تحقیق مقاله نحوه تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد . گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیر ساختهای شهری به تصویب مجلس رسید . در نتیجه ، علی رغم افزایش درامدهای نفتی ، مازاد درآمدهای دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی از 7/1 درصد در سال 2004 – 2005 به کمتر از 1/1 درصد در سال 2005- 2006 کاهش یافت . کسری بودجه بخش غیر نفتی نیز از 2/15 درصد به بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید .

*موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

انبساط مالی در سال 2006 – 2007 میلادی ادامه می یابد . با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد .

*تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد . سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت . افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .

*کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

در عین حال ، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد . نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند .

*ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد . مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است . بخش زیادی از شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند . تقریبا اکثر شرکتهای خصوصی در بخشهای کشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند . نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است .
نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد که بخش زیادی از سهام شرکتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب کردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد . گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شکست این برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید . پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانکها و برخی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند . برنامه کنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت . بیش از 40 تا 100 درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت . حدود 19 شرکت تا کنون برای خصوصی شدن معرفی شده اند . 15 شرکت از این تعداد کوچک هستند و کلیه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . 4 شرکت دیگر شرکتهای بزرگی هستند که 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزیع می شود و 40 درصد دیگر سهام نیز در بورس داد و ستد خواهد شد .
بانکهای دولتی نیز طی 2 تا 3 سال آینده خصوصی خواهند شد . برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی ایران تا پایان برنامه پنجساله پنجم کامل خواهد شد .

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .