مقدمه
شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی کشور،روابط آنها با هم،آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسانهائی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقمند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می گیرد،رئیس کشور،رئیس جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهمتر به حقوق اساسی و آزادیهائی که بخاطر تثبیت آن قرنها مبارزه شده،و خون میلیونها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسانها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به اجبار از نقطه ای به نقطه ای دیگر بردن و گروه گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.
حقوق اساسی و نهاد های سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواستها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی بعنوان چهارچوب توافق کرده اند و بر آن استوارند و یا بهرحال به آن تسلیم شده اند.
حقوق اساسی معرف پایه های اعتقادی،پیوند های عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می باشد و غالبا محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده اند.
در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می شود که (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد...)(اصل 56)در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سر منشا تمامی قدرتها است و همه دیگر انسانها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان،تخصص،علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید.چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات،علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد.هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد.در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون بخاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد.مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد.اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست.بر خلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچیک نرسیدن و آنرا عملا در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.
سازمانهای اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آنها را بصورت دیواری آهنین در برابر مردم در آوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیانهای جبران ناپذیر دارد.حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد،دوباره کاریها باید حذف شود.مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق ،کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.
در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی ترین حقوق مردم،حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آنها بررسی می شود.تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد.چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف،تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجراء انجام وظیفه و مسئولیت آنها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
مع الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد.گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آنست ولی زیر بنای اعتقادی ملت و ریشه های عمیق مکتب توحیدی اسلام جلوه ای دیگر از انواع حکومتها را پدید آورده است.مفاهیم بلند و دستورات
حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرائط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است،به بلندای تاریخ و عمر بشریت.
از جمله تفاوتهای بنیادین نظام ایران با سایر نظامهای حقوقی،در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است.ولایت فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است.ای فرآیند جدید در گذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.
قانون اساسی
قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.
حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد اجرای دقیق آن همه راههای استبداد و خود کامگی را مسدود کند،آزادی،حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیس و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اینکه در اکثر قریب باتفاق کشورهای جهان قانون اساسی مدون وجود دارد کمتر موردی است که بتوان ادعا نمود مندجات آن را کاملا اجرا می نمایند غالبا زمامداران نیرومند قدرت را حق خود می دانند و عرصه را برای عاشقان آزادی و شیفتگان حقوق اساسی تنگ می کنند و تا آنجا پیش می روند که فرصت تفکر و اندیشه را از انسان ها می گیرند تمام حرکت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خویش تنظیم می نمایند و انواع وسایل ارتباط جمعی را هم بکار می گیرند تا خواسته ها و تمایلات خود را آمال و آرزوهای ملت جلوه دهند در چنین جوامعی متملقین و چاپلوسان بازار پر رونقی دارند و با سرعت فضائل اخلاقی و ملکات انسانی جای خود را به رذائل و مفاسد و تباهی ها می دهد و در حالیکه همه افراد چنین جامعه ای پیشرفت زشتی ها را لمس می کنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام دیگران می مانند.
بطور کلی لازم است که قانون اساسی در هر نظام سیاسی دارای ویژگیهای خاص منجمله اتکاء به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه،کلیت و جامعیت،وضوح و روشنی در تبیین مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای رعایت این مورد صورت پذیرفته است.
در حقیقت قانون اساسی منشوری برای وفاق ملی در یک کشور میباشد که بر مبنای رای و یا قبول ملت شکل گرفته و تغییر در آن غیر ممکن و یا دشوار است.ضوابط و مقررات این قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصی که غالبا موسسان نامیده میشود،تصویب میگردد.
متن و مقدمه قانون اساسی
متن قانون اساسی به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می گردد و بر اساس روش انتخابی مراحل تصویب خود را طی نموده و نهائی می شود.البته قوانین اساسی کشورهای مختلف معمولا داری مقدمه ای نیز میباشند.در خصوص آنکه آیا مقدمه قانون اساسی دارای همان ارزش متن میباشد یا خیر و اینکه آیا اساسا میزان ارزش این مقدمه چقدر میباشد دو نظر متصور است:
بر مبنای یک نظر،کلمات قانون باید سنجیده و دقیق باشد لذا مقدمه قانون اگر مراحل تصویب را طی ننموده باشد،دارای ارزش متن نیست و حتی ممکن است گاهی جملات اضافی در مقدمه موجب استنباط غلط از متن قانون گردد و بنابراین مقدمه نه تنها مفید نیست بلکه میتواند مضر باشد.
بر اساس نظر دیگر در مقدمه توضیحاتی است که تفسیر و توضیح متن قانون محسوب میشود.لذا حتی اگر مستقیما مورد استناد قرار نگیرد لااقل در تفسیر و یا استنباط از متن راهگشا است.
در پایان مقدمه قانون اساسی آمده است:
((مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم،کار تدوین قانون
اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه
پیشنهادهائی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در
چهارده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل میباشد
در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم بنیانگذار مکتب
رهائی بخش اسلام به هدف و انگیزه های مشروح فوق به
پایان رساند به این امید که این قرن،قرن حکومت جهانی
مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.))
قانون عادی
بسیاری از قوانین عادی نیز از منابع حقوق اساسی شمرده می شوند.منظور از قوانین عادی قوانینی است که مجلس تصویب می کند و شورای نگهبان آنرا تائید مینماید.در مواردیکه مصوبات مجلس از جانب شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و یا موازین اسلامی مشخص میشود و مجلس به عنوان اینکه مصلحت نظام اقتضای اجرای چنان مصوباتی را دارد و از تامین نظر شورای نگهبان خودداری می نماید با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان قانون را پیدا کند و یا در ارتباط با وظایف و اقتدارات قوای حاکم باشد از منابع حقوق اساسی محسوب می گردد.اکثر قوانین اساسی دنیا شکل کلی قوه مقننه را بیان داشته جزئیات را به قوانین عادی واگذار کرده اند از جمله تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخابیه،شرایط رای دادن و انتخاب شدن که مربوط به پارلمان است.
قوانین استثنائی که قوانین اساسی تصویب آنها را بوضع خاصی معین ساخته در ردیف قوانین مجلس اند و از جمله منابع حقوق اساسی محسوب می گردند قوانینی که از جانب اولین فقهای شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان تصویب گردیدو به تائید مقام رهبری رسید و قوانینی که در ارتباط با اصل 108 لازم باشد،مجلس خبرگان نهاد رهبری مکلف بوضع آن است مقرراتی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد توسط خود اعضاء آن تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید .قوانینی که با رای مستقیم ملت و در نتیجه همه پرسی تصویب می گردد بیش از قوانین عادی در ارتباط با حقوق اساسی هستند و از منابع آن محسوب می گردند.
علاوه بر قانون اساسی،مراجع و مقامات اجرائی موظفند قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را رعایت کنند.لازم به یادآوری است که در اصطلاح حقوق اساسی ما،قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد.
از تعریف فوق چنین دریافت می شود که مجلس قانون گذاری تنها مقام صلاحیتدار برای وضع قانون است و می تواند در کلیه شئون اجتماعی به وضع قانون بپردازد.در وظایق مجلس و حدود اختیارات آن اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می دارد که(مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسایل آنچه را صلاح ملک و ملت می داند وضع کند.)
مطابق اصل 72 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشنه باشد.
تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان است . شورای نگهبان تشکیل می شود از6 نفر
از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز به انتخاب رهبر و 6 نفر ازحقوقدا نان
مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه قضا ییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس
انتخاب می شود.
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام،به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی،بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
پس بطور خلاصه،قانون عادی قواعد و مقرراتی است که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده باشد.عمل قانون گذاری تنها توسط نمایندگان مجلس صورت نمی گیرد بلکه مراجعه به آرای عمومی نیز یکی از شیوه های قانون گذاری به شمار می آید.در اصل59 قانون اساسی تصریح شده است:
((در مسایل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.))
آیین نامه ها و تصویب نامه ها ی خلاف قانون و اصل 138 ق.ا
اکنون اصل 138 درباره ی آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت سخن می گوید.
اصل 138 از سه بخش پدید آمده است:
بخش نخست درباره ی اجازه ی گذاردن آیین نامه و تصویب هایی از سوی هر یک از وزیران یا هیات وزیران افزون بر آیین نامه های اجرایی سخن می گوید که نباید مخالف متن و روح قوانین باشد.
بخش دوم درباره ی اجازهی تصویب برخی از وظیفه های دولت است به ((کمیسونهای متشکل از چند وزیر))که پس از تائید رییس جمهور به اجراء در می آید.
بخش سوم چنین است:تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
در مورد بخش سوم اصل 138 ق.ا چند نکته گفتنی است:
1-هیات وزیران پس از دریافت نظر رییس قوه ی مقننه باز هم همان آیین نامه یا تصویب نامه پیشین را به همان گونه که بود نمی توانند تصویب کنند.زیرا در این مورد((قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی)) مصوب 26 دی 1368میگوید در صورت اختلاف میان رییس مجلس و هیات دولت،نظر رییس مجلس معتبر است.
2-و آیا هیات دولت موظف است که مصوبه ی پیشین خود را که رییس مجلس آن را به هیات دولت باز گردانده است،پس از بازبینی یا بی بازبینی به آگاهی رییس مجلس برساند؟در این مورد نیز بخش سوم اصل 138 ق.ا خاموش است.ولی با نگاه به فرض یک می توان گفت که نیازی نیست برای بار دوم به آگاهی رییس مجلس برسد.
3-از نظر منطق حقوقی هنگامی که دیوان عدالت اداری وظیفه دارد که آیین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون را باطل کند دیگر چه نیازی است که آیین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزیران به آگاهی رئیس قوه ی مقننه نیز برسد؟پاسخ این است که این تصمیم فقط یک پیش گیری است تا هیات دولت آیین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون،نگذارد.
5-آیا بازبینی مصوبه های هیات دولت و تائید آن به وسیله ی رئیس قوه ی مقننه و پس از انتشار آن ها آیا باز هم می توان از خلاف قانون بودن احتمالی آن ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟پاسخ به این پرسش آری است،زیرا قانون دیوان عدالت اداری در مورد حدود و صلاحیتش هنوز پا بر جا بوده و وظیفه دارد به چنین شکایت هایی رسیدگی کند.ولی پسندیده نخواهد بود که با بازبینی رئیس قوه ی مقننه، مصوبه های هیات وزیران باز هم خلاف قانون در آید و دیوان عدالت اداری آن را باطل کند و امکان عملی خلاف قانون بودن چنین مصوبه هایی،هست.
دلایل پیدایش مقررات دولتی
علیرغم اینکه حق قانونگذاری در جمیع مسایل داخلی و خارجی،طبق اصل 71 قانون اساسی از اختیارات مطلق قوه ی مقننه است،قانونگذار در مواردی بخشی از حق قانونگذاری خود را به قوه مجریه تفویض کرده است.البته مقامات و مراجع اجرائی تنها اختیار وضع مقرراتی را که قانونگذار دستور داده است ،کسب نکرده اند (مانند وضع آئین نامه های اجرائی)بلکه قوه مجریه می تواند مستقلا آیین نامه یا تصویب نامه هایی را که اصطلاحا آئین نامه های مستقل نامیده می شوند،نیز وضع کند.
در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نص صریحی درباره حق قانونگذاری قوه مجریه،به عبارت دیگر وضع آئین نامه و تصویب نامه،وجود نداشت.لیکن اصل 89 متمم قانون اساسی تلویحا این حق را برای قوه مجریه شناخته بود،چنانچه مقرر می داشت: دیوانخانه عدلیه و محکمه ها،وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
اما،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا حق وضع مقررات دولتی را اعم از آئین نامه های اجرائی،آیین نامه های مستقل،تصویب نامه و غیره را برای قوه مجریه شناخته است.به موجب اصل 138 قانون اساسی،((علاوه بر مواردی که هیات وزیران مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قانون می شود،هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایق اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران،حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد.ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد(...).
با توجه به تجویز صریح قانون اساسی،این سوال مطرح می شود که چرا قانونگذار بخشی از اختیارات قانونگذاری را به قوه مجریه تفویض کرده است؟در این خصوص دلایل متعددی وجود دارد که اختصارا به عمده ترین آنها اشاره می کنیم:
1-در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم: تحقق بخشیدن به حجم عظیم وظایف و تکالیف اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و نظامی و ... یکی از دلایل مهم تفوض حق قانونگذاری به قوه مجریه است.به منظور تامین مصالح و نیازمندیهای عمومی کشور،قوه مجریه موظف است در تمام امور کشوری مانند امور صنعتی,بازرگانی،بهداشتی،مسکن و ...مداخله کند.برای جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی قطعا وضع مقررات دولت ضروری خواهد بود.در این مقررات الزام آور پشتوانه سیاست های دولت محسوب می شوند.
2-کثرت مقررات دولتی: از آنجا که تعداد آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت از رقم بسیار بالایی برخوردار است،وضع چنین مقرراتی نمی تواند توسط قوه مقننه صورت گیرد.مجلس قانونگذاری هیچگاه فرصت کافی برای وضع کلیه آئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی را نخواهد داشت.
3-کم اهمیت بودن برخی مقررات دولتی: بسیاری از مسائلی که مورد توجه قوه مجریه است از اهمیت چندانی برخوردار نیستند تا موضوع قوانین مجلس قانونگذاری قرار گیرند،لذا قوه مجریه خود اقدام به تصویب آئین نامه هایی در آن زمینه می کند.
4-صلاحیت فنی قوه مجریه: با توجه به این که قوه مجریه در تماس دائمی با مسائل اجرائی کشور است و از کار شناسان متعددی که در ارگان های مختلف آن انجام وظیفه می کنند،برخوردار است،می تواند تصمیمات دقیق تر و مناسب تری را اتخاذ کند. وضع آئین نامه های مختلف در امور شهری، حمل و نقل، بهداشت و مسکن و غیره توسط قوه مجریه بهتر و سریع تر از قوه مقننه خواهد بود.
5-وضع مقررات محلی: هدف قانون عادی وضع مقررات ملی است ولی برخی نیازهای محلی مانند حمل و نقل شهری،بهداشت محلی و ... ایجاب می کند که مقامات محلی حق وضع مقرراتی را در این زمینه ها داشته باشند. بدون اختیار وضع مقررات، مقامات محلی مانند استاندار، فرماندار، شهردار و ... نمی توانند به امور مختلفی که با آنها واگذار شده است، بپردازد.برای تامین این منظور، ماده 12 قانون شوراهای محلی مصوب 14 تیر 1358 به شوراهای ده، شهر، بخش، شهرستان و استان اجازه می دهد که برای اداره محدوده جغرافیایی خود آئین نامه وضع کنند.
6-اجرای آزمایشی قانون توسط آئین نامه: در برخی موارد،قبل از قطعیت یافتن مقررات، بهتر است آن مقررات بطور آزمایشی در قالب آئین نامه ها به اجراء گذارده شوند و پس از رفع نواقط و اشکالات به شکل قانون در آید.