ماده 37 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مقرر می کند " فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود." صرفاً در خصوص فروش سهام گذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی بوده و حکمی را پیرامون سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین نمی نماید؛ لیکن قدر متیقن آن است که مقصود مقنن ورود شرکتهای مزبوز در بازار بورس یا بازار خارج از بورس می باشد. همچنان که ماده 7 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی را مکلف نموده است که با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاهای ذیربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکتهای سرمایه گذاری استانی را نیز موظف نموده است که برای پذیرش در بورس اقدام نموده و به این منظور باید ابتدا به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار باید امکان خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.
مدتی سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت تعاون به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بررسی امکان تبدیل شرکتهای سرمایه کذاری استانی از سهامی خاص به تعاونی سهامی عام پرداختند[1].
اینکه شرکتهای سرمایه گذاری استانی در قالب شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شوند و شرکت سهامی عام نباشند، موضوعی است که دلایلی برای آن عنوان گردیده است از جمله آنکه با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی که به صورت تعاونی تأسیس می شوند، مناسب است شرکتهای سرمایه گذاری استانی نیز در قالبی مشابه تبدیل شوند.
شرکت تعاونی سهامی عام برای نخستین بار در بند 9 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تعریف گردیده است و پیش از آن چنین شرکتی در حقوق تجارت وجود نداشت. در ماده مذکور مقرر گردیده است: " نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) تشکیل شده باشد". اینکه به واقع ماهیت شرکت تعاونی سهامی عام چیست؟ مسئله ای است که ابعاد آن برای متخصصان[2] و دستگاههای اجرایی مرتبط، چون وزارت تعاون و سازمان بورس و اوراق بهادار در هاله ای از ابهام قرار داشت؛ چرا که وزارت تعاون به تعاونی بودن این گونه شرکتها قائل بود و به حکومت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر این شرکتها اعتقاد داشت، حال آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکتها را شرکت سهامی عام می دانست و بیان می نمود که بر فرض ورود شرکتهای مزبور در بازار بورس اوراق بهادار و یا حتی بازار فرابورس امکان اعمال قانون بخش تعاونی اقتصاد جموری اسلای ایران وجود ندارد.[3]
سرانجام رئیس کمسیون نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس اقدام به ارسال طرحی فوریت دار به منور استفساریه از صحن علنی مجلس پیرامون تعاونی بودن یا نبودن شرکتهای سرمایه گذاری استانی نمود.[4] متن ماده واحده استفساریه مزبور به این صورت است: آیا منظور از شرکتهای سهامی مندرج در ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید در قالب آنها و براساس قانون تجارت تشکیل شود، همان شرکتهای سهامی عام مندج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می باشد؟
در پاسخ این استفساریه بیان گردیده است: بله، منظور از شرکتهای مندرج در ماده 35 قانون مذکور همان شرکتهای سهامی عام مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.
بدین ترتیب شرکتهای سرمایه گذاری استانی می توانند به موجب ماده 7 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت در بورس و در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس در بازار فرابورس وارد گردند.[5]
هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، براساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به بررسی وضعیت شرکتهایی که متقاضی ورود به بازار بورس هستند، می نماید. براساس این دستورالعمل، وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این مقرره قانونی سنجیده می شود و در صورت مطابقت، شرکت مزبور جواز ورود به بورس را می یابد. در فصل دوم این دستورالعمل که به بیان شرایط پذیرش اوراق بهادار در بازارهای بورس اختصاص دارد، شرایط دشواری پیش بینی گردیده است که از جمله می توان به ماده 6 آن اشاره نمود که براساس آن:
سرمایه ثبت شده شرکت نباید از دویست میلیارد ریال کمتر باشد.
در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور باشد.
زیان انباشه نداشته باشد و ...
حتی در تابلو نیز شرایط دشواری هچون سرمایه ثبت شده یک صد میلیارد ریال مقرر گردیده است که با در نظر گرفتن این موارد و وضعیت جاری شرکتها می توان گفت، ورود و تداوم حضور در بازارهای بورس با سختیهای بسیاری همراه است، اما در مقابل، فرابورس الزامات آسان تری را مقرر می دارد که بنا بر آن، شرکتهایی که در مقایسه با شرکتهای بورسی از توان کمتری برخوردارند، جواز ورود به فرابورس را می یابند؛ زیرا هدف، جمع آوری و نظام مند کردن شرکتهایی است که در این زمینه تمایل به فعالیت دارند، اما در حد فعالیت در بازارهای بورس نمی باشند.
بدین ترتیب بازار فرابورس با هدف ایجاد فضایی ایمن و شفاف برای مبادله سریع و کم هزینه انواع اوراق بهادار طرحی گردیده است و تمهیدات ویژه ای را به منظور عرضه عمومی[6] سهام شرکتهایی فراهم آورده است که عموماً قادر به احراز شرایط پذیرش در بازار بورس نیستند.
از مزایای پذیرش شرکتها در بازار فرا بورس ایران می توان به تأمین مالی آسان و ارزان شرکتها در راستای توسعه فعالیت، افزایش نقدشوندگی سهام، بهره مندی از معافیت مالیاتی مشارکتهای پذیرفته شده در فرابورس، کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال برای سهام داران شرکتها، شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس، اطلاع رسانی هماهنگ و پیشرفته و ... اشاره نمود.[7]
فعالیت فرابورس در قالب بازارهایی به نامهای بازار اول، بازار دوم، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت و بازار پایه صورت می گیرد و در هر بازار اوراق بهادار با ویژگیهای خاص مبادله می شود.[8] سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از آنجا که این شرکتها از نوع سهامی خاص هستند و در حال تبدیل به شرکت سهامی عام می باشند؛ لذا مطابق ماده 9 دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب 25/1/1388 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بازار دوم مبادله خواهد شد.
بازار فرابورس برخلاف بازار بورس اوراق بهادار، فضای فیزیکی تحت عنوان تالار معاملات ندارد و معاملات آن به صورت مجازی و از دفاتر کارگزاران[9] انجام می شود و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار فرابروس منحصراً توسط شرکتهای کارگزاری صورت می پذیرد. بنابراین هیچ گونه معامله ای مستقیماً بین خریدار و فروشنده انجام نمی گیرد. آمار معاملات و سایر اطلاعات از طرق سایت رسمی فرابورس[10] منتشر می شود. جلسات رسمی عامله انواع اوراق بهادار در روزهای شنبه تا چهارشنبه به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 12 می باشد.