تحقیق مقاله پیامد های احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها

پیامدهای احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها:

 بخش اصلی و چالش برانگیز طرح تحول اقتصادی دولت، هدفمندکردن یارانه هاست که آنهم چیزی نیست جزتبدیل پرداخت یارانه ها از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم و احیاناً حذف تدریجی آن در مراحل بعدی. این همان سیاستی است که یکی از پایه های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود.پیش بینی دقیق اثرات انتقال یارانه ها از حالت غیر مستقیم به مستقیم، کاری بس پیچیده و سخت و شاید هم غیرممکن است چرا که انجام چنین کاری نیازمند یک بانک اطلاعات دقیق و گسترده از صدها متغیر اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی از یک سو و یک مدل اقتصادی و اجتماعی کلان از سوی دیگر است تا رفتار متغیرهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بتوان شناسائی نموده وبه شبیه سازی ارتباط میان آنها برای زمان پس ازنقدی کردن یارانه ها پرداخت. اما چون چنین امکانی در شرایط موجود در دسترس نیست و شاید هم هیچگاه در دسترس قرار نگیرد لذا ناچاریم به روشهای نظری و کلی روی بیاوریم و صرفاً چشم اندازی مات از آنچه که ممکن است به وقوع بپیوندد ارائه دهیم.

الف)اثار حذف یارانه های غیر مستقیم

1)با حذف سوبسیدهای پرداختی به تولید کنندگان و یا عدم عرضه ارزان قیمت مواد اولیه به آنان(مثل نفت خام و سایر حاملهای انرژی)، هزینه های تولید بنگاههای اقتصادی شدیداً افزایش یافته وبالنتیجه، سطح عمومی قیمتها افزایش، تولید جامعه کاهش، میزان بیکاری افزایش و برخی از فعالیتهای اقتصادی و یا فعالیت برخی از تولیدکنندگان به تعطیلی کشیده خواهد شد
2)با افزایش قیمتهای داخلی، مزیت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شدیداً کاهش یافته و واردات افزایش و صادرات کاهش می یابد و این خود منجر به کاهش بیشتر تولید و اشتغال خواهد شد ضمن آنکه این امر منجر به افزایش نرخ ارز میشود که اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهای نفتی و دیدگاههای اقتصادی خاص دولت موجود چنین چیزی محتمل هم هست)، نقدینگی رشد کرده و سطح عمومی قیمتها افزایش بیشتری خواهد یافت
3)افزایش قیمت و کاهش تولید در مورد فعالیتهای انرژی بر نظیر حمل و نقل و تولید محصولات فلزی، مصالح ساختمانی و محصولات شیمیائی بیشتر از بقیه فعالیتها خواهد بود. کشش قیمتی تقاضا نیز در این زمینه مؤثر است و در مورد کالاهائی که کشش قیمتی تقاضای پائینی دارند مانند نان، مسکن و دارو، افزایش قیمت بیشتر و کاهش تولید کمتر خواهد بود
4)با توجه به اینکه صنایع انرژی بر عمدتاً سرمایه برند و از سوئی نیز نیروی کار تا حدی جانشین انرژی است لذا در وهله اول شاید چنین بنظر بیاید که درنتیجه حذف یارانه های غیر مستقیم با رشد اشتغال مواجه خواهیم بود اما باید گفت با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی تولید از سرمایه بری به کاربری به سختی و با اینرسی بالائی صورت خواهد گرفت لذا پدیده بیکاری محتمل تر است
5)درموردکالاهائی که تقاضای آنها نسبت به تغییرات قیمت بی کشش است مانند کالاهای ضروری چون نان و بنزین و دارو و همچنین درموردکالاهائی که عرضه آنها نسبت به تغییرات قیمت باکشش است مانند مواردی که تغییر خط تولید در مورد آنها آسان است، مصرف کنندگان بیشتر از تولیدکنندگان متضررمیشوند
6)تخصیص منابع بهبود یافته و اتلاف آن شدیداً کاهش می یابد و فرصت برای بهره برداری بیشتر از سایر مزیتهای رقابتی کشور البته با اینرسی قابل توجهی مهیا می شود و لذا ساختار تولیدی کشور تدریجاً تغییرات اساسی در جهت مثبت پیدا می کند و قدرت رقابتی و کیفیت کالاهای تولید داخل در مسیر بهبود قرار می گیرد
7)تدریجاً روندجابجائی های جمعیتی درکشور تغییر یافته و تمرکز جمعیت و فعالیت در کلانشهرها متوقف و در مورد برخی از آنها حتی معکوس می گردد
8)مصرف حاملهای انرژی کاهش یافته و آلودگیهای زیست محیطی تخفیف می یابد.

ب - آثار پرداخت یارانه های غیرمستقیم حذف شده بصورت مستقیم
1)باپرداخت نقدی یارانه ها، تقاضای کل افزایش یافته و منجر به رشد سریع سطح عمومی قیمتها و افزایش بطئی تولید واشتغال میشود. رشدتولیدبه سمت توسعه فعالیتهای کاربر و انرژی اندوز گرایش داشته و از این جهت نیز تأثیر مثبتی بر رشد اشتغال خواهد گذاشت
2)افزایش تقاضا به احتمال زیاد به سمت کالاهای وارداتی بادوام و همچنین کالاهای غیرقابل مبادله بخصوص مسکن گرایش بیشتری خواهد داشت و ضمن تأثیر کاهنده بر تولید و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهای کم درآمد به جهت تأثیر افزایشی بر قیمت آن کالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزایش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها منتهی می گردد
3)نکته بسیار مهمی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آن است که بخش قابل توجهی از 90 هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان یارانه نام برده میشود وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً میزان"عدم النفعی" است که بابت عرضه ارزان نفت خام و سایر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمتهای خلیح فارس محاسبه میشود و قطعاً چنین رقمی با حذف یارانه ها، نصیب دولت نخواهد شد که عین آنرا بصورت مستقیم و نقدی توزیع کند. پس رقم آزاد شده در این مورد بسیار کمتر از 90 هزار میلیارد تومان خواهد بود چرا که با حذف یارانه ها، اولاً میزان مصرف حاملهای انرژی شدیداً کاهش خواهد یافت و ثانیاً فروش حاملهای انرژی به قیمت خلیج فارس در داخل لزوماً امکانپذیر نمی باشد. در اینصورت اگر دولت بخواهد این کسری را با فروش نفت خام بیشتری جبران نماید بیماری هلندی دامن کشور را در ابعادی وسیع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنکه یکی از هدفهای اصلی طرح که غیر نفتی کردن اقتصاد کشور عنوان میشود زیر سؤال خواهد رفت
4)بروز فساد در فرآیندهای مربوط به توزیع نقدی یارانه ها، بسیار محتمل، گسترده و ویرانگر خواهد بود و توزیع درآمد را به شدت به ضرر دهکهای مورد هدف به هم خواهد زد.
ج- جمعبندی(برآیند شرایط الف و ب)
1)رشد شدید سطح عمومی قیمتها حتمی است و هرچند که این امر لزوماً به معنی بدتر شدن وضعیت مردم نخواهد بود ولی احتمال بروز چنین وضعیتی زیاد است
2)حتی اگر پرداخت نقدی بلافاصله پس از حذف یارانه ها صورت گیرد رشد ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها درتولید احتمالاً در کوتاه مدت کمتر از کاهش ناشی از حذف یارانه های غیرمستقیم در تولید خواهد بود و لذا رشد بیکاری محتمل است. دلیل این امر، وجود امکان واردات ارزان قیمت، اینرسی جایگزینی تکنولوژیهای تولید قبلی با ساختارهای تولیدی جدید و زمانبری تصمیم گیری فعالان اقتصادی جهت تطبیق با شرایط جدید می باشد
3)رشد واردات و کاهش صادرات در نتیجه کاهش مزیتهای رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی به رشدبیکاری، افزایش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالی دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز به رشد نقدینگی و نهایتاً رشد بیشتر قیمتها منجر خواهد شد
4)دولت به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از حذف یارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار میلیارد تومان)،‌ احتمالاً برای مدتی به فروش ارز روی آورده و بدین ترتیب باعث رشد نقدینگی و لذا رشد مجدد قیمتها خواهد گردید
5)افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به ویژه مسکن و سایر کالاهای بادوام جدی خواهد بود
6)بار روانی حاصل از افزایش قیمتها، وقفه احتمالی میان اجرای مراحل اول و دوم طرح وتغییر تصمیمات درحین اجرای طرح، می تواند به جو بی اطمینانی دامن زده و پول را داغ کند و ضمن افزایش دادن سرعت گردش پول به رشد قیمتها منجر شود و رشد قابل توجهی نیز در تقاضای کالاهای بادوام و غیر قابل مبادله مثل مسکن ایجاد کرده و قیمت آنها را بازهم بالاتر برد
7)اعمال تبعیض در توزیع نقدی یارانه ها، بخاطر فساد خیزی شدید احتمالاً به تشدید نابرابری در درآمدها منجر شده و در نهایت به زیان دهکهای پائین تمام خواهد شد
8)بروز تنشهای سیاسی و اجتماعی از دیگر پیامدهای احتمالی تغییر در شیوه توزیع یارانه ها خواهد بود.