تاثیر گزارش حسابرسان بر روی مبادلات سهام و بورس
مقدمه
انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیدهها و کاهش ابهام پیرامون ناشناختهها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در یک واحد اقتصادی کار اصلی مدیر تصمیمگیری است و مبنای تصمیمگیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات درست، نمیتوان تصمیمات منطقی اتخاذ کرد. بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش میدهد و انسان را به تصمیمگیری منطقی و درست وامیدارد (حسابرس، 1378: 24).
انسان پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار میاندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین میکند خصوصاً اینکه تصمیمگیری مربوط به مسائل مالی باشد. لذا کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و درخور اتکا مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یکی از شرایط اولیه ورود مردم به سرمایهگذاری است (زادمهر، 1378: 10 و تالانه، 1380: 3). بنابراین اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم میشود باید به گونهای باشد که سرمایهگذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بهکارگیری بهینه منابع یاری دهد (مجتهد زاده، 1384: 23). نمایندگان سهامداران یعنی مدیران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملی سهامداران و سرمایهگذاران در بنگاههای اقتصادی تلقی میشوند. از اینرو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتایج عملیات و اقدامات خود را که دربرگیرنده وضع مالی و نتیجه فعالیت مدیران است به طور صحیح و شفاف در اختیار سهامداران قرار دهند (مجتهد زاده، 1384: 10). اشخاص، مؤسسات و سازمانهای گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعالیت، شکل حقوقی و نوع مالکیت تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند اما در تمامی مؤسسات یک جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصمیمگیری نسبت به آینده است. در تصمیمگیری مربوط به امور مالی، هر واحد تجاری باید سازوکاری را به کارگیرد که اطلاعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصمیمات مالی را به موقع فراهم و در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهد. سازوکاری که اطلاعات مالی یک مؤسسه را گردآوری و در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد سازوکار حسابداری است (رضایی، 1380: 8).
عملکردهای یک سازوکار حسابداری
هر سازوکار حسابداری دارای سه عملکرد اطلاعاتی، نظارتی و خدماتی است. مهمترین عملکرد یک سازوکار حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن است. هر سازوکار حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گردآوری و بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی کند و در نهایت گزارشهایی را فراهم کند که استفادهکنندگان مختلف بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیمگیری کنند. در عملکرد نظارتی سازوکار حسابداری باید اطلاعاتی فراهم آورد که مدیران را در برنامه ریزی و هدایت عملیات و نظارت فعالیتهای یک مؤسسه یاری رساند. مؤسسات افرادی را به خدمت گرفته و با اشخاص و مؤسسات مختلفی سرو کار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد میکند که تنظیم روابط مؤسسه با دیگران و دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سازوکار حسابداری را تشکیل میدهد (رضایی، 1380: 8).
گزارشگری مالی
جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها به سوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار میرود. بهطوری که سازمان مذکور میتواند به عنوان یک اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ سرمایهگذاری، نقش حساسی را در جامعه ایفا کند. بنابراین برای نیل به این هدف سازمان مذکور باید بتواند اعتماد سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در بازار سرمایه جلب کند. این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود در گرو گزارشگری مالی درست و بهموقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفادهکنندگان نمیتوانند فرصتها و خطرات سرمایهگذاری را به موقع تشخیص دهند (اعتمادی، 1382: 88).
گزارشات مالی محصول نهایی سازوکار حسابداری است و به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری قرار میگیرد. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بهصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر میکردند. علت این افشاهای ارادی را میتوان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایهگذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایهگذاران دانست. اما پس از بحران 1929 و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی بهصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز برای گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمایه و الزامات بازارکار (فاستر، 1986: 30). پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوختههای خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارایه گزارشات مالی میپرداختند (ایلخانی، 1380: 20). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارایه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفادهکنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، 1382: 42). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیلهای برای برقراری ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی میشود (صیدی، 1384: 27).
اهداف گزارشگری مالی
طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است. هدف دیگر گزارشگری مالی، پاسخگویی مدیران به سرمایهگذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بهصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارایه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارایه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربرمیگیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است (مکرمی، 1374: 9 و کاظمی یزدی، 1376: 51). صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمیتواند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیمگیری را فراهم سازد بلکه بهصورت سازوکاری اطلاعات لازم را در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس میکند. اگر چه هر کدام اطلاعاتی را فراهم میکنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند (مکرمی، 1374: 10).
استانداردهای گزارشگری
استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمیتوان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری مؤسسات براساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. یکی از ویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند بهصورت منظم نیز گزارش شوند. بنابراین برای رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین کرد بهطوری که وجود استانداردها برای سازماندهی اطلاعات، استفادهکنندگان را در دستیابی مؤثر به اطلاعات و تصمیمگیری سریع یاری رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشم انداز آینده را بهطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری کند (پورزندی، 1379: 32).
هزینههای گزارشگری
یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارشهای مالی مدنظر قرار میدهد هزینههای افشای اطلاعات است که این هزینهها عبارتند از:
هزینههای جمع آوری و پردازش اطلاعات: این هزینهها شامل هزینههایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفادهکنندگان به وقوع میپیوندد به طوری که هر دوی این هزینهها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاددانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات هزینههای جمع آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینههای فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا کرد که مورد استفاده اکثریت استفادهکنندگان باشد. بنابراین در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینههای افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.
هزینههای قضایی: در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا کنند زیرا اطلاعات افشا شده میتواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسهای که صورتهای مالی متقلبانه ارایه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایهگذاران شده باشد، باید تمامی هزینههای قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند.
هزینههای سیاسی: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورتهای مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولتها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی در اواخر سال 1970 را میتوان نام برد.
هزینههای رقابت: افشای اطلاعات میتواند مورد استفاده رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت میتواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آنها نیز به فکر تولید آن محصول بیافتند.
هزینههای منجر به محدودیت بررفتار مدیران: یکی دیگر از هزینههای افشاء، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری، افزایش قیمت سهام و… کرده و آن ادعا را از طریق صورتهای مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند (فاستر، 1986: 35).
روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام
از آنجا که مدلهای گزارشگری مالی موجود در ایران، که در غالب اعداد و ارقام بی روح ارایه میشوند و بیشتر بر روی گزارشهای مالی تأکید دارند تا نیازهای استفادهکنندگان، لذا گزارشهای مالی رایج در ایران نمیتواند نیازهای متعدد استفادهکنندگان را برآورده سازد. حال آنکه گزارشگری مالی باید بر اساس نیازهای استفادهکنندگان باشد. بنابراین، شیوههای بهبود گزارشگری مالی ایران که برگرفته از گزارشات کمیته ویژه حسابداران رسمی آمریکا است و با نیازهای اطلاعاتی مردم ایران نیز هماهنگی دارد در زیر ارایه میشود.
کمیته مزبور نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان را به منظور تصمیمگیری صحیح تحت مدلی بیان کرده که اجزای اصلی این مدل باید شامل اطلاعات مالی و غیرمالی، تجزیه و تحلیل مدیریت از اطلاعات مالی و غیرمالی، اطلاعات مربوط به آینده، اطلاعات مربوط به مدیران و سهامداران و اطلاعات مربوط به سوابق شرکت باشد. در رابطه با مدل کلی گزارشگری مالی باید متذکر شد که لزومی ندارد کلیه شرکتها تمامی اجزای این مدل را برای استفادهکنندگان تهیه کنند، بلکه باید شرکتها آن قسمت از اطلاعات خاص این مدل را که مورد نیاز استفادهکنندگان است، ارایه نمایند. جزئیات مدل عبارتند از: گزارشگری انعطاف پذیر، گزارشگری بخشهای مجزا، توضیح ماهیت فعالیت شرکتها، تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها، اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری، انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت، انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات، افشای اطلاعات غیرمالی و اطلاعات مربوط به سهامداران. علاوه بر موارد ذکر شده شرکتها میتوانند بر اساس نیاز استفادهکنندگان اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام مربوط به فعالیتهای درآمدزا، مقبولیت بازار، تعداد و قیمت تولیدات، آمار رضایت مشتریان، درصد ضایعات یا برگشت کالا و خدمات، آمار و ارقام مربوط به فعالیتهایی که منجر به هزینه میشود مانند تعداد کارکنان و متوسط پاداش هرکدام، مقدار و قیمت مواد مصرف شده، مقدار مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجرای وظایف و رضایت کارکنان، ارزیابی استحکام روابط بین شرکت و فروشندگان مانند رضایت آنها و میزان تغییرات در این ارزیابی و نظایر آن را منتشر کنند (زادمهر، 1378: 10 و زادمهر، 1379: 54).
ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در حسابداری به سه دلیل ضروری است: اول، چارچوب مفهومی همچون یک اساسنامه راهنمای استانداردگذاران قرار میگیرد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) چارچوب مفهومی گزارشگری مالی را به شرح زیر تعریف میکند. «مجموعهای منسجم از مبانی و اهداف مرتبط که میتواند به استانداردهای سازگار منتهی شده و ماهیت، عمل و حدود صورتهای مالی را مقرر کند». استانداردگذاران به هنگام تدوین استانداردها به اهداف، مبانی و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی توجه کرده و بر اساس آن استانداردها را تهیه میکنند. اگر چارچوبی را که استانداردگذاران سرلوحه کار خود قرار میدهند دارای انسجام و سازگاری درونی باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نتیجه کار (استانداردهای گزارشگری) نیز از همان ویژگیها، برخوردار است. دوم، چارچوب مفهومی میتواند راهنمای حسابداران نیز باشد. نحوه عمل حسابداری همواره با تغییرات محیطی تغییر میکند بنابراین حسابداری همواره متأثر از رویدادهای جدیدی است که در لحظه ایجاد، استاندارد خاصی برای آنها وجود ندارد و حسابداران به هنگام رویارویی با آنها ناگزیرند راه حل عملی این موارد را بیابند که در این مواقع چارچوب مفهومی میتواند راهنمای عمل باشد. حسابداران با در نظر گرفتن اهداف و مفاهیم مذکور در چارچوب مفهومی، با اعمال قضاوت حرفهای از میان راهکارهای مختلف، بهترین راهکار را بر میگزینند. سوم، نقش و تأثیر چارچوب مفهومی بر پذیرش عمومی استانداردها است. زیرا استانداردی را که مورد پذیرش عموم نباشد، محکوم به فنا است. بنابراین اگر حسابداران بدانند که استانداردها متکی بر یک چارچوب مفهومی است احساس آرامش میکنند و در برابر آنها مقاومت کمتری از خود نشان میدهند (تالانه، 1380: 4).