مقدمه
تورم یکی از واقعیت های زندگی امروز در اغلب کشورهای جهان به شمار می آید. اگرچه تغییر ارزش واحد اندازه گیری بر حسب پول مورد تأیید تمامی حسابدران است اما در مورد روشهای نظری و عملی تعدیل این تغییر ارزش، توافق کلی وجود ندارد.
حسابداران برخی از کشورها، بیش از 80 سال است که اثرات بالقوه تغییرات قیمت ها بر اقلام حسابداری را تشخیص و به نتایج آن پی برده اند، بطوریکه برخی از واحدهای تجاری اثرات تغییر قیمت ها ها را در گزارشگری مالی در دهه 1920 میلاید خود اعمال می کردند. مراکز حرفه ای حسابداری از قبیل انجمن حسابداران امریکا (AAA) و انجمن حسابدارن رسمی امریکا (AICPA ) در طی حدود نیم قرن در نشریات خود اثرات تغییر قیمت ها را بر اقلام گزارشگری مالی مورد بحث قرار داده، هر دو سازمان فوق قویاً از حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی تا اواسط دهه 1930 حمایت نموده، بطوریکه در آثار و نوشته های انجمن حسابدارثان آمریکا (AAA) آمده است که:
«حسابداری .... ضرورتاً فرآیند ارزشیابی نیست. بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و در آمد به دوره های جاری و آتی است.»
در اوایل دهه پنجاه هر دو سازمان در آثار و نوشته های خود تجدید نظر کرده انجمن حساباران امریکا در سال 1952، بیانیه شماره 2 درباره «تغییرات سطوح قیمت و صورتهای مالی» منتشر نموده، در این بیانیه توصیه شده که صورتهای مالی بایستی براساس واحدهای قدرت خرید عمومی، همراه با صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی گزارش گردد. در سال 1952، انجمن حسابداران رسمی امریکا مسئولیت مطالعه درابره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را بر عهده گرفت، در گزارشات و مطالعات این سازمان آمده است:
«شرکت هایی که مالکیت آنها به طور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند. باید برای فراهم کردن اطالعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند. بکوشند، و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای که امکان دارد. ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و بر مبنای آن نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.
انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AAA) در سالهای 1957 و 1966 در گزارشات خود از ارائه مجدد صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمت ها جانبداری کرده، و انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) در مطالعات و تحقیقات حسابداری خود در بیانیه شماره 5 در سال 1961، آثار مربوط به تغییرات سطح قیمت را مورد بررسی قرار داد. در این بیانیه تأکید شده است که اطلاعات لازم باید در یادداشت های همراه صورتهای مالی با استفاده از شاخص قیمت واحد ارائه گردد. در سال 1969 هیأت تدوین اصول حسابداری (AP9 بیانیه شماره 3 خود را درباره تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها منتشر کرد و پیشنهاد نمود که این طالاعات باید افشا گردد.
در همین دوران کمیته تروبلاد (Trueblood) به نیاز برای شناسایی تغییر قیمت ها در صورتهای مالی تأکید فراوانی می نماید، اندکی بعد، در اواخر سال 1974 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) پیشنهادی تحت عنوان «گزارشهای مالی مبتنی بر واحدهای قدرت خرید عمومی» منتشر نمود، طرح پیشنهادی بدین قرار بود که واحدهای تجاری علاوه بر تهیه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، باید صورتهای مالی تعدیل شده ای، که اقلام آن بیانگر قدرت خرید عمومی پول ی باشد، افشاء نمایند.
در همین دوران؛ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB)، اجرای طرح آزمایشی خود را به تأخیر انداخته، زیرا در مارس 1976، کمیسیون اوراق بهادار و بورس بیانیه حسابداری شماره 190 (ASR) خود را منتشر کرد، در این بیانیه، از وضعیت قبلی خود، که ارئه اطلاعات به غیر از ارزشهای تاریخی ممنوع شده بود، جانبداری نکرده و تأیید نمود، که طی آن افشاء اطلاعات مکمل بر مبنای ارزش های جایگزینی برای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مورد موجودی ها، اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص، که مجموع آنها بیش از صد میلیون دلار و یا بیش از ده درصد جمع دارایی ها باشد، الزامی می باشد.
مطالعاتی که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) درباره 125 شرکت آمریکایی انجام داد حاکی از آن بود که، در دوران تورم، زمانی که صورتهای مالی براساس مبنای ارزشهای تاریخی تهیه می گردد، سود ناشی از عملیات جاری بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی گزارش شده، در نتیجه بسیاری از واحدهای تجاری مبالغی بیش از میزان واقعی به عنوان مالیات و سود، از محل سرمایه، بین طرفین ذینفع پرداخت می نمایند.