تحقیق مقاله اشتباهات ثبتی

باب اول:

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال  اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

 1- متن نظریه شورای نگهبان.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی  آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

در 9 هیأت نظارت مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .

1- مواردی که در تبصره ی الحاقی ماده 20 قانون ثبت مصوب 20/2/1356  ذکر گردیده است.

ماده 20 قانون ثبت بیان می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ی ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.

و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.[2]

طبق تبصره ی مذکور نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب آن ماده به عمل می آید در صورتی که اعتراض برحدود از طرف غیر مجاور به عمل آید یامعترض مجاور، با حدود تعین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یابه موجب سند رسمی از  اعتراض خود چه اعتراض بر ثبت باشد چه اعتراض بر حدود یا حقوق ارتفاقی بدون  قید وشرط صرف نظر کند رئیس اداره ثبت مربوطه نظر خود رامبنی بر بی  اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید که معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید و رأی هیأت نظارت قطعی خواهد بود. این موارد در حقیقت از مصادیق اختلافات ثبتی است.

2- موارد مذکور در بند 1 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 18/10/1351.

بند 1 ماده ی 25 قانون ثبت بیان می دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع  اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. تبصره 35 همان ماده می گوید:

رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

رای هیأت نظارت در این مورد باتوجه به تبصره ی 4 ماده ی 25 قانون ثبت ناظر به بند 1 همان ماده غیر قطعی است در توضیح این بند ماده ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت ممارض وهیأت نظارت و شورایعالی سه مورد را ذکر و بندهای 1و2و3 را به آن اختصاص داده است. در بند 1 آیین نامه آمده است که «هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص واداره ی ثبت اختلاف حاصل شود ویادر تصرف اشخاص تزام وتمارض باشد باید کلیه ی مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه ی محلی به وسیله ی اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.»

ثانیاً-هر یک از اطرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه واطلاع از مدارک دیگری به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها در رسیدگی و مراتب را صورت مجلس وا ظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده، چگونگی را باارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخص متصرف است و تصرفات به چه نحو می باشد و به هیأت نظارت گزارش نماید.

و در بند 2 می گوید: «درمواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی بوشد که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی متصرف مورد تقاضا نبوده ومدعی تصرف حین تقاضا باشد باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه وچگونگی راضمن ارسال کلیه ی سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع نظر می رسد به ثبت استان گزارش نماید.»

ثبت استان چنانچه باتوجه به سوابق امر تحقیق محلی رالازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که :

اولاً-عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

ثانیاً- هر یک از طرفین می تواند برای ملاحظه و اطلاع ازمدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر بامعاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه‌ی چه شخصی بوده ودر موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه ی کلیه ی سوابق برای طرح درهیأت نظارت ارسال دارند. و در بند 9 می گوید: «درمواردی که تقاضای ثبت کلاً یا جزءاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش یابد تصریح شود که متقاضی با قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ویا تمکین به اصلاح مورد اشتباه است یا نه؟»

3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:

در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده و قبل از ثبت ملک دردفتر املاک مورد توجه قرار گرفته باشد دراین مورد اگر هیأت نظارت تشخیص دهد که اشتباه موثری  واقع شده است آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور آن موثر بوده ابطال وجریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

بند 2ماده  قانون ثبت  در بیان این مورد چنین می گوید: «هر گاه هیأت  نطارت  تشخیص دهد که در جریان  مقدماتی ثبت املا ک  اشتباه مؤثر  واقع شده  آن اشتباه  و همچنین عملیات بعدی  که اشتباه مزبور   در آن مؤثر  بوده،ابطال و جریان ثبت طبق مقررات به دستور هیأت  نظارت تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد».

- تبصره‌ی 1 ماده 25 قانون ثبت بیان می دارد :«درمواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد که ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد  بود معترضین اعتراض خواهند داشت.»

- تبصره‌ی 2 ماده 25 قانون مذکور می‌گوید «در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده‌ی ثبت باشد هزینه‌ی تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده‌ی درخواست کنند خواهد بود.»

تبصره‌ی 3 ماده‌ی 25 قانون فوق الذکر می‌گوید «رسیدگی هیأت نظارت درموارد مذکور  در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است  که ملک دردفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.»

رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‌ی 4 ماده‌ی 25قانون ثبت قطعی است ماده 3 آیین نامه‌ی اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض هیأت نظارت و شورایعالی می‌گوید که در مورد گزارش اشتباهات واقع درعملیات مقدماتی با به هیأت نظارت بایدنکات زیر رعایت شود:

الف- در مورد  اشتباه شماره‌ی ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره‌ی اصلی یا فرعی و در محل نصب پلاک است یا نه وشماره‌ی مقدم وموخر شمار‌ه‌ی صحیح ملک چیست؟

ب- در مورد اشتباه  در عملیات تحدیدی وآگهی‌ آن توضیح داده شود که عمل به تبصره‌ی ماده‌ی 15 اصلاحی قانون میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.

ج- نسبت به  اشتباه در نام ونام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه؟

د- نسبت به اشتباه درشمار‌ه‌ی اصلی قریه با مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً‌ آگهی شده است یا نه؟

ه- در مورد اشتباه در مبدأ ومظهر ومدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارشی سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه؟

و- چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی ازمورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد تصریح شود که اطلاع اداره‌ی ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره وانتشار آگهی‌ها ذکر شود.

ز- نسبت به حق الشرب وحق گردش آسیا و امثال آن که در گواهی اشتباهاً قید ‌یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نماید، که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی درچه مرحله است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا درآگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه؟

ح- در  مورد  اشتباه در تاریخ انتشار آگهی  معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیلی بوده ویا روزانتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های  مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا نه و در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است؟

ط-درمورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاص و قسمت دیگر مشترک باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.

ی- درهر مورد که از طرف سازمان ممکن ویا اداره‌ی تعاون و امور روستاها اداره کشاورزی مستنداً به ماده 17 قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر‏ مورد تقاضای ثبت کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قیدگردد:

1- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است؟

2- آیا ملک سابقه‌ی شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه‌ی شماره،‏ گزارش مربوطه به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است .

3- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است؟

4- نوع ملک ونحوه‌ی تصرف متقاضی ثبت چگونه است ودر صورتی که موات بوده وقسمت‌هایی از آن بعداً احیا شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده  و مربوط به چه زمانی است؟

5- نقشه‌ای که شامل محدوده‌ی کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت ایمانی ومستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه ارسال گردد.

6- در مواردی که شهرداری‌ها وادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک  خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد . به طوری که از امکان  قرار در بند 2 ماده‌ای 25 قانون ثبت استفاده می‌شود، ابطال عملیات ثبتی که اشتباه در آن موثر بوده و تجدید یا تکمیل‌ یا اصلاح جریان ثبت طبق قانون در صورتی است که جریان مقدماتی ثبت ملاک اشتباه موثر واقع شده باشد و اگر اشتباه موثر نباشد عملیات ثبتی ابطال نمی‌شود.

تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:

چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانونی ثبت و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات ومشکلات ارباب رجوع می‌باشد و در امور جاری  هیأت نظارت ملاحظه می‌شود نسبت به بعضی مواد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی با (اجازه‌ این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن  شدن مطالب بعمل می‌آید مدتها وقت مامورین محلی و هیأت نظارت اشغال وطبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تأخیر می‌افتد علیهذا هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده 10 آیین نامه ماده 25 اصلاحی  قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره 3700-24/8/52 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیأت بعهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می‌شود شرح زیر تایید و تصویب می‌نماید:

الف: اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی:

1- اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او.

2- اشتباه در نام نام خانوادگی  متقاضی ثبت در مواردی که نام خانوادگی اساساً آگهی‌ نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.

3- اشتباه در محل وقوع ملک در صورتیکه طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد.

4-اشتباه در نوع ملک.

5- اشتباه در شماره‌اصلی ملک یا عدم ذکر آن.

6- اشتباه درشماره فرعی ملک در مواردیکه اشتباه در اظهار نامه هم بعمل  آمده باشد.

7- اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت.

8- در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده وپرونده‌های حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی‌های نوبتی به نام انتقال دهنده منتشر شده باشد.

ب- اشتباهات غیر موثر درآگهی های نوبتی:

1- اشتباه در  شماره‌ی فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی درآگهی اشتباه شده باشد.

2-اشتباه درمضاف  الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر مضاف الیه .

3- عدم قید نام خانوادگی مالک در صورتیکه نام پدر قید شده باشد.

4- هرگاه  آگهی‌ زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.

5- هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار  آگهی بوده ومورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

6- اشتباه در ذکر شهرت ملک با عدم ذکر آن.

7- اشتباهات موثر درآگهی  تحدیدی.

1- اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یاعدم ذکر هریک از آنها

2- اشتباه یا عدم ذکر نام یا متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.

3- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.

4- اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک

5- عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت[3] بدین ترتیب که در انتشار آگهی‌  تحدیدی رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد.

6- عدم رعایت ماده 67 آیین نامه قانون ثبت[4] که باید فاصله انتشار آگهی‌  تحدیدی و روز  تحدید حدود کمتر از بیست روز وبیش از 60 روز نباشد.

7- در صورتیکه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی‌  تحدیدی اشتباهاً آگهی  تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.

د- اشتباهات غیر موثر در آگهی‌  تحدیدی:

1- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی با عدم قیدآن.

2- عدم قید و یا اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر اینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی‌ شده باشد.

3- اشتباه درذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.

4- اشتباه در نشر آگهی‌بنام فروشنده در صورتیکه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار اگهی‌  تحدیدی باشد.

5- انتشار آگهی‌  تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی‌انتشار ماده 14 قانون ثبت.

ه- اشتباهات در عملیات ثبتی:

1- هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت مجلس  تحدید حدود اشتباه شد باشد پس از تطبیق با مجاورین که  تحدید آنها بعمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوراع اصلاح صورت مجلس تحدید بلامانع است.

2- هر گاه  تحدید حدود ملکی به معرض مالک  یا نماینده‌ی قانونی او در وقت مقرر بعمل آمده و اشتباهاً صورت مجلس  تحدید حدود به امضاء مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتیکه با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت مجلس  تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضاء متقاضی یا قائم مقام قانونی او برسد.

3- هرگاه  تحدید حدود در  غیر روز مدکور در آگهی‌‌ تحدیدی بعمل آمده و همچنین در صورتیکه صورت مجلس  تحدیدی به امضاء نماینده مجدد نرسیده باشد و در هر دو مورد عملیات  تحدیدی با انتشار آگهی‌  تحدیدی تجدید خواهد شد.

4- در مواردی که نقشه بردار در عملیات  تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضاء و تسلیم نموده است و صورت مجلس  تحدیدی هم با ذکر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورت مجلس  تحدیدی به امضاء نقشه‌بردار نرسیده باشد در صورتیکه نقشه با صورت مجلس  تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچگونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است.

و: اشتباهات در ا ملاک ثبت شده:

1- هرگاه شماره ویا شهرت ویا نوع ملک و یامحل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهارنامه وآگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ث بت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی وا حراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالکیت توضیح داده شود.

2- هر گاه نام پدر مالک به شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهار نامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک دردفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام گردد.

4- هرگاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی‌شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد ومالک حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای ا صلاح تسلیم نماید  وبا قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک وسند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.

5-هر گاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صوت مجلس  تحدیدی وثبت املاک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتیکه در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره سحیح  ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام نشود.

6- هر گاه معامله از نوع شرطی یا رضی یا اجاره وا مثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً بعنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد ویا بالعکس پس از  احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفتر خانه مربوطه در صورتیکه سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد و دفتر املاک اصلاح  والا پس از مطالبه وملاحظه سند مالکیت یکجا اقدام گردد.