تحقیق مقاله قبض در قرض

پیشگفتار

پس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.

پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.

البته بیان این مطالب بدان معنا نیست که دیگر شاخه های حقوقی از بحث کمتر برخوردار می باشد بلکه این کار به خاطر علاقمندی اینجانب به این موضوع می باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

من الله التوفیق

مقدمه

همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد.

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض انواع قرض اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

در اینجا لازم می دانم که از اساتید دانشکده علوم قضایی شیراز به خصوص جناب آقای بهشتی که در راهنمایی به منابع حقوقی و فقهی کمک شایانی کردند تشکر و قدردانی نمایم.

و السلام علیکم و رحمه الله برکاته

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض انواع قرض اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن مردن یا نزدیک بمردن بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن وام دادن شعر گفتن روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

     ب : انواع قرض       

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، 1 قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

1 قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا         ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

2 قرض امیدواران: قرضی است که مقترض در یک موقع احتیاج به مالی پیدا می کند و در همان موقع یکجا و کلاً نمی تواند آن را بپردازد ولی می تواند در آینده بطور اقساط آن را بپردازد مثل قرضی که صندوقهای قرض الحسنه به نیازمندان می پردازند.

3 قرض بستانکاارن: قرضی است که مقترض احتیاجی به مال القرض ندارد ولی بالاخره بنا به علتی می رود قرض می گیرد مثلاً شخصی طلبکار است و احتیاج به طلبش هم ندارد ولی برای اینکه زودتر به پول و طلبش برسد می رود از دیگری قرضی می کند که در سر رسید طلب جوابگوی مقرض باشد.

4 قرض استنتاجی (تولیدی) : قرضی است که مقترض احتیاجی به مصرف کردن مال القر          ض ندارد بلکه می خواهد با استفاده از آن به سرمایه خود بیفزاید و از آن سود ببرد.

     ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است 1 ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ارزش تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

2 ربای قرض (قرض ربوی) : قرضی است که کسی مالی را به دیگری می دهد و در عرض منفعتی زیادتر از منفت مال القرض می گیرد. منفعت هم فرقی نمی کند که منفعت اضافی، کم یا زیاد باشد. اصل ربا، که امروزه بحثهای فراوانی هم روی آن است، همین ربا قرضی است ما در این جا بررسی می کنیم که اصلاً از نظر قواعد و مسلمات حقوقی و فطری آیا ربای قرضی عقلانی و صحیح است یا خیر ؟

اولین مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که آیا سرمایه می تواند سودزوا و نفع آور باشد یا نه؟ جواب این سؤال قطعاً مثبت است چون همانطور که انسان خودش با قوت نیرو و بازویش می تواند نفعی برای خود بدست آورد، سرمایه اش هم مانند ابزاری در دست او می تواند باشد و کمتر انسان با تکیه بر نفس و نیروی خودش جمع نفع می کند نکته دیگر این است که سرمایه ی انسان، برای خودش جنبه ی عینیت دارد و هر نفع یا ضرر یا عدم النفی که متوجه این عین شود، مستقیماً به مالکش بر می گردد.

اموال و سرمایه نسبت به مالک و ذوالید ان جنبه عینیت دارد ولی دیون جنبه ی اعتباری و ذهنیت برای مالک آن دارد. ضرر و نفع بر عین بار می شود ولی نفع و ضرر برای دین که جنبه اعتباری دارد، بی معنی است. این است که اگر کسی عینی را در دست داشته باشد، چنانچه نقصی بر آن وارد شد ذوالید و مالک متضرر خواهد شد ولی اگر ضد و تقضینی بر دینی وارد شد اصلاً متوجه مدیون است (چون آن دین نسبت به مدیون جنبه عینیت دارد) چیزی که عینیت دارد بر می گردد و چیزی که جنبه اعتباری دارد اگر نفع یا ضرری بر آن وارد شود، این نفع و ضرر در عالم اعتبار معنا دارد پس نفع و ضرر هم به کسی که این مال نسبت به او جنبه عینی دارد (مدیون) حال با توجه به این تفضیل، وقتی که مقرض مال القرض در دستش می باشد و هنوز آن را به قرض نداده و ملکیت آن به مقترض منتقل نشده، نسبت به او جنبه عینیت دارد و هر نفع یا ضرری که بر مال وارد شود، مستقیما، متوجه مقرض خواهد بود.

اما وقتی که مال القرض (مثلاً اتومبیلی) را به قرض مقترض داد و ملکیت آن مال به مقترض منتقل شد، اینجا دیگر مقرض در عالم واقع (عینیت) آن اتومبیل را ندارد، بلکه در عالم اعتبار و ذهنیت، مثل آن اتومبیل را از مقترض طلبکار است. پس طبق این قرض، مقرض مالی را که، آن مال نسبت به او جنبه عینیت داشته است، به دین تبدیل کرده است. و بر اساس مطلب قبلی گفتیم که دین نه نفع و نه ضرری به مال دائن ندارد. در اینجا هم مال القرض نسبت به مقرض، دین است، نمی تواند نفع و یا ضرر داشته باشد و بقول محروم شهید مطهری مال القرض نسبت به مقرض ساخته شده است و همانطور که اگر ضرری بر آن اتومبیل وارد شود ربطی به مقرض ندارد، اگر نفعی هم داشته باشد، ربطی به او ندارد.

نهایتاً بر اساس این توجیه حقوقی ثابت کردیم که مال القرض نمی تواند نفعی برای مقرض داشته باشد و مقرض از مقترض سود بگیرد. و بر طبق ایالات و روایات هم این کار منع شده است که در این جا از بیان آنها احتراز می کنیم.

     د : اهمیت قرض در شرع :

در رابطه با اهمیت قرض آیات متعددی از قرآن وارد شده که بعداً خواهد آمد و روایات زیادی از معصومین  صادر شده است که به بررسی بعضی از این روایات می پردازیم.

1 قال رسول الله (ص) : من اقرض اخاه المسلم کان بکل در هم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف الامع بغیر حساب و لا عذاب و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم ابدی عزوجل غلیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه از کوههای رضوی طور سیناء، برای او حسنه است و اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا ماند برق جهنده افزونی امان بدون حساب و غذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد اوشکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عز و جل در روزی نیکوکاران را جزا می دهد، بهشت بر او حرام می کند.

2 عن الصادق (ع) : مکتوب علی باب الجنه، الصدقه بعشره و القرض عشر بر درب بهشت نوشته شده است که برای صدقه ده حسنه و برای قرض هجده حسنه است در توجیه این روایت گفته اند علت آن این است که اولاً صدقه در دست محتاج و غیر محتاج قرار می گیرد ولی قرض فقط در دست محتاج قرار می گیرد. ثانیاً صدقه فقط یک مرتبه به محتاجی داده می شود ولی مال القرض چون به منقرض بر می گردد به دفعات در دست محتاجین قرار می گیرد.

3 من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم الهه علیه ریح الجنه امام باقر (ع) فرمودند : و هر کس برادر مسلمانش بر گرفتن قرض نزد او احتجاج کند و او قادر به قرض داذن به او باشد ولی قرض ندهد خداوند عزو جل بار بهشت را بر او حرام می کند.

4 من کشف عن مسلم کربه من کرب الدنیا کشف اله عنه کربنه یوم القیامه

حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : هر کس در دنیا گروهی از مشکل مسلمانی بگشاید خداوند در آخرت گره از مشکلش می گشاید.

الی غیر ذلک من الرویاتن که در این زمینه وارد شده است.

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

     الف : عقد قرض در حقوق رم :

ماهیت اولیه عقد قرض در حقوق رم معلوم نیست و در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف است ولی قراردادی که در آن موقع نقش مهمی در زندگانی اقتصادی و حقوقی رومیان داشته نکسوم (NEXUM) بوده است. آنچه از تشریفات این عقد مسلم است این است که مقترض پس از توافق، در حضور پنج شاهد و یک ترازو دار، مقداری فلز را که مال القرض بود می کشیدند و به مقترض داده می شد، در عوض مقترض هم متعهد می شد در موعد مقرر مثل آن فلز را به مقرض بدهد. اگر در سر رسید مقترض به تعهد خود عمل می کرد همان تشریفات اولیه در رد مثل رعایت می شد و اگر به تعهدش عمل نمی کرد، مقرض به دادرس شکایت می نمود. پس از آنکه به تدریج مسکوکات رایج شد، جای فلز در نکسوم را گرفت. آنچه از این دوره در مورد مال القرض مسلم بوده این است که برای تحقق نکسوم قبض شرط صحت عقد بوده و این عقد از عقود عینی بوده است.

     ب : عقد قرض در حقوق فرانسه :

ماده 1892 قانون مدنی فرانسه قرض را چنین تعریف کرده است : قرض مصرف عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری مقداری از چیزی که در استعمال به مصرف می رسد، می دهد، در مقابل شخص اخیر هم تعهد می کند که با و از همان مقدار جنس و وصف بدهد» ماده 1893 نیز در این زمینه چنین است :

در نتیجه این قرض، مقترض مالک چیزی که مورد قرض قرار گرفته می شود، تلف آن چیز به هر نحوی که واقع شود بر عهده اوست.

با توجه به دو ماده فوق پر واضح است که حقوق مدنی فرانسه به تبعیت از حقوق رومی، عقد قرض را عقدی عینی می داند که پس از قبض مال القرض، مالکیت آن به مقترض منتقل می شود و قبل از قبض هر گفتار و عملی که واقع شده باشد برای طرفین هیچ تعهدی ایجاد نمی کند.

اما چنانچه گفته اند : عقد قرض در حقوق فرانسه عقدی معوض ناقص (غیر کامل) است چرا که معوض است به خاطر این که تعهد مقترض به رد مثل در مقابل مال القرضی است که معوض به او داده است و از آن جهت ناقص است که عوضین در آن، مثل بیع معاوضه و اجاره از دو نوع مختلف نیست بلکه عوض همان مال القرضی است که خصوصیت فردی آن تغییر نکرده و فقط به مثل آن مال تبدیل شده است.

     ج : عقد قرض در حقوق سوئیس :

ماده 312 قانون تهدات سوئیس قرض را چنین تعریف می کند : «قرض مصرف عقدی است که به موجب آن مقرض تعهد می کند که مالکیت مبلغی پول و اشیاء مثلی دیگر را به مقترض، در مقابل تعهد شخصی اخیر که از همان مقدار جنس و وصف پا و رد نماید منتقل کند.»

بر اساس قانون سوئیس و قوانین بسیاری از کشورهای اروپائی مثل لهستان عقد قرض عقدی رضایی است.