ریشه کسری بودجه کجاست؟
مقدمه
در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.
این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.
2) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاست‌گذاری و تمشیت امور جز از طریق بهره‌مندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوه‌ای را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواسته‌های تک تک افراد جامعه بی‌نهایت است و آنچه محدودیتی براین خواسته‌های بی‌نهایت می‌زند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بی‌نهایت قرار می‌گیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاست‌گذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویت‌بندی مرتفع کردن نیازها مطرح می‌شود. وقتی کسی پای در این مسیر گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهم‌ترین ابزار حکومت‌داری است، مورد بی‌مهری قرار‌گرفت و تخطئه شد و نسبت به بی‌اطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاست‌مداری معنای توزیع‌گری مواهب و ثروت‌های طبیعی که متعلق به همه نسل‌ها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینه‌های دولت خصلتی مشابه خصلت مصرف افراد دارد. معمولا گفته می‌شود که مصرف افراد چسپنده است؛ یعنی به راحتی زیاد می‌شود اما به راحتی کم نخواهد شد و از این حیث وضعیتی نامتقارن دارد.
بر این اساس روال گذشته تشدید هزینه‌های دولت را موجب‌گردید اما کاهش این هزینه‌ها برای سال‌های آینده به راحتی ممکن نخواهد شد. معمولا نیز دولت‌مردان به‌رغم شعارهای اولیه ناچار می‌شوند از بودجه عمرانی بکاهند و بر بودجه جاری خود بیافزایند، بنابراین مشکل طول عمر پروژه‌های عمرانی را تشدید کنند. با این حساب بعید است که سال بعد نیز و سال‌های بعد، کشور با مساله کسری بودجه روبه‌رو نشود و از این پس یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران کسری بودجه خواهد بود. این وضع قابل حل نخواهد بود مگر آنکه تعریف جدیدی از سیاست‌مداری و سیاست‌گذاری در سطوح مختلف حاکمیت فراگیر شود. در معنای جدید سیاست‌مداری به معنی توزیع‌گری درآمد نفت نیست، بلکه معنای دقیق آن این است که قوانین و سیاست‌ها را به شکلی سامان دهیم که برای آحاد مختلف مردم کار کردن سودآورتر از کار نکردن باشد. هنر آن است که شرایط را به نحوی بیاراییم تا مردم پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود را بر مصرف ترجیح دهند. به عبارت دیگر حکومت باید زمینه‌ای را فراهم سازد تا توده مردم به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد، تمام قابلیت‌های خود را برای پیگیری نفع شخصی به‌کار گیرند که نتیجه آن رشد اقتصاد کشور نیز خواهد بود. به زبانی متفاوت، مساله کشور ما تا اطلاع ثانوی اصلاح نظام انگیزشی در بخش‌های مختلف است تا پتانسیل‌های بی‌شماری که در بخش‌های گوناگون اقتصاد نهفته و به دلیل چنبره دولت و قوانین دولتی خفته مانده است، آزاد‌گردد و فعال شود. در این صورت است که معجزه‌ای مشابه معجزه آسیای جنوب شرقی و چین در ایران نیز قابل تکرار خواهد بود. مساله این است که وجود چنین پتانسیل‌های عظیمی را اولا باور کنیم و ثانیا دولت نقش خود را به زمینه ساز نه یک بازیگر اصلی تقلیل دهد. اگر این خواسته‌ها اجابت‌گردد، برای همگان روشن خواهد شد که چگونه مردم به طرز محیرالعقولی به انگیزه‌های اقتصادی واکنش مطلوب نشان می‌دهند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 آبان 1386
علی سرزعیم
چرا تورم در کشور ما کاهش پیدا نمیکند؟
شاید یکی از تفاوت‌های عمده بین علوم مدرن و علوم قدیم این باشد که علوم مدرن اعم از علوم مهندسی، پزشکی و انسانی، هدف اصلی خود را افزایش رفاه بشر در زمینه‌های تخصصی خود قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد علوم قدیم بیشتر در جهت ارضاء حس کنجکاوی دانشمندان بسط پیدا کرده‌اند، و ممکن است چندان ارتباطی با مسائل مبتلا به جامعه عصر خود نداشته باشند. چارچوب هر یک از علوم مدرن به نحوی محدود شده است که مانع از انحراف آنها از هدف اصلی خود می‌شود و آن چارچوب این است که از مشاهده «حقایق آشکار شده شروع و به حل مسأله منجر می‌شود و البته در فرایند حل مسأله ممکن است دهها نکته جدید را نیز کشف و مورد بررسی قرار دهند.
علم اقتصاد از علوم مدرنی است که می‌توان گفت نسبت به علوم دیگر «هم افزایی دارد، یعنی مثلاً اگر در کشوری نرخ تورم کاهش یابد، جامعه آرام‌تری خواهیم داشت که دانشمندانش بهتر می‌توانند کار کنند و از این رو مسائل علمی در حوزه‌های دیگر بهتر حل می‌شوند. در حوزه علم اقتصاد، علم اقتصاد کلان نسبت به شاخه‌های دیگر این علم فراگیرتر است به این دلیل که متغیرها را «به صورت کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
موضوعات مورد توجه علم اقتصاد کلان را در سه عنوان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری خلاصه می‌کنند، و اینکه چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود تا حد امکان رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد در دستور کار این علم قرار دارد.
علم اقتصاد کلان علم جدیدی است که عمر آن از 80 سال کمتر است. بنابراین، هم از بعد ارائه تئوری و پرداخت به واقعیات جامعه و هم به لحاظ چگونگی کارکرد ابزارهای پولی و مالی، علم جوانی است. اگر بخواهیم در حوزه سه متغیری که توضیح داده شد میزان توفیق علمِ اقتصاد کلان را ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش نرخ تورم در صدر توفیقات این علم قرار دارد. یعنی می‌توان گفت که تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
به لحاظ نظری، بر خلاف دهه‌های 50 و 60 که با تنوع تئوری‌های مربوط به تورم مواجه بودیم، از اواسط دهه 80 به بعد، دامنه بحث ها بسیار به هم نزدیک شده است. به عنوان مثال، امروز تقریباً همه اتفاق نظر دارند که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. زمانی این مطلب به صورت بسیار قوی‌تر و محدود کننده‌تر توسط مکتب پولی بیان می‌شد، ولی در حال حاضر، نه به آن قوت مکتب پولی، بلکه تقریباً همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تأثیرِ رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می شود.
در حوزه عمل، ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود، موفقیت در کاهش نرخ تورم از دیدگاه تاریخی بی‌سابقه است. همانطور که می‌دانیم، تا دهه 80 نرخ تورم حتی در تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته دو رقمی بوده است. ممکن است گفته شود این کاهش نرخ تورم فقط مربوط به کشورهای پیشرفته است، ولی چنین نیست. براساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی[1]که از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله 1989 تا 1998 برای کشورهای در حال توسعه 58 درصد بود در حالیکه این رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسید و برآورد آن برای سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهایی چون بولیوی و برزیل و ترکیه که همواره نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده‌اند از این لحاظ بسیار قابل توجه‌اند. در همان دوره ده ساله متوسط، نرخ تورم سالانه برزیل 2/456 درصد بود که در سال 2007 به 4 درصد رسید. کشور ترکیه که معمولاً مثال بارزی از تورم مزمن است، موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدی دوره ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال 2008 به 4 درصد برسد.
طبق گزارش فوق‌الذکر، در مجموعه بلو‌ک‌های اقتصادی دنیا، منطقه خاورمیانه بالاترین نرخِ تورم را که معادل 8/10 درصد است دارا است و متأسفانه کشور ما با نرخ تورم حدود 18 درصد جزو کشورهای با تورم بالا محسوب می شود. هم اکنون، با توجه به تحولات بزرگی که در دنیا در زمینه مهار تورم صورت گرفته کشورهایی چون میانمار، اریتره، ونزوئلا و سریلانکا با نرخ‌های تورم به ترتیب 7/38 و 7/17 و 17 و 9/17 درصد بالاترین نرخ‌های را تجربه می‌کنند