تحقیق مقاله جهانی سازی

مقدمه

قوانین جدید حاکم بر دنیا

جهانی سازی (Globalization)؛ این چیست که دائماص راجع به آن در روزنامه ها خوانده و از رادیوها می شنویم؟ درست است که ما همه بخشی از دهکده بزرگ جهانی، یعنی جایی هستیم که در آن مشخصه ها و مرزهای ملی دیگر مفهومی ندارند، ولی مفهوم حقیقی جهانی سازی (Globalization) چیست و این دهکده جهانی در کجا واقع است؟

با احترام باید بگویم که شما در آن زندگی می کنید، لباسهای موجود در محله تان قاعدتاً در کارخانه ای در آسیا دوخته شده اند و مواد غذایی سوپر مارکت محله تان در جایی در آفریقا به عمل آمده اند. این روزها اساساً راحت تر است که موسیقی را از مالی خرید، رمانهای کلمبیایی خواند و فیلمهای ایرانی تماشا کرد، دنیا هر لحظه در حال کوچکتر شدن است. 

جهانی سازی(Globalization)  نه تنها دنیا را کوچکتر ساخته بلکه مجموعه آن را به هم وابسته ساخته است. یک سرمایه گذاری ساده در لندن می تواند سبب بیکاری هزاران نفر در اندونزی شود و یک تصمیم گیری ساده تجاری در توکیو شاید برای هزاران نفر در شمال شرقی بریتانیا کار ایجاد نماید. 

شاید اینها همه در کشوری با سابقه ای طولانی در تجارت بین المللی و صاحب عنوان یک امپراطوری قدرتمند مانند انگلیس طبیعی به نظر برسد. تبدیل دنیا به یک مجموعه کوچک همچنین ممکن است فرصتهای بیشتری برای در هم آمیختگی فرهنگی و اقتصادی فراهم آورد، ولی در همان زمان این امر ما در معرض وجوه منفی زندگی در سیاره ای کوچک شونده قرار می دهد؛ چه از نظر اثرات گلخانه ای آن را بررسی کنیم، چه رونق کسب و کار بین المللی استثمار جنسی زنان را مد نظر قرار دهیم و یا گسترش ایدز در آفریقا و آسیا را بررسی کنیم. 

خطری که با نام جهانی سازی(Globalization)  جهان را تهدید می کند روز به روز بر مردم آشکارتر می گردد. چنانچه در تظاهرات انجام شده بر ضد آن نوامبر 1999 در زمان برگذاری نشست سالانه نمایندگان سازمان تجارت جهانی WTO در سیاتل در تمامی قاره ها بر صفحه تلویزیون منعکس کردید، تظاهر کنندگان با شرایط تاریخی مختلف از اقصا نقاط دنیا به منظور واحدی گرد آمده بودند: کسب اطمینان از اینکه Globalization نه در جهت تأمین منافع عده ای معدود که برای همه مردم دنیا برنامه ریزی می شود. 

2-  اقتصاد جهانی

رشد سرسام آور تجارت در سطح بین المللی در طی سالهای گذشته از بارزترین مشخصه های جهانی سازی(Globalization) بوده است. 

در حالی که رشد اقتصادی دنیا در دهه 90 رشد متوسطی معادل 2.4% داشته است، تجارت جهانی در همان دوره 2 برابر رقم فوق رشد کرده است. این الگو عیناً برای ده سال اینده نیز؛ با رشدی در حدود 6.8% برای تجارت جهانی، یعنی معادل 2 برابر رشد اقتصادی دنیا، قابل پیش بینی است. 

رشد تجارت فرا- مرزی با مذاکرات مربوط به سیاستگذاری های بین المللی صورت گرفته تحت موافقتنامه عمومی امور تجاری و گمرکی GATT؛ یعنی مرکز رسمی قانونگذاری تجارت جهانی از سال 1948؛ تسهیل شده است. 

در نتیجه دور دوم مذاکرات GATT در اروگوئه که در سال 1994 به نتیجه گیری رسید و موانع زیادی از قبیل مقررات تعرفه های گمرکی برای واردات را از سر را تجارت ”آزاد“ برداشت، حجم تجارت جهانی در طی شش سال گذشته تا 50% افزایش یافته است. 

جهانی شدن تجارت تنها نتیجه قوانین مصوبه توسط دولتمردان دنیا نبوده و عمیقاً به دو عامل زیر متکی است: 

§         رشد تکنولوژی مخابرات که امکان مخابره سفارشات را در ظرف چند ثانیه فراهم می سازد. 

§         هزینه های حمل و نقل ارزانتر که تحقق چنین سفارشاتی را با قیمتهایی ارزانتر مقدور می سازد. هزینه حمل دریایی کالا در طی 20 سال گذشته 70% تنزل داشته و قیمت حمل هوایی کالا سالیانه 4-3% کاهش یافته اند.  

تولید جهانی

امروزه شرکتهای چند ملیتی می توانند با تکیه بر اتوماسیون در صنعت به مثابه عاملی مهم در کاهش نیاز به نیروی انسانی ماهر (که سابق بر این حضورشان برای کار با ماشین آلات حیاتی بود)، کارخانه های خود را ذر هر کشوری به راحتی راه اندازی نمایند. 

کاهش هزینه های حمل و نقل و گسترش تسهیلات در زمینه ارتباطات به این شرکتها اجازه می دهند تا به سادگی تولید خود را در سراسر دنیا کنترل نمایند. در اصل یک سوم حجم تجارت جهانی را مبادله کالا بین کشورهای متشکله همان شرکتهای چند ملیتی تشکیل تشکیل می دهد.  

در این راستا می توان صنعت اتومبیل سازی امریکا را مثال زد. وقتی یکی از اتومبیل های بازار که نوعاً امریکایی به شمار می آمد مورد بررسی قرار گرفت، معلوم شد که 9 کشور در مراحل مختلف ساخت و فروش آن سهم دارند. 

از نظر تجاری دور مذاکرات GATT در اروگوئه در رشد تولید در سطح جهانی عمیقاً مؤثر بوده است چرا که قبل از آن قوانین داخلی حاکم بر سرمایه گذاری ملی کشورها بودند که تعیین می کردند که شرکتها کجا و چگونه می توانند در یک کشور خارجی به تولید بپردازند و خیلی از کشورها تصمیم گیری در این زمینه را بر پایه منافع اقتصادی، حساسیتهای ملی و امنیت داخلی قرار می دادند. 

با شدت گرفتن جریان جهانی سازی شرکتهای چند ملیتی برای دسترسی به حوزه های جدیدتر (و طبعاً ارزانتر) در از میان برداشتن این قوانین تلاش کرده اند. انتقال کارخانجات تولیدی از اروپای غربی به کشورهای در حال توسعه آسیا حاصل این آزادی جدید در امر سرمایه گذاری است.

اعتبار جهانی

 سومین بخش عمده جهانی سازی (Globalization) وجه مالی آن یعنی جریان آزاد سرمایه به صورت اعتبار در سراسر جهان است پیشرفتهای ارتباطاتی این امکان را فراهم آورده اند که معاملات تجاری در دنیا با فشار دادن یک دگمه Mouse تحقق پذیرند. روزانه بیش از 1.5 تریلیون دلار در بازار مبادلات خارجی رد و بدل می شود. 

در حالی که قسمت اصلی این معاملات مربوط به داد و ستد اعتباری است و به جهان واقعی کاری ندارد، این اعتبار فراهم شده توسط سرمایه گذاران خصوصی (به عبارات دیگر سرمایه گذاری سهام خارجی) در موازنه اقتصادی بسیاری از کشورها نقشی حیاتی بازی می کند. 

در دوره هشت ساله پیش از بحران آسیای شرقی در سالهای 1998-1997 در حالیکه سرمایه گذاری خارجی شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه برابر نصف سرمایه جاری غیر دولتی بر آورد می شد، سرمایه گذاری سهام خارجی تا یک سوم آن تخمین زده شد. کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، اروگوئه، مکزیک، نایلند و کره جنوبی بیشتر از سرمایه گذاران خصوصی سرمایه جذب کردند تا از شرکتهای چند ملیتی. 

3-  آزاد سازی

تمامی سه وجه جهانی سازی اقتصادی (Liberalization) زمینه ای مشترک دارند: آزاد سازی حرکت در کلیه زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری و اعتباری در فراسوی مرزهای ملی. لازمه این امر الغای قوانینی است که دولتهای ملی در محدود کردن فعالیتهای بخشهای خارجی و برای حراست از اقتصاد محلی خود وضع می کنند. Globalization در شکل کنونی خود چیزی به جز آزادسازی (Liberalization) نیست. 

آزادسازی که عموماً به نام برنامه ”تجارت آزاد “ شناخته می شود، در نوع خود چیز نامعقولی نیست. در توصیف آن عموماً گفته می شود که گرایشی است مثبت برای بر طرف ساختن موانع، محدودیتها و سدهای موجود در مقابل ”تجارت ازاد“. با اینحال در پشت کلام ”تجارت آزاد“ سوالی اساسی خفته است.: آزادسازی برای چه کسانی؟ منتقدین می گویند که این آزادسازی صرفاً مناسب حال شرکتهای چند ملیتی است که در کمین رهایی از قید قوانین و مقررات حاکم بر زمینه های فعالیت خود هستند. 

هیچ روشن نیست که آیا آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری که این شرکتها را قادر می سازد تا فارغ از محدودیتهای معمول به بازارهای جدید در وسعت بیشتری دسترسی یابند، لزوماً ضروریترین آزادی یعنی رهایی از گرسنگی، تنگدستی و ناامنی را برای فقیرترین جوامع بشری به ارمغان خواهد آورد. 

ایراد اساسی برنامه تجارت آزاد این است که قدرتمندترین شرکتهای جهان را به مصاف صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه برده و قوانین محافظت کننده آنها را نیز ملغی می سازد. آزادسازی مانند این است که ما دستکشهای بوکس یک بوکسور سبک وزن را درآورده او را با ”محمد علی کلی“ در یک رینگ به مبارزه بگذاریم. 

الغای قوانین کنترل کننده عملکرد شرکتهای چند ملیتی حقوق جوامع محلی را در معرض تجاوز فرار داده و استثمار آنها را تسهیل می کند. تلاشهای 20 ساله سازمان ملل در تنظیم مقررات محدود کننده حاکم بر شرکتهای چند ملیتی نهایتاً در دهه 90 متوقف شد، یعنی زمانی که ملل ثروتمند دنیا نشان دادند که طرح سازمان ملل برای این کار هرگز توسط جوامع بین المللی پذیرفته نخواهد شد و از ان تاریخ چند ملیتی ها تنها ملزم به رعایت قوانین انتخابی خود بوده اند. 

مؤسسات جهانی

مقدمه

شرکتهای چند ملیتی به عنوان موتورهای گرداننده جهانی سازی(Globalization) عمل می کنند. هر چند که ظاهراً این دولتها هستند که مقررات بین المللی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری را وضع می کنند، ئلی در باطن این شرکتهای فوق هستند که تحت نام مؤسسات متعددی به این کار مشغولند. 

گرداننده همه اینها سازمان تجارت جهانی (WTO ) است که بر اساس مذاکرات GATT در اروگوئه بنیان گذارده شد. نقش اساسی سازمان تجارت جهانی (WTO ) آزاد سازی هر چه بیشتر امور تجاری طی مذاکرات گسترده تر و نهایتاً از میان برداشتن موانع موجود از سر راه تجارت ازاد است. 

این موضوعی است که جهانی سازی(Globalization) را به محرک اصلی سیاست گذاری های طرفداران ادامه فعالیت آن و به طور همزمان به هدف اصلی مجموعه گسترده ای از گروه های مختلف شامل شهروندان آگاه تا ستادهای تبلیغاتی مخالف بدل ساخته است. 

هرچند سازمان تجارت جهانی (WTO ) رسماً نهاد گسترش جهانی سازی (Globalization) است، ولی دو مؤسسه دیگر هم نقش های مهم مشابهی در اجرای برنامه تجارت آزاد به عهده دارند. این دو مؤسسه مالی عبارتند از صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund or IMF) و بانک جهانی که سرمایه مورد نیاز را در اختیار کشورهای در حال توسعه می گذارند. 

لازم به ذکر است که به منظور کسب شرایط لازم برای دریافت وام، کشورهای داوطلب ملزم به اجرا کردن برنامه های اصلاحی بنیادی در زمینه اقتصادی هستند که چهارچوبشان توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی تعیین می گردد. اینها سالهاست که به عنوان ”برنامه های ساختاری تطبیقی“ (Structural Adjustment Programs or SAPs) شناخته می شوند.