این مقاله مى کوشد با بازسازى نظریه انقلاب در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) به ((درون فهمى انقلاب اسلامى)) نزدیک تر شود و تبیین رساترى از علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامى ارائه دهد. تفاوت این منظر با سایر تئورىهاى انقلاب آن است که معمولا در این تئورىها انقلاب به عنوان کلیتى یک دست با تمام ارکان و عناصرش مورد مطالعه قرار مى گیرد, در حالى که در این منظر, انقلاب نه از نگاه یک شخص ثالث بلکه از منظر ((رهبر انقلاب)) که در تمام مراحل وقوعش نقش فعال و تعیین کننده اى داشته است بازخوانى گردد.
واژه هاى کلیدى: نظریه انقلاب, امام خمینى, شرایط عینى, شرایط ذهنى.
مقدمه
1. غایت وجودى2 یا معضله وجودى انسان3 در معرفت عرفانى امام خمینى, استکمال نفس یا عشق ذاتى و فطرى آدمى به جمال بارى تعالى و هویت مطلقه است. با این همه آدمى در پیمودن راه کمال با دو دسته موانع درونى (منقاد تمناى نفس شدن) و موانع بیرونى (زیر بار قدرت هاى سلطه گر بیرونى بودن و یا رفتن) رو به رو مى گردد, که از میان برداشتن آنها, تلاش وافر توإم با آگاهى را مى طلبد. بررسى موانع درونى استکمال نفس و چگونگى تعدیل آنها در جدال با نیروهاى خیر, موضوع علم اخلاق است و مبارزه علیه موانع بیرونى (استبداد) متعلق به حوزه سیاست است; از این رو مفهوم ((مبارزه و قیام)) فصل مشترک اخلاق و سیاست است.
2. استبداد و در تعبیرى سنتى تر قلدرى صفت رذیله اى است که در اثر عدم تهذیب نفس در آدمى ظهور کرده و به تدریج به ملکه اى پایدار تبدیل مى شود; از این رو استبداد در نظریه سیاسى امام خمینى, وصف سلطان است نه خصلت سلطنت, این که با چه راهکارى مى توان به مبارزه علیه استبداد و در نهایت به تقلیل یا حذف آن نایل آمد, پرسشى است که امام خمینى پاسخ آن را در برون رفت مشروطیت نمى یابد و علاج آن را در انقلاب مى بیند.
ضرورت انقلاب سیاسى
در اندیشه سیاسى امام خمینى, ((مشکله استبداد)), اولا, خصلتى است که به تدریج در نهان شخص ذى شوکت, تبدیل به ملکه مى شود و جامعه را زیر چکمه هاى اقتدارش منکوب مى سازد; ثانیا, چنین مشکله اى نه از طریق وعظ و نصیحت حل مى شود و نه مشروطیت مى تواند, به عنوان یک ساخت بیرونى, به تقلیل یا حذف آن همت گمارد. قرین شدن این دو گزاره سیاسى سبب مى شد تا امام خمینى, مسوولیت تمام نابه سامانى ها را به رإس هرم منتقل سازد و چاره را در همان نقطه بیابد. تلاقى این دو گزاره, سلسله بحث هاى امام خمینى درباره ولایت فقیه است که در اواخر دهه چهل به تفصیل منقح شده است. در واقع, ولایت فقیه, هم به جابه جایى رإس هرم و جایگزینى فردى عادل و مهذب نظر دارد و هم سازوکار چنین انتقالى را در قالب انقلاب بیان مى کند. هرچند امام خمینى (در اردیبهشت 1323) عالمان دینى را براى برپایى حکومت اسلامى به ((قیام)) فرا مى خواند, اما براى نخستین بار در کتاب ولایت فقیه از ((انقلاب سیاسى)) نام مى برد و خواهان سرنگونى سلطنت مى شود:
شرع و عقل حکم مى کند که باید نگذاریم وضع حکومت ها به همین صورت ضد اسلامى یا غیراسلامى ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است, چون برقرارى نظام سیاسى غیراسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است. همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسى غیراسلامى نظامى شرکآلود است, چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعى مساعدى براى تربیت افراد مومن و با فضیلت فراهم سازیم و این شرایط درست ضدشرایط حاکمیت طاغوت و قدرت هاى نارواست... ما چاره اى نداریم جز این که دستگاه هاى حکومتى فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیإت هاى حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه اى است که همه مسلمانان در یکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهند و انقلاب سیاسى را به پیروزى برسانند.4
با این همه, به راه انداختن انقلاب سیاسى, در فضایى که اغلب عالمان دینى و روشنفکران ایرانى متإثر از گفتمان مشروطیت بودند, تحولى بعید به نظر مى رسید; به ویژه آن که بسیارى از مراجع حوزه علمیه, به دلیل سرخوردگى هاى ناشى از فرجام مشروطیت و نیز ترس و واهمه از تعرضات علنى رضاخان, در انزوا و حیات تقیهآمیز به سر مى بردند و علاقه چندانى به بازگشت مجدد به عرصه سیاست نداشتند. مراجع مهم معاصر امام خمینى, آیه الله عبدالکریم حائرى یزدى و آیه الله سیدمحمدحسین بروجردى بودند که به واسطه یا بى واسطه, از شاگردان علماى مشروطه خواه به حساب مىآمدند و اگر تمایلى به پایان بخشیدن به دوره انشقاق خود از سیاست داشتند, علاقات سیاسى خویش را تنها در گفتمان مشروطیت با وعظ و انذار دنبال مى کردند. این گفتمان که در آغاز نهضت اسلامى بر اندیشه و عمل امام خمینى نیز تإثیر گذاشته و او را تا حدودى به احیاى مجدد آن امیدوار ساخته بود, در واقع مسیرى بود که گذار از آن براى اثبات ناکارآمدى نظریه مشروطیت ضرورت داشت.
امام خمینى در شرایطى وارد عرصه سیاست شد و به نقد دولت پهلوى پرداخت که سکوت سراسر این گفتمان را فرا گرفته و بى رونقى مجادلات و مطالبات مشروطه طلبى از یک سو و اقتدار بى چون و چراى محمدرضا شاه از سوى دیگر, آن را علیل کرده بود; نه کسى علاقه اى به پیگیرى آرمان هاى برآورده نشده مشروطیت داشت و نه کسى جرإت نقد کردن دولت پهلوى را در سر مى پروراند. جسارت امام خمینى در نقد جدى و صریح دولت, شجاعتى بود که بسیارى از طرفداران مشروطه از انجام آن ناتوان بودند. بدون شک ایستادگى امام خمینى در قبال حوادثى از قبیل لایحه انجمن هاى ایالتى و ولایتى و کاپیتولاسیون, در فروپاشى سکوت توإم با تقیه سال هاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332, نقش مهمى ایفا کرد و جرإتى که به مجموعه حوزویان بخشید, در متزلزل ساختن نظریه سلطنت مشروطه, تإثیر زیادى بر جاى نهاد; به ویژه آن که امام خمینى با کشاندن مبارزه به کانون اصلى آن, یعنى حوزه علمیه قم, عملا علما و مراجع وقت را به یک رویارویى ناخواسته کشاند و بخش وسیعى از روحانیون و مراجع را به نیروى اپوزیسیون مبدل ساخت و وضعیتى پدید آمد که در آن, حوزه جزء لیست سیاه ساواک قرار گرفت و هیچ مرجع طراز اولى, حداقل در ظاهر, نمى توانست با رژیم پهلوى ارتباط برقرار کند. با این همه, سکوت شکسته شده نمى توانست به براندازى, که امام خمینى در سال 1348 به آن فراخوان داده بود, منجر شود. مسإله براندازى نیازمند خلق شرایط و عوامل دیگرى بود که بعدها در بحران سال 1356 به وجود آمد و لبیک به فراخوان امام خمینى عمومى و فراگیر شد.
بعضى5 در تشبیه این مسإله, مثالى را نقل مى کنند که روزى یکى از اعضاى ارکستر, بنا به دلایل شخصى, فرد دیگرى را به جاى خود مى فرستد و با نشان دادن حرکاتى, طریقه نواختن ویالون را به او یاد مى دهد. فردا که بر صحنه حاضر مى شود و گروه آرایش مى گیرد, کنداکتر یا رهبر ارکستر, براى هدایت و هماهنگ کردن نوازندگان, حرکاتى را انجام مى دهد, اما هیچ کس با حرکات او هماهنگى ندارد, وقتى رهبر ارکستر جلو مى رود, متوجه مى شود همه نوازندگان حاضر جاى نوازندگان اصلى آمده اند. در دوره اى که به آن اشاره شد, امام خمینى به مثابه کنداکتر, دیگران را به موسیقى براندازى فرا مى خواند, اما هیچ کس نوازندگى نمى داند و هر کس جاى دیگرى آمده است. یک دهه بعد وقتى امام خمینى در سال 56 شروع به انجام حرکات نواختن مى نماید, همه در حالى که هیچ عضوى غیبت ندارد, با حرکات دست او هماهنگ شده و سرود سرنگونى را سر مى دهند; از این رو اگر امام خمینى در سال 1349 در پیام خود به حجاج بیت الله الحرام, جمله ((اساسا اسلام با اساس شاهنشاهى مخالف است. هر کس سیره رسول خدا را در وضع حکومت ملاحظه کند, مى فهمد اسلام آمده است این کاخ هاى ظلم شاهنشاهى را خراب کند. شاهنشاهى از کثیف ترین و ننگین ترین نمونه ارتجاع است)) را به منظور حفظ سلامت پخش کنندگان آن پیام در مراسم حج آن سال, از جمله حجه الاسلام محتشمى و همسرش, حذف مى کند,6 در اوج مبارزه سرنگونى آن را حتمى مى داند و رسما اعلان مى کند: ((موافقت با نظام شاهنشاهى, چه به صراحت و چه به وسیله طرحى که لازمه اش بقاى آن است, خیانت به اسلام و قرآن کریم و مسلمین و ایران است و هر کس با هر اسم, با آن موافقت نشان دهد, مطرود و اجتناب از آن لازم است)). 7
به همین دلیل, امام خمینى در پاسخ به سوال روزنامه الهدف لبنان و رادیو اتریش مبنى بر این که رژیم شاه تصمیم دارد قانون اساسى را با شریعت اسلام متناسب و تعدیل کند, مى افزاید: ((اینها همه دروغ است. اگر راست مى گویند اول چیزى که در قانون اساسى مخالف با اسلام است سلطنت شاه و اصل رژیم سلطنتى است))8 که باید برداشته شود.
نظریه انقلاب
مسإله سرنگونى نخستین بار در دوران تبعید امام خمینى به عراق مطرح شد و تا قبل از آن, مسبوق به بیان نبود. بر خلاف پیش بینى ساواک مبنى بر این که فضاى علمى و غیرسیاسى حوزه علمیه نجف اشرف, امام خمینى را به درون خود فرو خواهد برد و دورى ایشان از تحولات داخلى ایران, به حاشیه رفتن همیشگى او را سبب خواهد شد, ((نظریه انقلاب)) در آن دیار ارائه گردید; نظریه اى که با ایراد خدشه در مبادى و اصول سلطنت و نکوهش وضع موجود, زمینه را براى براندازى آن و طرح نظام ایدهآل فراهم ساخت. در واقع در دوره اى که گفته مى شد تفکر سنتى شیعه نظریه انقلاب ندارد و یا این که این تفکر باید علم مبارزه را از مارکسیسم به عاریت گیرد,9 امام خمینى به دور از هیاهوى دنیاى مدرن, در مسجد شیخ مرتضى انصارى نجف اشرف, نظریه انقلاب را در جمع شاگردانش بیان کرد و براى همیشه نظریه ((وفاق و سازگارى با قدرت دنیوى)) و ((حاکمیت دوگانه شاهان و فقیهان)) را که از دوران صفویه به این سو, بر اندیشه سیاسى ایران سایه افکنده بود زیر سوال برد.
اما این که امام خمینى چگونه مى خواست انقلاب سیاسى به راه اندازد و با چه شیوه اى ساختار موجود قدرت را سرنگون سازد, پرسشى بود که روند نهضت اسلامى به استناد سیره سیاسى ایشان, بدان پاسخ گفت. پى گیرى این مسإله از آن جهت اهمیت پیدا مى کند که ما را به درون فهمى انقلاب اسلامى نزدیک تر مى سازد و تبیین رساترى از علل و عوامل پیدایش این انقلاب در اختیار مى گذارد. تبیینى که در ذیل نظریه هاى موجود در باب انقلاب, حاصل نمى گردد.
به طور کلى در فهم چرایى و چگونگى یک انقلاب, ممکن است این پدیده از دو منظر کالبد شکافى شود:
در نخستین منظر, ((انقلاب)) به عنوان کلیتى یک دست و با تمام ارکان و عناصرش, مطالعه مى شود و مطالعه گر به آن همانند شخص ثالث نظاره مى کند و در نهایت به تبیینى از علل و عوامل پیدایش آن دست مى یابد. این نحو از نظاره تاکنون به گروه هاى متعددى تقسیم شده است: گروه اول نظریه هاى کلاسیک انقلاب است که هم داعیه گسترده اى داشتند و هم به طور عمده بر یک عامل تإکید مى کردند10; گروه دوم, نظریه هاى جدیدترى بودند که مانند اسلاف خود داعیه تعمیم پذیرى داشتند, اما با دخالت دادن عواملى چند, از تحلیل هاى تک عاملى پرهیز کرده و به تبیین احتمال وقوع انقلاب بسنده کردند11; گروه سوم, نظریه هاى چند دهه اخیر بودند که ادعاى تعمیم پذیرى را رها کرده, ضمن بررسى جزئیات, به تجزیه و تحلیل انقلاب هاى جهان سومى همت گماشتند12; سرانجام نظریه هاى حدودا دو دهه اخیرى که صرفا به تحلیل انقلاب اسلامى پرداختند.13