اشاره
سئوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعه ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق، ما را بر آن داشت تا در سلسله مقالاتی به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران بپردازیم.
مقدمه:
جنگ ایران وعراق بی شباهت به بسیاری از جنگ های نوین، برآیند عوامل و متغیرهای پیچیده و تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی - ایدئولوژیک است. برخی از این عوامل به اختلافات تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم باز می‌گردد و برخی دیگر به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در مقطع زمانی پیش از جنگ هشت ساله (1359-1367) مربوط می‌شود. شناخت این عوامل - اعم از عینی یا ذهنی- زمینه ساز جنگ، به اندازه دستاورد و نتیجه جنگ به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و نظامی و فناوری که در صحنه نبرد واقعی به کار گرفته می‌شوند، مهم است. اساساً شروع جنگی بزرگ و طولانی بدون وجود عوامل تاریخی، فرهنگی و استراتژیک غیر محتمل است. این نوشتار خواهد کوشید، چشم اندازی از تاریخچه اختلافات ایران و عراق از ابتدا تا وقوع "جنگ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) را ترسیم کند.
-1 سوابق تاریخی اولیه
به شهادت تاریخ، پیشینه اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف وتنش بین مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این دوره، دو جنگ رسمی بین این دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (715 ق. م) آشوریها- ساکنان سرزمینهای شمال عراق - برای اولین بار آشوریها را در سال (614-15 ق .م) شکست دادند و گستره قلمرو خود را وسعت بخشیدند. در دوره هخامنشیان نیز، کوروش در سال 538 ق.م با تصرف بابل، - جنوب و مرکز عراق فعلی - حکومت بین‌النهرین را منقرض کرد و تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حمله اسکندر مقدونی (335 ق .م) جزو قلمرو ایران باقی ماند.
در زمان اشکانیان و پارت‌ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمینهای از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال (116.م)- زمان حمله روم- بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64 ق .م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.
در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمینهای غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260 م رومیان را شکست داد و شخص امپراطور - والرین - را اسیر کرد و به جندی شاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن (260-637 م) پایتخت رسمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین‌النهرین حاکمیت مطلق داشتند.(1)
با ظهور اسلام و در دوران خلفای راشدین - 11-41 ق (632-660 م) - بویژه در دوره خلیفه دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مکه و مدینه) تثبیت شده بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شدند و با شکست ارتش نیرومند ایران، به فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسله ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی (ع) در سال 41. ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن (41-136 ق) بر آن حکم راندند. اما انحراف روز افزون خلفای اموی از اسلام راستین سبب شد که ایرانیان به طرفداری از آل علی (ع) که در تمام دوره اموی به شدت مورد بی مهری قرار داشتند،به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال 132 ق (747 م) علیه سلطه اموی قیام کنند و پس از حدود سه سال جنگ، در سال 136 ق (750 م)، حکومت امویان را منقرض کرده و عباسیان را به جای آنها به خلافت بنشانند. عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملاً تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند. در این دوره، امور حکومتی خلفای عباسی را به تمامی توسط ایرانیان اداره می‌شد و حکومت‌های منطقه‌ای ایران، اختیارات فوق العاده‌ای در حکومت اسلامی داشتند. در تمام این دوره حدوداً 505 ساله، خلیفه تنها خلافت می‌کرد و ایرانیان حکومت می‌کردند و تمام خلفای عباسی نیز تقریباً دست نشانده ایرانیان بودند.(2)
در این دوره، آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی، سبب پیشرفت علوم، فرهنگ و تمدن شد و تمدن اسلامی به اعلأ درجه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جهان محسوب می‌شد. با مرگ هارون‌رشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین ومأمون، بالا گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مأمون حمایت می‌کردند. مأمون به کمک ایرانیان و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و بدست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایران و عراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایتعهدی خود را به وی تحمیل کرد. اما مدتی بعد هنگامی که از مرو عازم بغداد بود، از ترس گسترش دامنه نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله‌ای بنام طوس با زهر مسموم کرد و به شهادت رساند. مأمون با انتقال پایتخت از مرو به بغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت: در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان بتدریج نسبت به خلافت عباسی دلسرد شدند و به قیام علیه آن دست زدند. از مهمترین این قیامها می‌توان به قیام طاهریان، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در ادامه این قیامها، سرانجام ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان علیه خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در آوردند، اما به خلیفه اجازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان ق-رار گ-رفت.
در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه بصورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این امر موجب قدرت‌گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با تلاش و کیاست وزیر کاردان ایرانی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عمر خیام نیشابوری، ریاضی‌دان و شاعر ایرانی، تقویم جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی‌طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بغداد ساخته شد. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال 1401 م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.(3)
-2 دوره عثمانی (1500-1922 م)
از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض - اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب -، عراق بار دیگر به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد. این بار، دو امپراطوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف آرایی علیه یکدیگر پرداختند. دولت سنی عثمانی که خود را وارث خلافت اسلامی می‌دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جهان اسلام و از جمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی در ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و بویژه بغداد را در نظر داشت. در نتیجه این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل یکدیگر صف کشیدند و جنگهای طولانی بین آنها در گرفت. (یادآوری این نکته ضروری است که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امپراطوری اسلامی آتش بیار معرکه بودندو به اختلافات آنها دامن می‌زدند.) اختلافات دو امپراطوری ایران و عثمانی کم و بیش حدود چهارصد سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحأ مختلف ادامه داشت.(4) نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری، بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این معاهدات می‌توان به شرح زیر نام برد:
1. قرارداد 1639 م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را بطور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.
2.معاهده 1746 م بین نادر شاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.
3.پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگهای دو ساله 1821-1823 م به امضأ رسید و شرایط قرارداد 1746 م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
4.پیمان مهم ارزرم که در سال 1847 م با میانجیگری بریتانیا بین ایران وعثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.
5.پروتکل 21 دسامبر 1911 م تهران و پروتکل 1913 م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.
اما تمامی این معاهدات در برقراری صلح و ثبات در مناسبات ایران وعثمانی بی نتیجه ماند و اختلافات دو کشور بیش از قرنها ادامه یافت و با تجزیه امپراطوری عثمانی و تأسیس دولت عراق در سال 1932 م، این اختلافات به این کشور [عراق] به ارث رسید.(5)
-3 دوره استقلال عراق
کشور عراق در سال 1920 م پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی از سه ایالت بصره، بغداد و موصل تحت قیمومیت انگلستان تأسیس شد و در سال 1932 م استقلال سیاسی خود را به دست آورد. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، بوسیله پروتکل 1913 م اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914 م تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط العرب‌و تمام جزایر آن که زمانی بصورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می‌شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی امتیاز کشتیرانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود. لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط‌العرب کرد. در حالیکه در همین زمان «خط تالوگ» یا «خط القعر» بعنوان عرف بین‌المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.
بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913 م. و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط‌العرب و تعیین خط تالوگ (خط القعر) بعنوان خط مرز آبی دو کشور شد. و پروتکل 1913 م. و صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکیه (جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق نه تنها به خواسته‌های ایران وقعی نگذاشت، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود و به مانند سلف خویش، سیاست دفع‌الوقت را پیش گرفت. این مسئله تا سال 1929 م. ادامه داشت تا اینکه دولت انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود در منطقه و آبراه خلیج فارس می‌دید، حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت. وزیر مختار انگلیس در 11 مارس 1929 م. طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران خاطر نشان کردکه:
«اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد دولت من که به طور مشروح از نظرات دولت ایران در مورد مشکلات عملی که از وضع موجود جریان انجام امور در شط‌العرب دارد و تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافته است، اقدامات لازم را با دولت عراق به عمل خواهد آورد تا با دولت ایران مساعدت نماید که خواست‌های معقول خود را به دست آورد.»(6)
پس از این اعلام اطمینان رسمی دولت انگلستان ، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. به دنبال آن ایران در تیر ماه 1308 ش (ژوئیه 1929 م) اولین سفارتخانه خود را در بغداد گشود. اما برغم این اقدام دولت ایران، دولتین انگلستان و عراق، بر خلاف وعده‌های خود هیچگونه اقدامی در جهت تأمین خواسته‌های ایران انجام ندادند و به این ترتیب، دولت ایران فریب سیاست‌های استعماری انگلستان را خورد و مصالح و منافع ملی آن نادیده گرفته شد. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر ماه 1310 ش طی یادداشتی به دولت عراق «تحدید حدود 1914 م» بین دو کشور، که براساس آن حاکمیت شط‌العرب تماماً به عراق واگذار شده بود، را فاقد اعتبار دانست و آن را یکطرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق به شدت تیره شد. با تشدید زد و خوردهای مرزی و تیره‌تر شدن روابط دو کشور، دولت عراق در چهاردهم دسامبر 1934 م طی شکایتی به جامعه ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق، شورای جامعه ملل در پنجم خرداد 1314 ش (1935 م) تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که «طرفین سعی نمایند با مذاکرات مستقیم به اختلاف خود پایان دهند و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمات می‌شود، خودداری کنند.»(7)
به دنبال ناتوانی جامعه ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان - که در این زمان از گسترش نفوذ آلمان نازی در منطقه هراس داشت و درصدد ایجاد پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برای مقابله با تحرکات آلمان بود و تداوم کشمکش و اختلافات ایران و عراق را به ضرر سیاست‌های منطقه‌ای خود می‌دید - تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. شورای سلطنتی انگلستان در سال 1936م در جلسات خود نظر داد که «برای بهبود روابط دو کشور ایران و عراق، خط تالوگ بعنوان خط آبهای مرزی دو کشور در شط‌العرب شناخته شود. اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شط‌العرب زیانبخش» دانست و این نظر را رد کرد و به جای آن پیشنهاد کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان (حدود پنج کیلومتر)به مورد اجرا گذاشته شود. در اجرای این طرح، دولت انگلستان، ایران را وادار کرد از دعاوی خود نسبت به تجدید نظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیر ماه 1316ش (4 ژوئیه 1937 م) عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضأ کرد که بر اساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه «تحدید حدود 1914م» که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.
چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه 1937 ایران وعراق، دولت انگلستان "پیمان سعدآباد" را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یک‌بار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط‌العرب فدای وابستگی رضا شاه و رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد. بعدها روزنامه لوموند در مورخه 29 سپتامبر 1980 در این باره نوشت:
« در ژوئیه 1937 طی موافقتنامه مرزی‌ای که زیر نظر دولت انگلستان منعقد شد، خط مرزی به عقب و به ساحل ایرانی شط‌العرب برده شد و تمامی شط به عراق تعلق گرفت.»(8)
با وجود این، عهدنامه مذکور سرنوشتی بهتر از عهدنامه‌های گذشته نداشت. علی رغم این که دولت عراق به تمام و کمال از این عهدنامه مرزی منتفع شده بود، اما از کارشکنی در اجرای بندهایی از آن که متضمن حقوق ایران می‌شد، دست بر نداشت. بعنوان نمونه طبق ماده سوم عهدنامه، «عوارض مأخوذه» از کشتیرانی در شط‌العرب می‌بایست «منحصراً و بطور عادلانه به مصارف نگهداری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص» و یا «به مصارفی که مفید برای کشتیرانی است.» برسد، اما دولت عراق وجوه حاصل از درآمد شط العرب را بدون اطلاع ایران صرف امور دیگری مانند ساختن هتل، فرودگاه و تأسیسات بندری در بصره کرد. از سوی دیگر، براساس ماده پنجم قرار شد قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی بین طرفین منعقد شود. دولت عراق با ادعای اینکه دارای حاکمیت انحصاری بر شط العرب است، از انعقاد چنین قراردادی سرباز زد و از رعایت مفاد قرارداد خودداری ورزید. علاوه براین، طبق ماده اول پروتکل منضم به عهدنامه مرزی 1937م می‌بایست کمیسیون فنی «حدود خط تالوگ را در محدوده آبادان» به طور قطعی تعیین نماید. لکن عراق با بهانه‌های مختلف تشکیل کمیسیون مزبور را به تأخیر انداخت و به این ترتیب عملاً ماده 2 پروتکل- که آن کشور را موظف به تشکیل کمیسیون فنی ظرف مدت یکسال کرده بود - را نقض کرد.