ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی، حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
• الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
• ب - ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران میباشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات)
• ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر میباشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات).
ورشکسته به تقصیر یا به ... کدام یک ؟
ورشکستگی در حوزه تجارت و بازرگانی امری محتمل است و باب یازدهم از قانون تجارت مصوب سال1311 و اصلاحیه های بعدی آن به همین موضوع اختصاص دارد.
ورشکسته کیست و ورشکستگی چیست؟ ورشکسته شخص حقیقی و حقوقی است که عاجز از تادیه دیون باشد1() و ورشکستگی عبارت است از اثباب این ادعا در محکمه و مرجع قضائی و رای مرجع باید با اتکا و استناد به صورت های مالی تسلیمی به دادگاه باشد2(). اثبات ادعای ورشکسته از طریق تهاتر دارایی ها با بدهی ها و عدم همپوشانی این دو از هم احراز می گردد و در واقع این اعداد و ارقام هستند که احراز ورشکستگی را برای مرجع قضائی محرز می سازد و مبانی رای مرجعی که حکم ورشکستگی را صادر می کند، باید در متن رای مبنی بر تراز منفی تفاوت (دارایی = بدهی+سرمایه) با اسناد مثبته برای دادرس در مقام تمییز حق به احراز و اثبات رسیده باشد. در غیر این صورت ممکن است این اعلام ورشکستگی موجب تضییع حقوق انتفاعی دولت (من باب مالیات عملکرد و همچنین عدم تادیه اقساط تسهیلات بانکی ماخوذه) و غبن فاحش برخی از سهامداران و یا نفع وافر برخی دیگر از صاحبان سهام گردد و با توجه به مراتب فوق الذکر صدور حکم اعلام ورشکستگی من غیرحق و غیرمستند به اسناد مثبته می تواند یک تخلف انتظامی ارتکابی از سوی قاضی پرونده تلقی شود و اثر وضعی اضرار به حقوق عمومی، دولتی و حتی شخصی داشته باشد. اولین اثر همین که از زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مرجع قضائی دیگر جریمه ای به تسهیلات بانکی معوق و سررسید گذشته تاجر یا شرکت ورشکسته تعلق نمی گیرد.3() نمونه مطروحه در این مقال، مصداقی از ورشکستگی به تقصیر یا به تزویر است که منتهی به تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی گردیده است که مراتب آن به شرح زیر می باشد:
1- در سال79 جلسه ای با حضور شرکای شرکت ت متشکل از برخی از مقامات مسئول یکی از استان ها برای حل مشکلات مالی ناشی از عدم تادیه و تسویه اقساط تسهیلات بانکی دریافتی شرکت ت، تشکیل و تصمیماتی اتخاذ می گردد. یکی از این تصمیمات به تملک درآمدن عرصه و اعیان شرکت به متراژ4500 مترمربع زمین و حدود700 متر مربع اعیانی بوده است تا از محل آن، تسهیلات دریافتی، سود و خسارت تاخیر تادیه و اقساط معوق تادیه گردد. اما تصمیمات متخذه به اجرا در نمی آید و طلب بانک به حیطه وصول در نمی آید.
2- در سال80 شرکای شرکت، بدون تهاتر ناشی از تملیک و تملک عرصه و عیان شرکت به نفع بانک و بدون تسویه و تادیه مطالبات دولت به دعوت هیئت مدیره نسبت به انتقال سهام خود به غیر، اقدام و بستگان نسبی و سببی مقام مسئول استان به عنوان سهامداران جدید شرکت (ت) در می آیند.
3- در اعتراض به این نقل و انتقالات، برخی دیگر از سهامداران شرکت، شکوائیه ای به مرجع متبوعه شرکت اعلام و نسبت به اخذ وام های مکرر و عدم تسویه اقساط تسهیلات دریافتی هشدار می دهند که ترتیب اثر از سوی واحد مربوطه به دلیل ارتباط مقام مذکور با موضوع داده نمی شود.
4- در سال81 موضوع توقف فعالیت شرکت طی صورت جلسه ای مرکب از برخی از مقامات مسئول استان پیگیری و در این صورت جلسه یک مقام مسئول مرتبط با سهامداران جدید شرکت بدون ارائه اسناد مثبته و بدون اشاره به صورت های مالی حدود40 میلیون تومان از شرکت طلبکار معرفی می شود.
5- در سال81 شرکتی که فعالیت متوقف دارد و از تادیه75 میلیون تومانی بدهی بانکی خود استنکاف می ورزد از اداره متبوعه شرکت (ت) اعلام نیاز به250 میلیون تومان وام برای نوسازی و تکمیل سالن تولید می کند، یعنی بیش از3 برابر بدهی معوق و وام دریافتی خود.
6- در سال82 با200 میلیون تومان وام برای شرکتی که فعالیت متوقف دارد از بانک موافقت می شود.
7-5 ماه بعد از اخذ وام و چاق شدن شرکت، رای دادگاه در خصوص ورشکستگی شرکت صادر و در رای صادره بدون اشاره به اسناد مثبته ای که موید فزونی دیون شرکت به دارایی های شرکت اعم از دارایی جاری و ثابت باشد 200( میلیون تومان وام -4500 مترمربع زمین و700 متر اعیانی) افلاس شرکت را از6 سال پیش احراز و توقف فعالیت شرکتی را که در سال82 اعلام ورشکستگی کرد از سال76 مورد رای قرار داده می شود.
8- بدین ترتیب حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود اما بدون آن که امر به مهر و موم داده شود و یا بدون آن که صورت دارایی ها معلوم باشد.
9- با صدور حکم ورشکستگی در مورخه82/9/10 توسط مرجع قضائی و مدیر تصفیه در82/9/13 توسط دادگاه تعیین می شود. صدور حکم ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه معنا و مفهوم حقوقی انحلال رسمی شرکت را دارد شرکتی که قاعدتا باید قبلا فعالیتش متوقف شده و این توقف در رای دادگاه آمده است.
10- اما طلبکار اصلی شرکت (بانک) با توجه به دارایی های شرکت معترض، این ورشکستگی است ولی اعتراض طلبکار اصلی شرکت (بانک تسهیلات دهنده) به رای ورشکستگی به دلایل پیش گفته از جمله ذینفعی مقام مذکور در دادگاه تجدیدنظر پذیرفته نمی شود و رای ورشکستگی شرکت در83/2/16 قطعی می شود.
11- در سال83 شرکتی که طبق قانون ورشکسته شده و طبق رای دادگاه ورشکستگی آن قطعیت یافته و قانونا منحل و فعالیتش متوقف است و باید دفاترش مهر و موم شده باشد. با تشکیل یک جلسه هیئت مدیره آن به نقل و انتقال سهام می پردازد و در ساعت12 ظهر با سلام و صلوات ظرف مدت نیم ساعت سهم و سهام شرکت را به غیرمنتقل و آنچه را که در مورخه83/11/1 انجام می دهند به80/5/18 یعنی سه سال قبل از ورشکستگی منتسب می نمایند.