در سیر تاریخ تحول دولت در ایران، دو انقلاب بزرگ رخ داده که سرانجام اساس پادشاهی چندهزار‌ساله را به‌ترتیب ابتدا تغییر داده و سپس باعث فروپاشی آن شدند: یکی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی. هرچند هیچ‌کدام از این دو دگرگونی بی‌مقدمه و زمینه نبود اما نقطه‌های عطف و شخصیتهای ممتازی در روند بروز این دو واقعه ظهور کردند که بدون شناخت آنها، درک درست و کاملی از این دو انقلاب به‌دست نخواهد آمد.
در انقلاب مشروطیت که استبداد را به پادشاهی مشروطه مبدل ساخت و مجلس یا پارلمان را در راس مقدرات کشور قرارداد، مراجع نجف و مجتهدان ایران نقش اصلی را داشتند و در این میان نقش ایدئولوگ یا طراحی نظام مشروطه را به‌هر‌جهت به نام میرزای نائینی و رساله «تنبیه‌الامه» خوانده‌اند. هرچند روحانیون عظام دیگری نیز بودند که با ارائه رسائل سیاسی در این زمینه جدوجهدی ستودنی داشتند اما دراین میان، رساله مرحوم نائینی(ره) محور مباحث تئوریک دینی درخصوص مشروطیت قرار گرفت؛ شاید از آن‌رو که برای اولین‌بار در این رساله بود که بحث آزادی و مساوات به‌صورت فقهی مطرح می‌شد و نیز سبک و سیاق رساله با جو روشنفکری آن زمان همخوانی بیشتری داشت. البته خود مرحوم نائینی(ره) شخصا در پی‌ریزی نظام مشروطه نقش رهبری و مبارزاتی چشمگیری نداشت و حتی با تشخیص انحراف در نهضت مشروطه خود را از موضع رهبری فکری انقلاب کنار کشید و رساله خود را نیز از میان مردم جمع‌آوری کرد. وی دارای دیدگاه خاصی درباب مشروعیت حکومت و اصل ولایت فقیه بود که مشروطه را اگرچه ناقص و بسیار دور از حکومت حق که حکومت معصومین علیهم‌السلام باشد می‌دانست اما به تناسب مقدورات زمانی، نظر به قاعده دفع افسد به فاسد آن را قابل حمایت می‌دانست.
اما در مورد شخصیت برجسته انقلاب اسلامی، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، اولا دیدگاه ایشان در باب حکومت پادشاهی کاملا انقلابی بود، ثانیا ولایت مطلقه فقیه را اصل اولیه اسلام و تالی اصل امامت در اصول دین دانسته و آن را، هم از جهت فقهی و هم از جهت کلامی مورد اثبات عقلی و نقلی قرار داد، ثالثا در راستای معماری ایده سیاسی ولایت فقیه، ایشان خود عهده‌دار این وظیفه خطیر شدند، آن‌هم نه مانند مرحوم نائینی، بلکه به‌‌شکلی‌بی‌نظیر اندیشه سیاسی خود را برپایه ولایت مطلقه فقیه عملی ساخت و جامعه و حکومت موردنظر خود را تشکیل داد.
به‌هرحال هر دو نظریه فقهی نائینی و امام(ره) به‌گونه‌ای مدرن وارد تاریخ اندیشه سیاسی شیعه شده بودند و به ویژه نقش مردم را از تحت قیومیت حاکم بودن به موسس بودن اصل حکومت ارتقا دادند و علی‌رغم اختلافات زیادی که این دو نظریه در شیوه تشکیل حکومت و مشروعیت و . . . با یکدیگر دارند اما هر دو از جمله نظریات مدرن محسوب میشوند که پس از قرنها از حوزه فقاهت شیعی برآمده‌اند. با هم مقاله زیر را مرور می‌کنیم تا ابعاد علمی و تئوریک این دو نظریه بهتر و بیشتر مقایسه و مطالعه گردد.
رویکرد نظریات گذشته و جدید به نقش مردم در حکومت
هرچند فقها، فلاسفه و علمای شیعه در گذشته نیز به مباحث مربوط به روابط مردم و حکومت توجه داشتند اما رویکرد آنان به نقش مردم در حکومت، با اندیشه‌ها و نظریات مدرن تفاوت داشت؛ بدین معنا که علمای شیعه در گذشته بیشتر دغدغه آن را داشتند که از حقوق مردم تحت حاکمیت یک حکومت غیردینی دفاع کنند. ظلم‌نکردن حکومت به مردم، حفظ مال، جان و آبروی مردم و برخورد عادلانه با آنان از سوی حکام بیشترین نکات مورد تاکید در نظریات علمای شیعه در گذشته بود. اما در نظریات جدید، علاوه بر این تاکیدات، ورود مردم به عرصه تاسیس و تشکیل نظام سیاسی نیز مطرح می‌گردد.
تاریخ اندیشه سیاسی نشان می‌دهد که در برخی نظریات، با طرح اقسام مختلف حکومت، همچون مدینه جماعیه (دموکراسی‌های امروزی)، نقش مردم به صورت پررنگ مطرح شده است اما مدینه جماعیه نظام سیاسی مطلوب علمای شیعی نبود بلکه حکومت مطلوب آنان مدینه فاضله بود که بیشتر بر حفظ حقوق مردم از سوی حکومت تاکید داشت. به عبارتی می‌توان گفت نظریات کلاسیک بیشتر حقوق محور یا عدالت محور بودند، حقوقی که باید از سوی حکومت مورد توجه قرار می‌گرفت و مهمترین عنصر آن رعایت عدالت نسبت به رعایا و پرهیز از ظلم بود در حالی‌که در نظریات جدید علاوه بر تاکید بر حفظ حقوق مردم، به نقش آنان در تاسیس و تشکیل حکومت و نظام سیاسی نیز اهمیت داده می‌شود. دقیقا تحت تاثیر این دیدگاهها و نیز شرایط عینی بود که «آزادی» در مباحث اندیشه سیاسی محوریت یافت. می‌توان گفت یکی از مهمترین تفاوتهای حضرت امام(ره) با علمای پیشین این بود که ایشان تلاش فقها برای تاسیس حکومت را واجب اعلام نمودند در حالی‌که فقهای گذشته این مساله را تنها به رجوع مردم منوط می‌دانستند؛ یعنی آنان معتقد بودند که چنانچه مردم به فقیه رجوع کنند و از او بخواهند، فقیه مکلف خواهد بود که در راستای تشکیل حکومت اقدام کند. اما حضرت امام در کتاب «البیع» بر وجوب تحصیل حکومت تاکید کردند و آن را برای فقها از واجبات کفایی و مردم را نیز به همکاری با آنان مکلف می‌دانستند.
معنا و حقیقت حکومت
در مقایسه نظریه آیت‌الله نائینی با حضرت امام(ره) لازم است به پاره‌ای سوالات پاسخ داده شود که از جمله آنها معنا و حقیقت حکومت در این دو نظریه می‌باشد. آیت‌الله نائینی به اعتبار منشاء مشروعیت حکومت، دو حکومت عدل و جور را مطرح می‌کند و حکومت معصوم را برترین نوع حکومت می‌داند. همچنین به اعتبار کارکرد‌ها، از دو حکومت ولایتیه و تملیکیه نام می‌برد که دولت مشروطه در بخش میان حکومت ولایتیه و جائر قرار می‌گیرد؛ یعنی این دولت (دولت مشروطه) به اعتبار عملکرد مشکلی ندارد اما به اعتبار منشاء مشروعیت بی‌عیب نیست. می‌توان گفت معنای دولت مدرن در نظریه نائینی دولتی است که برحسب وظایف تعریف می‌شود. وی تاکید می‌کند چون عملکرد این نوع حکومت عادلانه است و نسبت به مردم ظلمی صورت نمی‌گیرد، پس پذیرفتنی است. از این به بعد است که در نظریه‌های جدید شیعی دموکراسی مطلوبیت پیدا می‌کند، در حالی‌که در نظریه‌های سنتی، دموکراسی با مدینه جماعیه مساوی تلقی شده و با دیدی منفی به آن نگریسته می‌شد. اما در عین‌حال معتقد بودند که این نوع نظام هرچند نامطلوب است، به تناسب دیگر حکومت‌های بد، بهترین آنها به حساب می‌آید؛ زیرا در این نوع حکومت برای انسانهای خوب نیز فضای عمل و فکر و اندیشه باز و آزاد است.
در نظریه نائینی، مجلس، نهادی نظارتی است که بر نهاد غاصب یعنی بر شاه و دولت نظارت دارد. وی هرچند معتقد بود که باید یک رهبر فقیه در زمان غیبت در راس حکومت باشد اما این بایسته را امری مقدور نمی‌دانست و لذا وی و معاصرانش بیشتر تلاش می‌کردند تا از طریق کمک به ورود فقها به مجلس بر عملکرد آن و بر تصویب قوانین نظارت داشته باشند.
نائینی در نظریه خود هرچند سعی دارد از ظلم حکومت بکاهد و آن را به سمت عدالت سوق دهد، اما در عین حال نظریه او از اشکالاتی نیز برخوردار است. مهمترین اشکال آن، مربوط به ابزارهای حضور مردم در صحنه اجتماع است. وی علی‌رغم آن که برای مردم در حکومت نقش قائل است اما سخنی از ابزارهای نیل به این هدف به میان نمی‌آورد. انجمنها، احزاب، مطبوعات و . . . در این نظریه جایگاهی ندارند و تنها نقطه تمرکز و تاکید آن بر روی مجلس می‌باشد. این در حالی است که بدون وجود مطبوعات آزاد، تاسیس انجمنها، احزاب و ابزارهای دیگر نمی‌توان به مشارکت مردمی جلوه روشنی بخشید.
اما حضرت امام خمینی(ره) در نظریه خویش ضمن پوشش‌دادن نکات مثبت نظریه نائینی، به اشکالات آن نیز پاسخ داد و درصدد برآمد این اشکالات را رفع کند.