لایحه هدفمند کردن یارانه ها از مجموعه لوایح طرح تحول اقتصادی، دهم دی ماه سال 1387 پس از یکسال و نیم کار و تلاش کارشناسی دولت (30 هزار نفر ساعت) به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. قبل از ارایه نهایی لایحه، 120 اقتصاددان ایرانی دعوت شده و نظر خود را درباره این لایحه با دولت درمیان گذاشتند. در این لایحه، دولت پیشنهاد کرده نرخ حاملهای انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طی یک دوره حداکثر سه ساله، به نرخهای منطقهای، بینالمللی و صادراتی نزدیک شود و یارانه آن به شکلهای مختلف از جمله پرداخت نقدی، غیر نقدی، سهام و... بر اساس اولویت به مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت، جبران و بازپرداخت شود و به تدریج صاحبان درآمدهای کلان از شمول یارانه خارج شوند. دغدغه مهم در این زمینه اجرای غیر عجولانه هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش آثار تورمی آن است. آنچه مسلم است اینکه وضعیت موجود مصرف انرژی در کشورمان بهشدت بالا بوده و آثار ناصحیحی در ساختار اقتصادیکشور دارد. هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم مورد تصویب قرار گرفته بود ولی بهدلیل آثار تورمی اجرا نشده بود. دست اندرکاران طرح، اجرای آن را موجب تورم رسمی معادل 11 تا 19 درصد میدانند که انتظار میرود برای جبران آن تدابیر لازم در نظر گرفته شود. در این میان دو نظر مطرح بود که آیا این طرح بهصورت دفعی یا تدریجی اجرا شود که دولت یک دوره حداکثر سه ساله را برای آن پیش بینی کرده است. امیدواریم با تلاش مجلس در بررسی طرح تحول، اشکالات آن مرتفع شده و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از کارهای بسیار بزرگ در ایجاد تحول اقتصادی پس از سالیان سال جنبه عینیت به خود گیرد. نکته مهم این است که پس از 30 الی 40 سال یارانه دادن به انواع سوخت را نمیتوان یک باره اصلاح کرد، مجلس محتاطانه و با دقت این لایحه را بررسی خواهد کرد.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد که بعد از گزارش رییس‌جمهور و سخنرانی یک مخالف و یک موافق به مدت 10 دقیقه در خصوص یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رایگیریشد که با 127 رای موافق به تصویب نمایندگان رسید. پس از تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، این لایحه خارج از نوبت در دستور کار کمیسیونها قرار گرفت.
«مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع آن در کشور»، «حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی»، «حرکت به سمت عدالت و توزیع بهتر درآمد» و «افزایش کارایی در صنعت کشور» چهار هدف اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است.
در لایحه پیشبینی شده که منابعی که از محل یارانه‌ها برمی گردد،60 درصد به صورت پلهای در هفت دهک درآمدی (منهای 30 درصد ثروتمندترین افراد) برای توانمند سازی اقشاری که از تغییر قیمتها ممکن است آسیب ببیند، استفاده شده و مستقیم به مردم برگشت داده میشود.
بدون تردید بهای نفت و به تبع آن بنزین در طول یک سال مالی دستخوش تحولات و فراز و فرودهای فراوانی میشود. در حالی که قیمت بنزین در طول این مدت ثابت خواهد ماند. بنابراین لازم است با انجام بررسیها ومطالعات کارشناسی، قیمتی را درنظر گرفت که پوشش این نوسانات را بدهد.
در مورد روشهای جبران فشارهای هزینهای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهایانرژی در طرح هدفمند سازی یارانه‌ها باید گفت، درلایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تدابیر خاصی برای حمایت از مصرف کنندگان در مقابل فشارهایناشی از حذف تدریجی یارانه‌ها اندیشیده شده ولی آنچه از این مسأله مهمتر است روشهای حمایتی تدوین شده برای حوزه تولید است چرا که در صورت حمایتهای لازم و موثر از این بخش به صورت خودکار سایر بخشها نیز حمایت میشوند. واحدهای تولیدی کشور باید بتوانند با استفاده از 15 درصد منابع آزادشده در مدت زمان سه سال شرایط تولیدی خود را بازسازی کنند و خود را با قیمتهای غیر یارانهای سوخت منطبق سازند.
بر اساس اطلاعاتی که از وضعیت اقتصادی خانوارها جمع آوری شده است، سهم دهکهای مختلف جامعه از کالاهای گوناگون اعم از حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدماتی که از حذف یارانه حاملهای انرژی متاثر میشوند، مشخص شده است. از سوی دیگر میزان و سطح درآمد خانوارها هم به دست آمده به این ترتیب و با برقراری رابطه تعادلی میان درآمدها و هزینهها، سهم یارانه دریافتی هر خانوار و دهک درآمدی که در آن جای میگیرد، مشخص میشود.
بخشی از فشارهای هزینهای ناشی از اجرای این طرح قرار است بهوسیله روش پرداخت مستقیم جبران و خنثی شود ضمن اینکه با اعمال سیاستهای جبرانیغیر مستقیم نیز از دهکهای آسیب پذیرتر جامعه که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ممکن است فشار بیشتری بر آنان وارد سازد، حمایت بیشتریقرار است بهعمل آید.
هم اکنون سهم اقشار آسیببپذیر از یارانههای پرداختی تنها 30 درصد است، از 70 درصد یارانه‌ها، اقشار مرفه جامعه بهره میبرند. مصرف انرژی در ایران برابر با کشور چین با یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت است.
پس از ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، 6 لایحه مربوط به 6 محور دیگر طرح تحول اقتصادی نیز به تدریج تحویل مجلس خواهد شد. در اینجا به برخی از این محورها اشاره میکنیم:
محور اول لایحه این است که هدفمند کردن یارانه بدون اصلاح قیمت ناممکن است. بنابراین باید قیمتها را اصلاح کرد و حتی الامکان قیمت را واقعی کرد و در بازههای زمانی معین که امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی را تأمین بکند آنها را تثبیت کرد. محور دوم لایحه، جبران کاهش خرید و توانمندسازی خانوارهای حداقل هفت دهک است که برای این، پیشنهاد دولت 60 درصد منابع استحصالی از اصلاح قیمتها است.
محور سوم لایحه، حمایت از بنگاههای اقتصادی، تولید و صادرات است که در این بخش دولت پیشبینی کرده که 15 درصد از منابع به این بخش اختصاص پیدا کند. بعلاوه از مجلس اجازه خواسته که در این بخش بتواند تا اصلاح ساز و کارهای تولیدی و مدیریتها تا مدتی از قیمتهای ترجیحی و تبعیضی برای آنها استفاده بکند. محور چهارم، جبران هزینه‌های دولت و توسعه عمران در کشور است که 25 درصد برای این امر اختصاص پیدا کرده است.
محورپنجم لایحه، تشکیل صندوق هدفمند سازی یارانه است. برای اینکه توزیع یارانه منابع استحصالی کاملا شفاف باشد پیشبینی شده است که اینها در یک صندوقی متمرکز بشود و به اهداف تعیین شده اختصاص پیدا کند.
با تصویب و اجرای این لایحه، تعرفه ها، به تدریج واقعی میشود. ارزان بودن قیمت ها باعث اسراف و رشد بیرویه مصرف شده و با تعرفه تکلیفی مجلس و دولت، توان مالی شرکتها کاهش یافته است. اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی فرصت خوبی برای اصلاح الگوی مصرف، بهینهسازی استفاده از خدمات زیربناییترین بخش اقتصادی و واقعی شدن یارانه‌ها خواهد بود. البته شیرینی وآثار مثبت طرح بایستی با کنترل نرخ تورم و یا جبران آثار آن کام مردم را تلخ نکند.