تحقیق مقاله رایگان خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

مقدمه
خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت .سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است . در این مقاله علاوه بر تعاریفی از مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن به مقوله خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی و اثرات آن بر کارایی و افزایش بهره وری شرکت های بیمه و نهایتاً کمک به شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد .

تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی:

خصوصی سازی ( privatization) که از اوایل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یکصد کشور دنیا دنبال می شود . خصوصی سازی یکی از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پدیده جهانی شدن است که اتکا بر بازار را در تخصیص منابع افزایش می دهد . روند خصوصی سازی ، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشور های مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملاً موثربوده اند . مهمترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشور ها ، مسائل اقتصادی است اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است .
خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است . در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود . ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند .

اهداف خصوصی سازی:

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند ، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد . ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

 افزایش تولید ملی

 افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت

 دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی

 افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت

 کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت

 ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی

 افزایش رونق بازار سرمایه

 افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی

 کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال

 کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم

 توزیع عادلانه ثروت در جامعه

 افزایش حجم معاملات بازار

 سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی

 بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات

 افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی

 گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها

 افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور

 کاهش استقراض بخش عمومی

 صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها

 جلوگیری از انحصارات دولتی

/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته

خبرگزاری فارس: بر اساس نظر سنجی انجام شده 6/44 درصد مردم معتقدند اقدامات احمدی نژاد تاثیری در اقتصاد نداشته است.

بر اساس نظرسنجی که به سفارش خبرگزاری فارس و توسط یک مرکز نظر سنجی با جامعه آماری قریب 8 هزار نفر در مراکز استان ها و سی شهر بزرگ دیگر انجام شده، در بخش مسکن، از مردم درخصوص عملکرد اقتصادی دولت سوال شده است که 3/30 درصد پاسخ دهندگان عقیده دارند که اقدامات احمدی نژاد باعث بهتر شدن اوضاع اقتصادی شده است، 6/44 درصد نیز گفته اند اقدامات وی تاثیری در اقتصاد نداشته و 1/25 درصد افراد این اقدامات را باعث تضعیف اقتصاد کشور دانسته اند.
در این تحقیق که در خرداد سال جاری و با شیوه نمونه گیری خوشه ای و به روش تحقیق مطالعه پیمایشی انجام شده است، درباره عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولتی، تقویت بخش تعاون، سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع) و چندین شاخص دیگر سوال شده است.
در همین زمینه، 6/50 درصد مردم عملکرد دولت در تقویت بخش خصوصی را مناسب و کاملاً مناسب و در مقابل 6/21 درصد آنرا نامناسب و کاملا نامناسب می‌دانند. 9/27 درصد هم گزینه بینابین را انتخاب کرده‌اند.
بررسی عملکرد دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری دولتی هم نشان می‌دهد که 7/40 درصد پاسخگویان، این عملکرد را مناسب و کاملا مناسب توصیف در حالیکه 2/16 درصد آنرا نامناسب و 5/5 درصد کاملا نامناسب می‌دانند. 7/37 درصد هم این عملکرد را در حد متوسط قلمداد می‌کنند.
آراء مردم درباره تقویت بخش تعاون توسط دولت نیز بیان می‌دارد که 6/47 درصد، فعالیت دولت را مناسب و کاملا مناسب می‌دانند و 7/30 درصد هم این عملکرد را متوسط خوانده‌اند. 3 /16 درصد هم این عملکردرا نامناسب و 4/5 درصد هم نامناسب عنوان کرده‌اند.
در بخش توزیع سهام عدالت نیز تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد 8/50 درصد جامعه آماری، این مقوله را مناسب و کاملا مناسب دانسته و 1/26 درصد این موضوع را متوسط ارزیابی می‌کنند. همچنین 1/23 درصد هم به گزینه نامناسب و کاملا نامناسب رای داده‌اند.
همین افراد در مورد تاثیر سهام عدالت بر بهبود وضعیت اختصاص اقشار کم درآمد، اینچنین اظهارنظر کرده‌اند:
4/39 درصد، میزان این تاثیر را زیاد و خیلی زیاد، 5/29 درصد تا حدی موثر و 30 درصد کم و خیلی کم را به عنوان نظر خود انتخاب کرده‌اند.
در خصوص عملکرد دولت در اعطای وام‌های مهر امام‌رضا (ع)، 5/57 درصد مردم، این عملکرد را مناسب و کاملا مناسب بیان کرده‌اند.
8/22 درصد هم گزینه متوسط را انتخاب کرده و در مقابل 7/11 درصد از توصیف نامناسب و 8 درصد از کاملا نامناسب سخن گفته‌اند.
در بیان نمره میانگین برای عملکرد‌های فوق، اعطای وام‌های مهر امام رضا (ع) 53/3، سهام عدالت 38/3، تقویت بخش خصوصی 35/3، تقویت بخش تعاون 33/3 و کاهش تصدی‌گری دولتی 22/3 از مجموع 5 نمره را از نظر مردم کسب کرده است.
شاخص عملکرد دولت در مجموعه عملکرد اقتصادی نشان می‌دهد که ارزیابی مردم از این بخش فعالیت دولت، 96/10 از 20 نمره است.