهای از مشکلات مربوط را برطرف نماید. در اینجا لازم است شرح مختصری از دو مشکل یادشده ارائه دهیم.
1-عدم تنقیح دقیق مبانی فقهی حقوق رایانه (به ویژه حقوق مالکیت فکری):
در نسل گذشته از فقهای معاصر, کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم‌افزار بوده است. از بین این فقها میتوان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, امام خمینی(ره) اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی میدانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمیدانند. با وجود این, آنگونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر میآید, آنان بسیار علاقهمند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند. غافل از اینکه اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمیتوان با شیوههای تحمیلی و سلیقهای, احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!