نگاهی به نظریات فقهی حضرت آیت الله یوسف صانعی درمورد زنان
در پی چاپ مقاله «لزوم تشکیل مجمع حقوقدانان و مجتهدین برای اصلاح قانون مجازات اسلامی» در شماره 12مجله وزین «حافظ»، در صدد بر آمدم استفتائاتی از حضرات علمای عظام داشته باشم و تاکنون، علاوه بر آیت الله جنتی که در اسرع وقت اظهار داشتند که به علت اینکه پاسخ به سئوالات مطرح شده نیاز به وقت و فرصت زیاد دارد و اشتغالات زیاد ایشان اجازه پاسخ دادن را نمی دهد، چند تن از آیات عظام پاسخهای مفصل و قابل توجهی داده اند. اگر مدیر مسئول صاحب ذوق مجله وزین حافظ – که خود مجتهدزاده هستند – رضایت داشته باشند، متن استفتاء وجوابیه ها در شماره های آتی چاپ شود.
اما پاسخ حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی که مدتها مصادر مهم قضایی داشتند در نوع خود جالب توجه است که علاوه بر فکس متن استفتائیه ، اصل پاسخ و به ضمیمه آن – با گزینش دفتر معظم له – 39 استفتاء از مجموعه استتفائات آن بزرگوار را برای نویسنده مقاله ارسال نموده اند. ایشان در هریک از این استفتائات با دیدی جدید به مسایل روزنگاه کرده اند. ضمن تشکر از این نظم و ترتیب، در مقاله حاضر، به نمونه ای از این استفتاتیه ها می پردازم که حاصل اجتهاد حضرت آیت الله صانعی است. به علت مفصل بودن نظریات در مقاله حاضر نظریات فقهی ایشان در مسائل زنان جامعه را بررسی می کنم.
1- عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی ( مجمع، جلد دوم، س 6 )
به بحث تاریخی این موضوع و اینکه چه زنانی به درجه اجتهاد رسیده اند نمی پردازم، هر چند می دانیم قبل از انقلاب اسلامی دروس حوزوی و اصولاً کلاسهایی مختص بانوان چندان وجود نداشت و با توجه به اینکه تا قبل از تشکیل مدارس جدید و حضور دختران در این کلاسها سطح سواد بانوان به صورت متعارف در حد مکتبخانه های قدیم بود اما بودند زنانی که با تکیه بر هوش و دانش و استعداد ذاتی خود پابه پای مردان پیش رفتند و به درجه اجتهاد رسیدند مانند بنت الهدی. اما اینکه مرجع بتواند زن باشد و از باب تقلید مردان مقلد زن باشند، فتح باب جدیدی است که در نوع خود قابل توجه است.
2- عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی (مجمع، جلد سوم، س6)
این نظر نیز همانند نظر اول است، هر چند نظریه فقهی شماره 1 نیاز به کسب مدارج خاص فقهی دارد و اعلمیت و مرجعیت به مثابه نوری است که باید با روشنایی و تلألو پیرامون خود را روشن کند و اصطلاحاً مرجعیت به وسیله مردم کشف می شود و قرنهاست که مرجع را مردم، با تکیه بر توان فقهی مجتهد، کشف کرده اند. اعلام مرجعیت به وسیله هر گروه و نهادی قابل قبول مردم واقع نشده است و این مقلدین هستند که مرجع خود را پیدا می کنند. اما مناصب حکومتی مبحثی جداگانه است نمونه اعلی آن ریاست جمهوری است که حسب اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود و مبحث «رجال» و تعریف واژه ای آن محل بحث شده و گروهی آن را جمع رجل می دانند که به مردان اطلاق می شود و گروهی اعتقاد به اوصاف خاص دارند که جنسیت را در نظر نمی گیرد و حتی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نمی باشد. نظر آیت الله صانعی در این مورد بحث و بابی تازه باز کرده است و تصریحاً عدم شرط جنسیت را در کلیه مناصب حکومتی در نظر داشته است. به طریق اولی، وقتی زن می تواند مرجع دینی باشد، پس مناصبی مانند رهبری و ریاست جمهوری نیز در این نظر فقهی لحاظ شده است.
3- عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت (مجمع، جلد دوم، س6- مجمع، جلد اول، س1781- مجمع، س 1717)
این نظر فقهی، با توجه به حضور چندین ساله حضرت آیت الله صانعی در قوه قضاییه و عضویت مشارالیه در شورای عالی قضایی، صرف نظر از اندیشه فقهی، تصمیمی قضایی نیز می باشد که از ذهن و زبان یکی از اعضای شورای عالی قضایی که در زمان امام خمینی (ره) عضو قوه قضاییه بود، متبادر شده است و می تواند انقلابی قابل تعمق در نحوه استخدام قضات و منصب قضایی به وجود آورد.
می دانیم که امروزه تعداد زنان دانش آموخته رشته حقوق از مردان بیشتر است. جالب اینجاست که بسیاری دختران از شم قضایی بالاتری از پسران در زمینه دروس حقوقی برخوردارند. اما میزان جذب زنان در قوه قضایی بسیار پایین است و هنوز، حسب قانون استخدام قضات، شرط مرد بودن از شرایط اولیه استخدام قضایی است و زنانی که قبل از انقلاب و یا آزمونهای بعد از انقلاب و در سالهای اخیر جذب قوه قضاییه شده اند در مناصبی غیر از قضاوت مشغول به کارند و آن گروه که پایه قضایی دارند در سمت مشاور دادگاه خانواده و یا حداکثر دادسرا و امور سرپرستی کار می کنند. طبیعی است که نظر فقهی آیت الله صانعی می تواند به یکی از اشکالات و موانع قدیمی حضور زنان در منصب قضایی پایان بخشد.
4- تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف و تساوی دیه زن و مرد در دیه نفس و اطراف (مجمع، جلد اول، س 1844و 1842- مجمع، جلد دوم، س 1717)
یکی از عمیق ترین نظریات فقهی آیت الله صانعی موضوع تساوی زن و مرد در قصاص و دیه اعم از قصاص نفس و اطراف است. تاکنون چنین نظر فقهی از فقهاء عظام ندیده بودم. می توان گفت این نظریه انقلابی عظیم در نحوه نگرش به قانون مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. صاحب این قلم قادر به بیان شادی خود، زمانی که این دو نظر فقیهانه را دید، نیست. به عنوان مسلمانی که دو جنس زن و مرد را در بین اعضای خانواده خود دارد از تفاوت دیه، با توجه به علقه به پسر و دختر به طور یکسان، قادر به فهم تفاوت سهم هر یک نبودم. در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه 92 سوره مبارکه نساء آمده است، بدون اینکه جزئیات و مقدار آن معین شود. «و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیماً حکیماً». یعنی: و هیچ مؤمنی حق ندارد که مؤمنی را به قتل برساند مگر آنکه به خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد (به کفاره این خطا) یک برده مؤمن آزاد کند و خونبها و دیه ای به صاحبان خون (اولیاء دم) تسلیم نماید مگر آنکه اولیاء مقتول، دیه را به قاتل ببخشند پس اگر مقتول با آنکه مؤمن است از گروهی باشد که دشمن شما هستند در اینصورت فقط برده ای مؤمن باید آزاد کند (و چه بسا دیه ندارد) و اگر مقتول از قومی باشد که بین شما و آنان میثاق برقرار است باید دیه و خونبها را به اهل او پرداخت کند و برده مؤمنی نیز آزاد کند و کسی نمی تواند برده آزاد کند دو ماه روزه پی در پی بگیرد این شرط بازگشت از جانب خداست و خداوند به همه امور دانا و حکیم است».(آیات الاحکام حقوقی، محمدعلی آقایی، ص140 و 141، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم 1381)
در مورد تقسیم دیه، آیت الله مکارم شیرازی چنین نظری دارند:
...دیه پول خون نیست زیرا خون انسان با چیزی برابری نمی کند، بلکه دیه برای پر کردن خلاء اقتصادی است که در خانواده به وجود می آید و در این راستا مسلم است که خلاء اقتصادی بر اثر فقدان مرد به مراتب بیشتر از خلاء اقتصادی ناشی از فقدان زن است و به همین جهت دیه مرد دو برابر دیه زن است. (روزنامه اطلاعات 28/2/77- سلسله مقالات ضمانت عاقله)
هر چند نگارنده در جایگاهی نیست که از باب فقهی اظهار نظری کند، از نظر اجتماعی با نظر آیت الله مکارم شیرازی موافق نیستم. امروزه زن و مرد به صورت مساوی حقوق می گیرند، به صورت مساوی درس می خوانند و به تناسب امتیازات حاصله پستهایی را تصاحب می کنند. چگونه می توان پذیرفت که ارزش فلان خانم دکتر متخصص از نظر «خلاء اقتصادی» در خانواده کمتر از فلان دکتر متخصص است؟ کاش حضرت آیت الله مکارم شیرازی آماری ساده از مراجع قابل توجه خود از زنانی که نان آور خانواده هستند مطالبه می نمودند تا به این نظریه غیرقابل دفاع تمسک نجویند. مهمتر اینکه خداوند، در سوره مؤمنون آیات 12 تا 14، در خصوص یکسانی ذات انسان تصویری زیبا از خلقت آدمی ترسیم نموده اند و کلام الهی «فتبارک الله احسن الخالقین» پایان بخش این آیات است، جایی که خدا به خود آفرین گفته و خود را بهترین آفریننده دانسته است. «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً فتبارک الله احسن الخالقین». یعنی: هر آینه، به تحقیق، انسان را از خلاصه ای از گل بیافریدیم، پس آن را به صورت نطفه ای در جایگاه محکم و استوار بنهادیم، سپس نطفه را علقه (خون بسته) و علقه را مضغه (پاره گوشت جویده یا قابل جویدن) بساختیم، پس آن گوشت را استخوانها نموده و سپس استخوانها را با گوشت بپوشاندیم، پس آن را آفریده ای دیگر، ممتاز از سایر آفریده ها، پدید آوردیم، پس آفرین بر خداوند، بهترین آفریننده. (آیات الاحکام، دکتر ابوالقاسم گرجی، ص198، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1383)
آنچه بعداً فقها در جزئیات و مقدار دیه آورده اند نظر فقهی آنان است که در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. حال باید دید آیا نظر فقهی آیت الله صانعی، با تکیه بر زمان حاضر و تغییر بنیادین در نحوه تأمین اقتصادی خانوار با حقیقت زندگی امروزین، متناسب تر نیست؟