جایگاه رسانه‌ها
بر کسی پوشیده نیست که در جوامع در حال توسعه امکان دسترسی عموم مردم به‌رسانه‌های نوشتاری (مکتوب) کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است و عامه‌ی مردم اصولاً چندان رغبتی به‌مطالعه نشان نمی‌دهند و کلاً فرهنگ کتابخوانی و خرید روزنامه و نشریه نیز هنوز همه‌گیر و جزو عادات روانه‌ی مردم نشده است. از این‌رو پرداختن به‌جایگاه و کارکرد رسانه‌های گروهی و به‌خصوص بررسی نقش و مسئولیت رسانه‌های فراگیری چون رادیو و تلویزیون که اغلب در این جوامع دولتی و یا در اختیار نهاد‌های وابسته به‌دولت‌اند، از اهمیت بسیار برخوردار است. در هر حال، نمی‌توان از تأثیر گسترده و نفوذی که رسانه‌های صوتی و تصویری بر افکار عمومی چنین جوامعی بجا می‌گذارند غافل شد؛ تا جایی که منبع کسب خبر و داوری در مورد رویداهای جاری و مسایل اجتماعی و سیاسی و چگونگی وضعیت اقتصادی کشور، کمابیش از مجرای اغلب تنگ و یک‌جانبه‌ی این رسانه‌ها و از راه شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون صورت می‌گیرد. بنابراین رسانه‌های گروهی گوناگون به‌نسبت درجه اهمیت و فراگیر بودنشان، نقشی مفید یا مُخَرب در فرایند شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی می‌توانند داشته باشند. این امر به‌ویژه در مورد ایران و در وضعیت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری بهمناسباتی مبتنی بر قانون است، به‌مسأله‌ای حیاتی و سرنوشت‌ساز تبدیل شده است؛ چرا که ادامه‌ی کوشش‌های گسترده و دگرگونی‌های امیدوارکننده‌ای که در یک دهه گذشته پدید آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پیش از هر چیز مستلزم گشایش دوباره در عرصه‌ی مطبوعات و حوزه‌ی نشر کتاب به‌طور اخص و رسانه‌های گروهی به‌طور اعم است. افزون بر اینها، و به‌ویژه با گسترش و همه‌گیر شدن برنامه‌های ماهواره‌ای مبتذل و موذی، مهمتری چالشی که در آینده‌ای بسیار نزدیک جامعه با آن روبرو خواهند شد، نیاز و ضرورت امکان دسترسی آسان و آزاد مردم به‌رسانه‌های صوتی و تصویری غیر دولتی داخلی و قانونی است.
در حال حاضر نیاز جامعه ایجاب می‌کند که این‌گونه رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون) از انحصار دولت و از محدوده‌ی تنگ و تُرش ایدئولوژیکی بیرون آیند تا احزاب قانونی و سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی نیز بتوانند در کنار ارائه‌ی برنامه‌هایی سرگرم‌کننده، متنوع و مناسب، دیدگاه‌ها و پیشنهادها و راهکارهای خود را برای اصلاح امور گوناگون و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف از مجرای این رسانه‌های فراگیر با مردم و مسئولان در میان گذارند. خاصه آنکه قانونی و قانونمند ساختن امکان راه‌اندازی و ایجاد فرستنده‌های رادیویی غیر انحصاری و تأسیس تلویزیون‌های غیر دولتی در داخل کشور، سبب گوناگونی اخبار و تنوع اطلاعات و گسترش گزارش‌ها و برنامه‌های رنگارنگ خواهد شد و امکان تبادل افکار و طرح مسایل مختلف، چنان گسترده می‌شود که به‌تدریج نیاز مردم برای استفاده از ماهواره‌های خارجی کاهش می‌یابد. به‌گمانم نیازی به‌تکرار و تأئید این اصل بدیهی و اساسی نیست که هیچ نوع اصلاح و دگرگونی و هیچ‌گونه عدالت‌خواهی و عدل‌گستری، و جان کلام آن که هیچ بهبود و پیشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پیوست، مگر آنکه پیشتر گفت‌وگویی گسترده و همه‌جانبه میان صاحبان اندیشه و اصحاب نظر و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گیرد؛ و کیست که هوشیاری و بیداری مردم و جایگاه اندیشمندان و روشنفکران و منتقدان و نیز فعالیت آزادانه‌ی رسانه‌های مستقل و امکان نشر و پخش افکار و ایده‌های گوناگون را در این فرایند بتواند کتمان کند.
دولت‌ها و رسانه‌ها
گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به‌طور کلی جایگاه شایسته‌ی رسانه‌های گوناگون در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو و برخورد سالم و سازنده‌ی نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه‌های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعه‌ی فرهنگی و از نشانه‌های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعه‌ی فرهنگی - به‌معنای گسترده‌ی آن که در برگیرنده‌ی گشایش و گسترش گفت‌و‌گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است - نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه‌ساز توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و تحقق عدالت و شتاب‌بخشِ پیشرفت دانش‌های گوناگون و در واقع نخستین پیش‌شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و متحقق می‌گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرایی و قانون‌گذاری و سعه صدر به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ویژه، رسانه‌های گروهی را نه به‌مثابه‌ی «دشمنان بالقوه» یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی، بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به‌رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به‌رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع‌رسانی درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمتآمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند. به‌هر حال، تا زمانی که رسانه‌های مستقل به‌استقلال واقعی دست نیابند و بدون بیم و هراس مجال نیابند و مجاز نباشند تا مسایل گوناگون و اساسی جامعه را با کمک اندیشمندان و کارشناسان و صاحب‌نظران و روشنفکران بررسی کنند و به‌بحث و مناظره‌ی آزاد گذراند، حداکثر به‌صورت مؤسسات بی‌آزارِ پخش خبرهای از پیش دست‌چین شده، و صد البته بی خاصیت و بی‌کفایت باقی خواهند ماند و از قَبَلِ آنها هیچ چیز عاید جامعه نخواهد شد.
نکاتی که برشمردم، الفبا آغازین و نقطه‌ی عزیمت جوامع در حال گذار برای رسیدن بهمناسباتی مبتنی بر دمکراسی و جامعه‌ای آزاد است. اصولاً یکی از راه‌های بازشناخت حکومت‌های دیکتاتوری از دولت‌های آزاد و دمکرات، چگونگی شیوه برخورد آنها با مطبوعات و دیگر رسانه‌های مستقل است. به‌بیانی دیگر، نگرش متفاوت دولت‌های در جوامع در حال گذار به‌مسایل فرهنگی و روش آنها در برخورد با رسانه‌ها و نقش و جایگاهی که برای «رکن چهارم» دمکراسی در نظر می‌گیرند، یکی از بارزترین معیارهایی است که می‌توان بر اساس آن درباره نزدیکی یا دوری این نظام‌ها به‌اصول دمکراسی قضاوت کرد. شاید حتی با برجسته کردن سلوک و سیاست‌هایی که نظام‌های مستبد و تمامیت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پیش می‌گیرند، وجه تمایز آنها را با روش و منش دولت‌های دمکرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد. از این‌رو در ادامه این گفتار می‌کوشم تا با نیم نگاهی به‌تجربه‌‌ای تاریخی، که چندان نیز از دوران ما دور نیست، به‌یکه‌تازی‌های یکی از مستبد‌ترین و منفورترین رژیم‌های سیاسی در قرن بیستم اشاره‌ای کنم و با برشمردن شمه‌ای از سیاست‌های اقتدارگرایانه و سختگیرانه‌های ایدئولوژیکی که این نظام در مقابله با مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی در پیش گرفت، گوشه‌ای از ابعادِ هولناک این نمونه‌ی تاریخی و تجربه‌ی ضد انسانیِ بی‌بدیل را نشان دهم؛ باشد تا سرنوشت چنین نظام‌هایی درس عبرتی گردد برای همه‌ی دولت‌هایی که در گوشه و کنار این جهان با سختگیری‌های ایدئولوژیک و امر و نهی و رفتارهای اقتدارگرایانه خود، کمابیش سمت و سوی مشابهی در پیش گرفته‌اند و تصور می‌کنند با حصر و حبس و حذف اهل قلم و تهدید و تحذیر و تحدید اصحاب مطبوعات می‌توان به‌حیات خود ادامه داد.
عبرت از تجربه‌ای تاریخی
انحصار مطلق دستگاه‌های تبلیغاتی و مهار و ممیزی رسانه‌های همگانی و کنترل شبکه‌های خبررسانی و نظارت گسترده بر نهاد‌های فرهنگی و مؤسسات هنری و کلاً، غلبه‌ی کامل بر تمام جریان‌های فرهنگی و ابزارهای فرهنگ‌سازِ جامعه، یکی از ارکان اصلی نظام‌های تمامیت‌خواه/توتالیتر است تا به‌وسیله آن به‌شعور و آگاهی توده‌ها و تصور آنان از خوب و بد و خیر و شرّ و دوست و دشمن شکل دهد و در مسیری دلخواه هدایت کند. نمونه بارز اعمال چنین سیاستی را در سیاست مطبوعاتی نازی‌های آلمان در دوران سلطه رایش سوم و اظهارات صریح و بی‌پرده‌ی هیتلر در این مورد می‌توان به‌خوبی پیگیری کرد. این مسأله به‌حدی برای نازیها مهم و حیاتی بود که هیتلر شخصاً هفته‌ای یکبار بعد از خوردن شام به‌بازبینی و نظارت گزارش‌ها و فیلم‌های خبری می‌پرداخت و دستوراتی را که لازم می‌دانست مستقیماً به‌مسؤولان می‌داد. این گزارش‌ها که هر هفته زیر عنوان «اخبار هفتگی آلمان» از رادیو پخش و در سینماها پیش از شروع فیلم اصلی به‌معرض نمایش گذاشته می‌شد، در واقع مهمترین ابزار تبلیغاتی نازیها محسوب می‌شد که با آن تقریباً سرتاسر سرزمین‌های تحت تسلط خود را زیر پوشش تبلیغاتی داشتند. در آن دوران با فقدان تلویزیون و نبود رسانه‌های صوتی و تصویری امروزی، رادیو و پرده سینما تنها راه دسترسی گسترده به‌توده‌های مردم و دستکاری هدفمند اذهان آنها بود.
مهار و ممیزی مطبوعات نیز وضع مشابهی داشت. هیتلر بی‌پرده می‌گفت: «کارکرد دستگاه‌های تبلیغاتی و وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات ما بسیار عالی است. قانون مطبوعات ما به‌گونه‌ای تهیه و تنظیم شده است که ملت نتواند از اختلافات درون هیأت حاکمه باخبر شود. اصولاً مطبوعات به‌این منظور به‌وجود نیامده‌اند که گزارش اختلاف نظرها و دعواهای دولتمردان را به‌گوش مردم برسانند. ما بساط کسانی را که تصور می‌کردند هرچه دلشان می‌خواهد می‌توانند بگویند و بنویسند جمع کردیم.» او در جایی دیگر درباره آزادی مطبوعات می‌گوید: «مفهوم «آزادی مطبوعات» برای هر دولتی و هر کشوری خطری مهلک و مرگ آور محسوب می‌شود؛ زیرا آزادی مطبوعات در واقع به‌هیچ وجه به‌معنای آزاد بودن مطبوعات نیست، بلکه فقط آزادی عناصر یاوه‌گویی است که هرکاری دلشان می‌خواهد و به‌سودشان است انجام می‌دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع کشور باشد. البته در آغاز دشوار است که این موضوع را به‌روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌ها فهماند و متقاعدشان کرد که روزنامه نگار نیز عضوی از کل جامعه است. لاجرم باید همواره این امر را به‌آنان گوشزد کرد که آزادی مطبوعات نهایتاً ضد مطبوعات است و به‌آن لطمه می‌زند. برای مثال تصور کنید که در شهری دوازده روزنامه و مجله منتشر می‌شود. حال اگر قرار باشد که هریک درباره رویدادی و یا موضوعی واحد، مطالب و گزارش‌هایی مختلف و متفاوت بنویسند، خواننده ناگزیر چنین نتیجه می‌گیرد که همه این مطالب و گزارش‌ها مزخرف و حرف‌های بیهوده است. مطبوعات نباید با طرح و بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل و مشکلاتی که مردان مهم مملکت برای حل و رفع آنها دچار اشکال شده‌اند و موضوع هنوز برایشان کاملاً روشن نشده است، همه را به‌میان مردم ببرند، بلکه باید منتظر بمانند تا تصمیمات اتخاذ شود. پیش از عملیات نظامی نیز، فرمانده دستوراتش را به‌گروهان ابلاغ نمی‌کند تا پیش از اجرای فرمان، به‌بحث و گفتوگو گذاشته شود و پس از نظرخواهی از سربازان، احتمالاً آن را به‌اجرا گذارد.».
هیتلر براین اعتقاد بود که مطبوعات نیز همچون مدارس، ابزار تأدیب و تربیت ملت است؛ از این‌رو کنترل کامل و هدایت آنها باید کلاً در دست دولت قرار داشته باشد و به‌هیچ وجه نباید در تملک افراد خصوصی قرارگیرد. می‌بینیم که هیتلر چگونه عوام‌فریبی می‌کند و با خلط مبحث و قیاس مع‌الفارق، فرایند «تصمیم گیری‌های اجتماعی» را در کنار اجرای «دستورات نظامی» و همچنین «عملکرد مطبوعات» را در کنار «وظیفه مدارس» قرار می‌دهد و از این طریق و با این ترفند، تلاش در گمراه نمودن و اغفال مخاطبانش دارد. اصولاً تبلیغات در جنبش‌ها و نظام‌های تمامیت‌خواه به‌طور اعم و در فاشیسم، نازیسم و کمونیسم به‌طور اخص، در عین فریبندگی و برانگیختگی، صریح و بی‌پرده صورت می‌گیرد و رهبران این جنبش‌ها و نظام‌ها، عموماً کار خود را با بیان ساده و صریح هدف‌هایشان آغاز می‌کردند و حتی بی‌محابا به‌سلطه‌طلبی و عقل‌ستیزی و افکار و تصورات خلاف عرف و اخلاق که قصد عملی کردن آن را داشتند، می‌بالیدند. این اصل، بویژه در مورد هیتلر بیش از سایر رهبران توتالیتر قرن بیستم صدق می‌کند.
تبلیغات در جنبش‌ها و نظام‌های تمامیت‌خواه به‌طور کلی به‌منظور تحقیر، تضعیف و سرانجام از میان برداشتن هویت فردی و تبدیل کردن افراد به‌توده صورت می‌گیرد و هدف از به‌کارگیری آن در نهایت، تحریک و تحریض و ترغیب توده‌ها به‌رفتاری معین است. در واقع تمامیت‌خواهی در بستر جامعه‌ی توده وار قادر به‌نشو و نمو است و می‌تواند به‌حیات خود ادامه دهد. به‌همین سبب نظام توتالیتری همواره در تقابل وتعارض با جامعه مدنی قراردارد که فردیت، آزادیهای فردی و قانونمندی، بنیاد آن را تشکیل می‌دهد. در دولت مبتنی برقانون (دولت قانونمند) برخورداری شهروندان از حقوق قانونی و منع الزام و اجبار از ناحیه دولت اساس کار است. در حالی که در نظام‌های تمامیت‌خواه، این فرض معکوس می‌شود؛ به‌این صورت که دیگر فرض بر وجود حق و منع الزامی و اجبار نیست؛ آنچه وجود دارد تفویض اختیارات به‌رهبر است تا هرطور صلاح دید، عمل کند. این ادعا و شعار تبلیغاتی نیز که شهروندان در نظام‌های تمامیت‌خواه با حضور توده‌وار و میلیونی خود در صحنه، به‌طور فعال در شکل دادن به‌اراده ملی مشارکت دارند، ظاهرسازی و فریبی بیش نیست؛ زیرا «شهروند» و «حقوق شهروندی» به‌مفهوم واقعی کلمه در چنین نظام‌هایی معنایی ندارد. به‌گفته یکی از نظریه پردازان نازیسم، «قانون، چیزی نیست جز احکام و دستورهای رهبر و اوست که حامی توده‌ها و حافظ قانون است و در مواقع اضطراری، بی درنگ در مقام اجرایی عمل خواهدکرد و مقدرات جامعه را در دست خواهدگرفت».