مصرف شتاب‌زده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاستهای جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آینده‌ای نه چندان دور باشد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا غلام‌حسین نوذری وزیر نفت - با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصله‌های جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن می‌زند و زمینه‌ساز بحران‌های تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی می‌شود.
وی افزود: با توجه به واقعیات ذکر شده، توجه ویژه به سیاست‌گذاری در بخش انرژی با نگرش خاص بر اعمال روش‌های موثر صرفه‌جویانه در کلیه بخش‌های مصرف از ضروریات اجتناب ناپذیر خواهد بود.
او با تاکید بر این‌که به کارگیری سیاستهای یارانه‌ای انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف عامل بسیار مهمی جهت عدم تشویق فعالیتهای سرمایه‌گذاری و یکی از علل اصلی عدم تاثیرپذیری دیگر سیاست‌ها برای بهبود مدیریت و کارایی انرژی به‌شمار می‌رود و این‌که دو سوم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی انرژی باید در کشورهای در حال توسعه انجام شود، خاطرنشان کرد: رقابت و فرصت‌های رقابتی برای به کارگیری سرمایه‌های مختلف در مقیاس وسیع وجود دارد و با توجه به ویژگی اقتصادی هر یک از کشورهای در حال توسعه، احتمال انحراف جریان سرمایه به سمتی که باوجود بازدهی بالا از نظر اقتصاد کلان قابلیت دفاع نداشته باشد، وجود دارد.
وی که در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت وگاز با موضوع مدیریت انرژی سخن می‌گفت، افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه همواره یکی از اهداف مهم اقتصادی در ایران به شمار رفته است و این امر موجب شد تا اعمال سیاستهای یارانه‌ای انرژی به عنوان بخشی از سیاست کلی انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شود تا یارانه انواع حامل‌های انرژی مصرفی در کشور در دهه‌ی 1375 تا 1385 به بیش از 10 برابر افزایش یابد.
به گفته وزیر نفت فشارهای مالی ناشی از اعمال این سیاست بر اقتصاد کلان کشور، عدم برخورداری اقشار مختلف از مزایای یارانه‌ای انرژی و عدم رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم پیاده شدن هدف مهم کارایی اقتصادی که یکی از اهداف مهم و ساختاری در چهار چوب مفاهیم اقتصادی است، موجب شد که طرح هدفمند کردن یارانه انرژی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی قرار گیرد.
نوذری ادامه داد: براساس این طرح، قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی مصرفی به تدریج بر اساس هزینه‌ی فرصت واقعی هر عامل انرژی (قیمت در بازار بین‌الملل) تعیین و الگوی پرداخت یارانه با توجه به دهک‌های درآمدی اقشار جامعه و همچنین سطح مصرف هر یک از گروه‌های مصرف کننده تعریف خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد بر روند مصرف انرژی کشور در آینده پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های مولد اقتصادی در راستای افزایش توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشابه بین‌المللی را افزایش دهد.
نوذری عنوان کرد: اعمال این سیاست انرژی در کشور از دو منظر دیگر نیز قابل بررسی است؛ اول این‌که ضرورت ایجاد امنیت پایدار انرژی در کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی انرژی و ایجاد زمینه صادرات مستقیم و غیر مستقیم انرژی به خارج و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و دوم ضرورت تامین بخشی از امنیت عرضه‌ی انرژی جهان توسط کشورهای صاحب ذخیره انرژی به ویژه نفت وگاز ایجاد می‌شود.
وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین صاحبان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، افزود: بنابراین ضروری است تا از طریق مدیریت بهینه مصرف انرژی زمینه‌ی مناسب برای تحقق رسالت مهم بین‌المللی فراهم شود.
به گفته او در جهان امروز انرژی و به‌ویژه نفت وگاز به عنوان یک عامل بسیار مهم تولید در کنار سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی ایفای نقش می‌کنند و این عامل تولید نه تنها دارای نقش واسطه‌ای در بخش‌های مولد است، بلکه در برخی از بخش‌های اقتصاد کشورها به عنوان یک کالای نهایی مصرفی مد نظر قرار می‌گیرد.
وزیر نفت تصریح کرد: تدوین و قانونمند کردن استانداردهای کارایی انرژی برای کلیه تجهیزات و تاسیسات تولیدی یکی از مهمترین راه‌های اعمال این سیاست است که ضمن تاثیرگذاری قطعی بر الگوی تولید از طریق جایگزین کردن تجهیزات با انرژی‌بری بالا با تجهیزاتی با انرژی‌بری کم، زمینه ساز بهبود اقتصاد طرح های تولیدی از طریق کاهش هزینه تولید هر کالا نیز می‌شود.
وی همچنین با بیان این‌که اعمال سیاستهای مدیریتی و اقتصادی خاص در راستای تشویق صرفه‌جویی و اعمال سیاستهای مرتبط با تنظیم و کنترل سبد مصرف انرژی مصرف کنندگان راهکار بلند مدت و قانونمند دیگری است که باید در کنار سیاستهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این گونه سیاست‌ها در بخش‌های مصرفی غیر مولد مانند بخش خانگی که سهم قابل ملاحظه‌ای از سبد تولید انرژی را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار موثر باشد.
نوذری در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: تا سال 2020 اعمال سیاستهای لازم در جهان تنها با صرف هزینه‌ی سالانه به میزان 170 میلیارد دلار امکان پذیر خواهد بود و نتایج حاصل از این سیاست‌ها کاهش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی و کاهش 50 درصدی آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی افزود: انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود کارایی انرژی از منظر اقتصادی نیز منابع قابل ملاحظه‌ای را برای کل جهان به همراه خواهد داشت؛ به طوری که متوسط نرخ بازده داخلی طرح‌های مرتبط با این سیاست 17 درصد و حداقل 10 درصد خواهد بود و صرفه‌جویی ناشی از اعمال این سیاست سالانه قریب به 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گفته‌ی نوذری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت اعمال سیاست بهبود کارایی انرژی در مناطق و بخش‌های مختلف مصرف بسیار متفاوت است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش‌های صنعتی و نزدیک به یک چهارم آن در بخش خانگی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شاخص کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از کشورهای در توسعه یافته است، بنابراین نزدیک به دو سوم از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده باید به کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد و این در حالی است که بهره‌گیری از عوامل تولید فراوان و ارزان با انرژی فراوان در این دسته از کشورها به شدت بر کاهش شاخص کارایی انرژی و هزینه‌ی تمام شده کالاها تاثیرگذار است