رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد خبری «اصول اجرا نشده قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای اداره کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر در اصول اقتصادی قانون اساسی دیده شد اما امام(ره) اجازه ورود به این حیطه را ندادند و این مسئله بیان‌گر آن است که بخش اقتصادی این قانون، قابل تحقق است و عدول از آن در شرایط امروز هم جایز نیست. وی تأکید کرد: نگرانی موجود نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، این است که رویکرد اقتصادی در اداره کشور تغییر کرده و تقریباً با جهت گیری‌های قانون اساسی، هماهنگ نیست. ممکن است به آرمان‌های لازم نرسیده باشیم اما باید حرکت به سمت تحقق این آرمان‌ها باشد.
غلامحسین الهام، ضمن اشاره به اصول 43 تا 53 قانون اساسی راجع به اقتصاد کشور، تصریح کرد: مطالبات واقعی جامعه ما در این اصول، ذکر شده و برنامه‌های آن در این اصل تصریح شده است که باید هدف و ضابطه اقتصاد بنیادین جمهوری اسلامی باشد تا هرچه زودتر مشکلات بیکاری و تأمین رفاه و نیازهای مسکن و ازدواج و . . . رفع گردد.
وی اظهار داشت: رویکرد اقتصادی قانون اساسی، توزیع قدرت در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است، اما میل به این که اقتصاد، کاملاً به سمت خصوصی سیر کند، به شدت دیده می‌شود و شاهد تغییراتی در این نگاه هستیم. از جمله در امور بانک داری که اجازه خصوصی شدن آن علی‌رغم قانون اساسی داده‌شد. اقتصاد تعاونی‌ها حد واسط اقتصاد خصوصی و دولتی است. اما هم‌چنان که شاهد بودیم به خاطر وضعیت نامناسب آن طی هفته گذشته مورد انتقاد شدید مسئولان آن بود؛ چرا که این بخش را بنابر آنچه در قانون آمده، تقویت نکردیم. همچنین اصل سوم قانون اساسی، آرمان‌های زمین مانده زیادی دارد که فضای موجود، زمینه‌های ایجاد بندهای این اصل را تضعیف کرده است. اما به نظر می‌رسد روال کار اصولاً به این سمت نیست و این مسئله شاید با دولت و قوه مقننه ارتباط زیادی داشته‌باشد.
رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان در ادامه به موضوعات نظارت و ارائه گزارش تفریغ بودجه هر سال توسط دیوان محاسبات کشور (اصل55) و شفاف سازی کارکردهای مالی اشاره کرد و اظهار داشت: گزارشات تفریغ بودجه باید در اختیار عموم باشد. حال اگر به گونه‌ای منتشر می‌شود که خواص از آن مطلع هستند، شاید من اطلاعاتم کامل نیست اما به هر حال شفاف‌سازی کارکرد مالی است و معمولاً احساس می‌شود عموم از این روال مطلع نباشند. همچنین در بُعد قراردادها و کارکرد دولت در خارج کشور (اصل77) نیز تصویب مجلس لازم است و نوعی نظارت استصوابی در امر قراردادها پیش بینی شده؛ اما شاهد شکایت خود نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله هستیم. به ویژه در نحوه غالب آن، یعنی قراردادهای نفتی. لذا احساس می‌شود گاهی غفلت از اجرا و جهت‌گیری برای عدم اجرا وجود دارد. همچنین صلح دعاوی و . . .
وی ادامه داد: در قوه قضائیه مسأله مهم به اجرای اصل 142 قانون اساسی مبنی بر کنترل درآمدها و ثروت مسئولین و بستگان درجه اول آنها قبل و پس از مسئولیت سیاسی آنها مربوط است. در این اصل هم گاهی گزارشاتی قوه قضائیه از نحوه اجرا می‌دهند. بعضاً هم اعلام می‌کنند اجرا نشده‌است، ولی آنچه لازمه اجرای این اصل است، گزارش به مردم است. البته اصول دیگری نیز مانند اصل 168 و تعریف جرم سیاسی به شکل لایحه نیز مطرح است که در این زمینه در قوه قضائیه اقدامی نشده، مگر در دو سال اخیر که ظاهراً آن هم به طرح، تبدیل شد
الهام تأکید کرد: آنچه به کارآیی نظام مربوط می‌شود، اصول کنترل قدرت و اقدامات دولت در عرصه های مربوطه و اصول اقتصادی نسبت به مطالبات واقعی مردم از انقلاب است. این حقوقدان و مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورت دوری از تحمیل رویکردهای سیاسی بر قانون اساسی و مبنا قرار دادن راهبردهای سیاسی در این زمینه بدون توجه به اصول قانون گفت: هر راهبرد سیاسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مختلف باید منطبق بر قانون اساسی باشد. اگر توسعه اقتصادی به معنای تحقق اصول قانون اساسی قلمداد شود، صحیح خواهد بود اما اگر این توسعه رویکردی خارج از قانون اساسی را در پیش گیرد که دیگر اول مناقشه خواهد بود.
وی افزود: بخش تعاونی، مظهر مشارکت مردم درامور اقتصادی است؛ در حالیکه رویکرد مربوطه به این عرصه، مغفول مانده و مورد توجه جدی نبوده است. لذا غلط است که با استفاده از برنامه‌های توسعه اقتصادی، برای هماهنگی با نظام جهانی، بخش‌های تصریح شده اقتصادی قانون اساسی مانند بانک‌ها و صنایع مادر و نفت را خصوصی کنیم